في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء، الذي انعقد اليوم الاثنين، على تنظيم صندوق النفقة، استبشرت المرأة السعودية، وخاصةً المطلّقات منهن واللائي لهن حق النفقة ولديهن قضايا معلّقة في المحاكم ولم يتم البت فيها. الحالات التي يدعمها الصندوق: والصندوق والذي يعدّ أحد مبادرات وزارة العدل ضمن برامج وخطط التحول الوطني 2020م، يتولّى الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة في حالتين: الأولى منها، هي توفير الدعم المادي اللازم لإعانة المرأة وأولادها بحسب الحاجة خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق التي لا يؤمِّن فيها الرجل النفقة لزوجته وأولاده. ويستمر الصندوق في دعمها وأولادها لحين إصدار الحكم بالطلاق والبدء بتنفيذ حكم النفقة، على أن يقوم الزوج بسداد النفقة المدفوعة من قبل الصندوق، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لإعانة المرأة أولادها في حال إعسار الزوج عن دفع النفقة. وفي الحالة الثانية من استحقاق الدعم للصندوق في حال عدم تمكّن أي فرد (رجل أو امرأة) من إعالة نفسه بنفسه ولا يقوم أحد من أولاده بإعالته، وهنا يقوم الصندوق بصرف النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في القضية. دعم الأمهات وأبنائهن خلال فترة التقاضي: ويهدف الصندوق إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي للوزارة، وإنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة، حيث إنّ عدم توفير الدعم المادي اللازم للأُم وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق سيؤثر على قدرة الأُم في تأمين لقمة العيش الكريم وملجأ للعائلة في حال عدم حصول المرأة على الدعم اللازم من أهلها أو أفراد عائلتها. عدم الاعتماد على الدعم الحكومي: وأكدت وزارة العدل- في وقتٍ سابق- أنّ الصندوق لن يعتمد على الدعم الحكومي فقط، بل سيتعدّى ذلك إلى تفعيل الدور المجتمعي، وكذلك الجهات الخيرية. وأضافت: “ستعمل الوزارة على إيجاد منافذ دعم مختلفة له في المستقبل لضمان استدامته وخدمته لأكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم، وهذه من أولى أهدافها التي أنشئ من أجلها”. دراسة الجدوى: وبالعودة إلى دراسة الجدوى المتعلّقة بالمشروع التي أعدّتها الوزارة لتقدير الأثر الاجتماعي للصندوق باعتماد وتطبيق معدل النمو لحالات الطلاق وقضايا النفقة التي بلغت خلال الأربعة أعوام الأخيرة (51.835) قبل عام 2016م، قضية نفقة عن أعداد المستفيدين بناءً على هذه المعطيات للفترة (2016- 2020) بإجمالي (155.505) مستفيدين، وبلغت إيرادات الفترة ذاتها (732.523.000) ريال. الفئات المستهدفة من الصندوق: والصندوق بحسب الوزارة يستهدف مختلف فئات المجتمع التي قد يكون أحد أفرادها طرفًا في قضية نفقة تؤهله للاستفادة من الصندوق، شاملةً جميع سكان المملكة من السعوديين والمقيمين من الفئات المستهدفة، ولجميع فئات الأعمار بمن فيهم كبار السن وصغار السن. وتشمل شريحة البالغين من الذكور والإناث من الفئات المستهدفة وجميع الفئات بمختلف مستويات الدخل، وجميع الفئات على المستوى الصحي بمن فيهم الأصحاء والمرضى والمعاقين، بالإضافة إلى جميع المستويات التعليمية، ولمختلف الشرائح من العاملين وغير العاملين في المجتمع ولجميع العاملين في القطاعين العام والخاص من الفئات المستهدفة. كما يعتمد الصندوق على التمويل الذاتي حيث يموّل الصندوق نفسه إلى أقصى مدى ممكن، وذلك بعد إنشاء الوزارة للصندوق وتوفير التمويل الأوليّ له وهي الدفعة التأسيسية، حيث خطِّط لاستمرارية تمويل الصندوق من مصادر دخل مختلفة لدعم وضمان استدامة الصندوق وتمكينه للتصدِّي للمخاطر المالية غير المخطط لها. وتعمل الوزارة على إعداد دراسة استشارية من أهم مخرجاتها تحديد مصادر التموين بما يضمن الاستمرارية ولا تعتمد على فرص رسوم على الخدمات. قرار مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6- 44/ 38/ د) وتاريخ 6/ 7/ 1438ه، ورقم (12- 51/ 38/ د) وتاريخ 11/ 8/ 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم صندوق النفقة. ومن أبرز ملامح التنظيم ما يلي: 1- يرتبط صندوق النفقة بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل. 2- يتولى الصندوق عددًا من المهمات، ومنها صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وصرفها لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة. 3- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من ممثلين من وزارات العدل، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
