حددت وزارة العدل حالتين لتولي "صندوق النفقة" الصرف على المستحق للنفقة، الأولى للمرأة المطلقة لحين الفصل في قضيتها المنظورة من المحكمة، حيث تشمل توفير الدعم المادي لإعانتها وأولادها خلال فترة التقاضي، أما الحالة الثانية في حال عدم تمكّن أي فرد سواءً كان رجلًا أو امرأة من إعالة نفسه، ولا يقوم أحد من أولاده بإعالته، حيث يتولى الصندوق صرف النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في قضيته. ويتوقع أن تطلق وزارة العدل "صندوق النفقة" خلال الفترة القريبة المقبلة، بهدف تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي للوزارة، وإنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة. وحسب إحصائية عدلية فإن عدد حالات الطلاق وقضايا النفقة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ نحو 51.835 قضية نفقة. وتعكف وزارة العدل ضمن خطتها على ألا يعتمد الصندوق على الدعم الحكومي فقط، بل سيتعدّى ذلك إلى تفعيل الدور المجتمعي، وكذلك الجهات الخيرية، كما ستعمل على إيجاد منافذ دعم مختلفة له في المستقبل لضمان استدامته وخدمته لأكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم، وهذه من أول أهدافه التي أنشئ من أجلها. ويستهدف الصندوق مختلف فئات المجتمع التي قد يكون أحد أفرادها طرفاً في قضية نفقة تؤهله إلى الاستفادة من الصندوق، شاملةً جميع سكان المملكة من السعوديين والمقيمين، وجميع فئات الأعمار بمن فيهم كبار وصغار السن. ويشمل الصندوق شريحة البالغين من الذكور والإناث وجميع الفئات بمختلف مستويات الدخل، وجميع الفئات على المستوى الصحي بمن فيهم الأصحاء والمرضى والمعوقون، إضافة إلى جميع المستويات التعليمية، ومختلف الشرائح من العاملين وغير العاملين في المجتمع وجميع العاملين في القطاعين العام والخاص من الفئات المستهدفة. ويعتمد الصندوق على التمويل الذاتي، حيث يموّل الصندوق نفسه إلى أقصى مدى ممكن، وذلك بعد إنشاء الوزارة الصندوق وتوفير التمويل الأولِي له، وهو الدفعة التأسيسية، حيث خطِّط لاستمرارية تمويل الصندوق من مصادر دخل مختلفة لدعم وضمان استدامة الصندوق وتمكينه من التصدي للمخاطر المالية غير المخطط لها بحسب الاقتصادية . وتعمل الوزارة على إعداد دراسة استشارية أهم مخرجاتها تحديد مصادر التمويل بما يضمن الاستمرارية ولا يعتمد على فرض رسوم على الخدمات. ويتولّى الصندوق توفير الدعم المادي اللازم لإعانة المرأة وأولادها بحسب الحاجة خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق التي لا يؤمِّن فيها الرجل النفقة لزوجته وأولاده، وذلك لحين إصدار الحكم بالطلاق والبدء بتنفيذ حكم النفقة، على أن يقوم الزوج بسداد النفقة المدفوعة من قبل الصندوق، إضافة إلى توفير الدعم اللازم لإعانة المرأة وأولادها في حال إعسار الزوج عن دفع النفقة.
