تعرضت سوق الأسهم المحلية أمس لهبوط حاد هوى على إثره المؤشر العام عند 7330 نقطة، بنسبة 7.27 في المئة، خلال عمليات هروب جماعي شملت جميع قطاعات السوق ال15 الأمر الذي أدى إلى اكتساء 161 من شركات السوق النشطة باللون الأحمر، أغلبها منخفضة بالنسب القصوى. وتناغم مع السوق المحلية سوقا دبي وأبوظبي اللذان أغلقا على انخفاض بنسب لامست 7 في المئة. وبينما أرجع بعض المراقبين أسباب الانخفاض إلى تدهور أسعار النفط، ولكن تدافع المتعاملين بالبيع عمق خسائر السوق، وهذا ربما كان السبب الرئيسي في انهيار السوق، لأن تراجع الأسعار بهذا المستوى غير منطقي وليس له ما يبرره. وكانت السوق أمس فرصة لتصيد الفرص بالشراء، خاصة على الأسهم القيادية، التي انخفضت أغلب أسعارها إلى أدنى مستوياتها خلال عام، وهي أسعار مغرية، على المستوى الاستثماري وللمدى الطويل. واستقر اثنان من أبرز خمسة معايير في السوق بينما تراجع عدد الأسهم الصاعدة إلى نسبة طفيفة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 38 في المئة ما يشير إلى أن السوق أمس كان في حالة بيع أشبه ما يكون بالهروب الجماعي، بسبب الهلع الذي استولى على المتعاملين. وانخفضت جميع قطاعات السوق ال15 كان من أكبرها خسارة النقل والاستثمار الصناعي اللذان انخفضا بنسب 10 في المئة، بينما كان من أكثرها تأثيرا على السوق البتروكيماويات والبنوك واللذان ظلا يضغطان على السوق للجلسة السابعة على التوالي. وفي نهاية جلسة الثلاثاء أغلق المؤشر العام على 7330.30 نقطة منخفضا 574.61، بنسبة 7.27 في المئة بضغط من جميع قطاعات السوق ال15، خاصة من قطاع البتروكيماويات الذي خسر نسبة 7.48 في المئة بفعل سابك وسافكو، وقطاع البنوك بنسبة 6.41 في المئة. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فأدى انخفاض 161 شركة إلى تلاشي معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة إلى 1.84 في المئة، ونتج عن عمليات البيع المحمومة انخفاض نسبة سيولة الشراء إلى 38 في المئة، بينما زادت كمية الاسهم المتبادلة، وحجم السيولة، فزادت كمية الاسهم المتبادلة إلى 324.19 مليونا من 269.54 أمس الأول، نفذت عبر 130.35 الف صفقة مقابل 149.50 ألفا. وجرى تداول أسهم 163 من شركات السوق ال169 اكتست 160 منها باللون الأحمر بينما طرأ تحسن على ثلاث شركات.
