تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل امير منطقة مكةالمكرمة تعتزم الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة تنظيم الملتقى العقاري الاول بداية 2010م في رحاب قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بجامعة ام القرى بمكةالمكرمة وتعقد اللجنة العقارية بالغرفة اجتماعات متوالية مع رجال الاعمال والشركات العقارية واصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين للمشاركة في هذا الملتقى وابداء الاراء من اجل ظهوره بالشكل المناسب وبما يتناسب مع مكانة مكةالمكرمة. واكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة الشريف منصور صالح ابو رياش على اهمية اقامة هذا الملتقى في مكةالمكرمة منوها بالدعم الكبير وغير المحدود من سمو امير منطقة مكةالمكرمة لاقامة هذه الملتقيات والاثر الايجابي الذي يمكن ان يعود على مستقبل مكةالمكرمة في المجالات الاقتصادية والتنموية . وقال ان الملتقى يلقى الضوء على كافة المشروعات التي تشهدها مكةالمكرمة حيث يناقش الملتقى 10 محاور هامة من ابرزها مناخ وبيئة الاستثمار العقاري الحالي في مكةالمكرمة ودور المؤسسات الرسمية وقوانين الاستثمار في تنظيم الخدمات العقارية والاستثمار والتمويل العقاري والدور المتوقع للبنوك التجارية في السوق المحلي والاستثمار العقاري من خلال شركاء القطاع العام والخاص . واضاف ابو رياش ان الملتقى سيتطرق الى الاستثمارات الاجنبية في قطاع العقار والتملك واثرها على الاقتصاد بالعاصمة المقدسة وفي تنظيم الخدمات اضافة الى قانون العرض والطلب على العقار والتخطيط العمراني واثره على سوق العقارية وكذلك الخدمات العقارية بالعاصمة المقدسة. ولفت الى ان الملتقى يبحث البنية التحتية والتطوير العمراني بمكةالمكرمة ومدى جاهزيتها لاستقبال مزيد من الاستثمارات العقارية والقوانين والتشريعات في قطاع الاستثمار العقاري في مكةالمكرمة ومواجهة التحديات والمعوقات والحلول المتعددة لتطوير هذا القطاع والتمويل من خلال الاستراتجيات التي يضعها الشركاء اضافة الى التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع العقار والمرتبطين به من مستثمرين ومطورين وممولين. وبين ابو رياش ان الملتقى يتناول مدى جدوى انشاء ضواحي سكنية نموذجية اقتصادية لذوي الدخل المحدود وكذلك مناقشة التنمية العقارية ودورها الهام في خدمة القطاع العقاري وتعديل تنظيمات النطاق العمراني بحيث يسمح ببناء ضواحي مخدومة من المطور بالمرافق لتحقيق التوازن السعري كون هذه الضواحي خارج النطاق . وشدد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة الشريف منصور ابو رياش ان التطوير العقاري في المدينتين المقدستين مكةالمكرمة والمدينة المنورة يستحوذ على ما يزيد على 40 في المائة من استثمارات التطوير في المملكة العربية السعودية، الذي يُقدر حجم الاستثمار في العقارات ما بين 1.5إلى 1.8 تريليون ريال. وتعتبر سوق المملكة الأكبر في المنطقة وحجم تداولاتها عالية كونها سوقاً تتمتع بفرص وقنوات استثمار متعددة في مختلف المنتجات العقارية على الأصعدة كافة. وقال ان مدينة مكةالمكرمة ومحيطها تشهد في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكةالمكرمة ارتفع إلى 750 مليار ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر وتطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار. واكد ان المملكة تتميز بميزة مطلقة لا ينافسها فيها أحد بوجود الحرمين على أراضيها بما يجعل العقارات في تلك المدينتين تقع في صدارة الطلب من قبل عشرات الملايين من المسلمين الساعين لحج بيت الله وزيارة مدينة رسوله الكريم في فترة الحج وخصوصاً شهر رمضان. واشار ابو رياش إلى ان المشاريع التطويرية الكبرى في مكةالمكرمة تنقسم إلى فئتين، المشاريع الحكومية، وتأتي في طليعتها توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام وما يتبعها من توسعات، كالتوسعتين الغربيةوالجنوبية المزمع تنفيذهما، إضافة إلى إنشاء مكتبة عامة للمسجد الحرام المكي تقرر إنشاؤها بعد نزع ملكية المباني الكائنة غرب وشمال موقع مكتبة المسجد الحرام الحالية، ومحطة قطار المشاعر المقدسة، ومحطة القطارات ببداية مشعر عرفات، إضافة إلى محطة القطارات بمخطط معارض السيارات جنوب حي العزيزية، ومحطة حي الششة للقطارات، فضلاً عن طريق الملك عبدالعزيز الموازي، والطريقين الدائريين الثالث والرابع، إضافة إلى فتح عدد من الطرقات بأحياء مكة العشوائية. وتوقع أن تصل كلفة هذه المشاريع الى 100 مليار ريال. أما الفئة الثانية فهي المشاريع التطويرية التي تبناها القطاع الخاص، ومنها المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر، ومشروع إعمار حي أجياد والمصافي وجبل خندمة، ومشروع عبداللطيف جميل بجبل الكعبة ، وتبلغ كلفتها نحو 50 مليار ريال. وافاد ابو رياش ان مكةالمكرمة سجلت خلال العام الماضي 2008 أكبر عملية لنزع العقارات في المنطقة، حيث شهدت نزع عديد من العقارات لمصلحة توسعة الساحات الشمالية للحرم وبلغت تقديراتها نحو 28 مليار ريال. وكانت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة قد قدرت عدد العقارات التي تم نزع ملكيتها خلال العام الماضي لمصلحة مشاريع تطويرية بجوار الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية للحرم بنحو 1200 عقار لمصلحة التوسعة الشمالية للحرم. و160 عقاراً جديداً لمصلحة نزع ملكية العقارات المطلة على شارع الخنساء الذي يربط بين طريق المسجد الحرام وشارع الحج، وكذلك العقارات المطلة على شارع (ريع الحدادة)، إضافة إلى انها قدرت عقارات جديدة تصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة طرق دائرية ومحطتين للكهرباء في جرول وسوق المعلاة بجوار الحرم وكذلك تقدير مكتبة الحرم والشبكية وتوسعة الأطراف الحدودية، كما أن هناك توسعة منتظرة لطريق الغزة والطريق الدائري الثاني وهي تحت الدراسة، والطريق الدائري الثالث بنحو 650 عقارا وتم تقديرها وبقي 40 عقاراً واستكمال الطريق الدائري الثاني وهذا تابع لوزارة النقل والعقارات المنزوعة بين الطريقين الدائريين الثاني والثالث وصلت إلى 1200 عقار. وتضم لجنة التقديرات مندوبين من خمس جهات حكومية وعضوين من الغرفة التجارية وتستند اللجنة في مهامها إلى قرار مجلس الوزراء والذي ينص للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة جواز نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية .
