ناقشت الندوة العالمية عن استعادة الآثار التي افتتحها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -يحفظه الله- صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ضمن فعاليات معرض الآثار الوطنية المستعادة عدداً من أوراق العمل التي تناولت مجموعة من الموضوعات منها تنظيم الاتجار بقطع الآثار والتراث، ودور المؤسسات الحكومية السعودية في المحافظة على الآثار، ودور مؤسسة التراث في استعادة الآثار الوطنية. وقدم الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد مستشار سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ورقة عمل بعنوان “تنظيم الاتجار بقطع الآثار والتراث” أوضح خلالها أنه لا توجد في قوانين وأنظمة الآثار في العالم العربي تراخيص لبيع الآثار إلا ما يختص بالملكية، وانتقال الملكيات ضمن إطار محدد تحكمه الأنظمة، وللدولة حق الشفعة في اقتناء الأثر. وتطرق الراشد إلى الوضع في المملكة، موضحاً أن الحال فيها يختلف عن غيرها من الدول التي لها السبق في المحافظة على الآثار والتراث المعماري وصون ممتلكاتها الثقافية، وذلك لعدد من الأسباب، منها أن التعامل مع الآثار والمواقع التاريخية والتراث العمراني لم يبدأ إلا من عهد قريب مقارنة بالدول الأخرى، كما أن معظم المدن التاريخية لم تحتفظ بنسيجها العمراني، فتغيرت معالمها، وتخلى السكان عن المباني القديمة وما فيها من أثاث ومقتنيات، وانتقلوا إلى مبان حديثة بعيدة عن مساكنهم الأولى. وقدم الراشد الحلول والمرئيات بشأن تنظيم الاتجار بقطع التراث والآثار، وقال إن نظام الآثار المعمول به حتى الآن وكذلك مشروع النظام الجديد يتضمن فصلاً خاصاً بالتراث الشعبي، والنظام الجاري دراسته الآن يشتمل على عدد من المواد يمكن أن تكون أساساً للخروج بآلية لتنظيم بيع وتداول الآثار، حيث تؤكد تلك المواد عدم جواز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي إلاّ بترخيص من الهيئة، ومنح الهيئة الحق في ترك الأثر المنقول المكتشف عن طريق الصدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، على أنه لا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقة الهيئة، وعدم جواز اقتناء أي أثر منقول بأي شكل من أشكال الاقتناء دون حمل ما يثبت شرعية ملكيته”. كما تسمح مواد النظام بالاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها وقطع التراث الشعبي وذلك بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط والأحكام التي يبينها النظام، مشدداً على أن هذه المواد تتضمن إطاراً يمكن تفعيله باللوائح التي يجب أن يكون فيها المرونة لتفعيل تداول وبيع الآثار وقطع التراث الشعبي على الصعيد المحلي، سواء من قبل الأفراد وأصحاب المجموعات الخاصة، والقطاع الخاص على وجه العموم. كما قدم الدكتور حسين بن على أبو الحسن مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف ، ورقة عمل بعنوان “دور المؤسسات الحكومية في المحافظة على الآثار والحد من تهريبها.. الواقع والمأمول”، بدأها بعرض الجوانب القانونية للحد من تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بها، ثم تحدث عن الجهات التي تسهم في حماية الآثار والحد من سرقتها وتهريبها، وشرح كيفية تحقيق الحماية اللازمة للتراث الثقافي. وقال إن الجوانب القانونية للحد من تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بها تشمل الأنظمة واللوائح المحلية، ومنها نظام الآثار والمتاحف، والأوامر السامية والتعاميم التي تؤكد على حماية التراث الثقافي، وضوابط الاتجار بالتراث الثقافي، واتفاقيات الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، والاتفاقيات الدولية. وبين أن الهيئة العامة للسياحة والآثار، تعمل على حماية الآثار من خلال عدد من الأدوات منها من ناحيته، عرض الدكتور أسامة بن محمد نور الجوهري المدير العام لمؤسسة التراث الخيرية، ورقة عمل حول دور مؤسسة التراث في استعادة الآثار الوطنية، من خلال استعادة مجموعة توماس بارجر، وهو أول رئيس لشركة أرامكو السعودية، وكان حصل على مجموعة من الآثار السعودية خلال عمله في المملكة، ونقلها معه بعد انتهاء عمله إلى كاليفورنيا بالولايات المتحدةالأمريكية.
