أعلن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن اتاحة الفرصة لتقديم صحائف الدعوى الكترونياً في غضون الايام القليلة المقبلة، مشيراً الى انه سيتم ربط جميع المحاكم وكتابات العدل ببوابة الوزارة الالكترونية. وقال لدى افتتاحه امس محكمة استئناف القصيم وتفقده احتياجاتها التجهيزية والادارية وكوادرها الوظيفية. إن الوزارة نفذت العديد من الخطوات التطويرية من أهمها تدريب مواردها البشرية وفق خطة شاملة ، وعقد الشراكات وتفعيل بعض الاتفاقيات القضائية إلى جانب عقد العديد من المناشط العدلية كان أخرها برنامج “ قضايا الإرهاب وأمن الدولة” الذي عقد في الرياض بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة والشخصيات العلمية من الداخل والخارج. وتطرق للمدونة القضائية للأحكام فقال : إن المدونة القضائية التي صدر قرار هيئة كبار العلماء بإجازة فكرتها وفق آلية معينة ستكون بالتأكيد مشمولة بأحكام الأحوال الشخصية. وأضاف “ يجب أن نعلم أن قضاءنا لا يعاني فراغاً في هذا الجانب، فالسوابق القضائية تنطوي على مبادئ يجب التقيد بها، وقد قامت بدور مهم في انتظام الأحكام وعدم تعارضها في الواقعة الواحدة، ولو كان شيء يخالف ذلك فإن محكمتي التمييز في السابق، ومحاكم الاستئناف حالياً، وكذلك الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً والمحكمة العليا التي ورثت اختصاص الهيئة الدائمة مع اختصاصات أخرى، تعالج شأنه، ولا بأس بالجمع بين تدوين الأحكام أو تقنينها كما يعبر البعض، مع احترام السوابق القضائية ، بل إن بعض المنظرين الحقوقيين يفضل هذا الأنموذج على أنموذج الخيار الواحد الذي ينصب إما على التقنين أو السوابق “. وعن وجود مبادئ قضائية يمكن جمعها ونشرها قال “ إن المحكمة العليا تختص بجمع هذه المادة وحسب علمي فإن لها جهوداً حثيثة في هذا الشأن ، وسنكون بمشيئة الله في خدمة المحكمة العليا في أي دعم تنفيذي ، أما الجانب الفني فهي المختصة به وحدها، فضلاً عن أن هذا الأمر الدقيق لا يحسنه سواها، فهي تملك الرصيد القضائي، والكفاءات القضائية التي تمثل قمة الهرم القضائي : مادة وخبرة ودرجة. وبهذه المناسبة أشاد فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالقصيم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن بالدعم الذي يحظى به مرفق القضاء من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من الناحية المادية والوظيفية والعناية الشاملة. وعد افتتاح وزير العدل محكمة الاستئناف - أكبر مرفق قضائي في المنطقة - تتويجا للجهود التي يبذلها معاليه للوقوف على احتياجات المحكمة من أمور فنية وإدارية تساعدها على تأدية رسالتها السامية وتفعيلا للمستجدات والية التفعيل الالكتروني ، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم تأتي ضمن 13 محكمة استئناف أعلنت وزارة العدل عن إنشائها في مناطق المملكة المختلفة ، وقد باشرت عملها في 7 / 1 /1431 ه بكادر وطاقم وظيفي مكون من 11 قاضي استئناف و32 موظفا.
