يواجه سيف القذافي نجل الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي الاعدام خلال محاكمته الشهر المقبل في ليبيا . فقد قررت السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام القذافي في مدينة الزنتان أوائل سبتمبرالمقبل، حسبما أوردت صحيفة "صنداي تليغراف" البريطانية اليوم الأحد. وكشفت الصحيفة أن السلطات الليبية توصلت إلى اتفاق بهذا الشأن مع قيادة الميليشيات التي تحتجز نجل الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي بمدينة الزنتان منذ إلقاء القبض عليه هناك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقالت "صنداي تليغراف" إن سيف الإسلام سيواجه عقوبة الإعدم شنقاً في حال إدانته بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين والثوار خلال الانتفاضة في ليبيا العام الماضي. وأفادت الصحيفة بأن هذا الاتفاق حصل بعد موافقة الحكومة الليبية الجديدة على إجراء المحاكمة في الزنتان وليس في العاصمة طرابلس. وأوردت الصحيفة تفاصيل الاستعدادات للمحاكمة نقلاً عن طه ناصر بارا المسؤول بمكتب المدعي العام الليبي الذي قال "نحن على يقين من أن الأدلة التي جمعناها صلبة وستسبب صدمة للعالم، ونعتقد أننا قادرون على إجراء محاكمة عادلة له". وأكد المسؤول الليبي أن سيف الإسلام لا يزال يرفض تعيين محام ليبي للدفاع عنه، مضيفاً أن المحكمة ستعين واحداً إذا لم يفعل. وذكر بارا أيضاً أن بحوزة المحكمة أدلة ضده مثل تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو وبيانات من الناس ووثائق مكتوبة، وكذلك تصريحاته في محطات تلفزيونية خلال الثورة. وأضاف بارا أن المدعي العام "يدرس حالياً ملف سيف الإسلام وسيقرر ما إذا كانت هناك أدلة كافية للشروع فوراً في المحاكمة، ويمكن أن يأمر بتأخيرها في حال كانت هناك حاجة لإجراء المزيد من التحقيق، غير أنه يريد أن يبدأ محاكمته أمام المحكمة الجنائية بالزنتان الشهر المقبل". وكان محامو سيف الإسلام قد ذكروا أن موكلهم يريد أن يواجه القضاء أمام المحكمة الدولية في لاهاي وليس أمام محكمة في بلاده. ونقل المحامون عن سيف الإسلام قوله في وثائق تقدموا بها لمحكمة جرائم الحرب الدولية إنه لو أعدم عقب محاكمة في ليبيا، فإن ذلك سيكون بمثابة جريمة قتل. ومازال سيف الإسلام القذافي معتقلاً لدى مسلحي بلدة الزنتان الليبية, وكانت محكمة جرائم الحرب الدولية قد وجهت إليه تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وما زالت الحكومة الليبية المؤقتة ترفض تسليمه للمحكمة الدولية قائلة: "يجب أن يواجه العدالة في بلده". وكان القذافي، الذي حكم ليبيا ل 42 عامًا، قد قتل في ظروف مثيرة للجدل عقب القاء القبض عليه من قبل "الثوار" الليبيين في أكتوبر الماضي، وذلك في عملية انتقدتها الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان. وبحسب محاميي سيف الإسلام فقد قال: "لا أخشى الموت، ولكن إذا إعدمتموني بعد محاكمة كهذه فسيكون من الأحرى بكم أن تقولوا إنها جريمة قتل." , وكانت عناصر الزنتان التي تحتفظ بسيف الإسلام قد احتجزت عددًا من موظفي المحكمة الدولية اوفدوا للاجتماع له، واحتفظت بهم لأكثر من ثلاثة أسابيع. وجاء في الوثائق التي تقدم بها المحامون للمحكمة الدولية أن مسئولا ليبيا كان ينتحل صفة حارس أمني منع أحد محامي المحكمة الدولية من تدوين إفادة سيف الاسلام. وجاء في الوثائق أيضا أنه تبين أن هذا "الحارس" هو في الحقيقة محام اسمه احمد .
