في السابع والعشرين من نيسان/أبريل 2016، تم توقيع محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني في مدينة الرياض، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين. أهداف المجلس: ويهدف المجلس، الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من الجانب السعودي، ورئيس الوزراء عبدالله النسور من الجانب الأردني، إلى تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية بينهما، والتشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وإلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين. القمّة العربية والآمال: ووسط استعدادات الأعمال التحضيرية للقمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين والتي تحتضنها العاصمة الأردنية عمّان، مع ما تحمله من آمال عريضات لجهة تفعيل العمل العربي المشترك، بما يُمكّن الدول العربية من مواجهة التحديات، يجري خلال هذه القمة التي يحضرها خادم الحرمين الشريفين، افتتاح المكتب الدائم لمجلس تنسيق الأعمال السعودي الأردني، وتنظيم الملتقى الاقتصادي السعودي الأردني. التبادل التجاري: وكشفت المؤشرات الصادرة من مجلس الغرف، في شأن التبادل التجاري بين البلدين، أنَّ العلاقات السعودية الأردنية في أساسها علاقات متميزة ومتجذرة، وسياسات البلدين متوافقة؛ إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية للأردن في عام 2005 نحو 38.3 مليون ريال، وفي عام 2015 بلغت 38.4 مليار ريال. وارتفعت قيمة صادرات الأردن للسعودية من 7.1 مليار ريال في عام 2005 إلى 11.2 مليار ريال في عام 2015، إذ تعكس قيمة الاستثمارات السعودية في الأردن، التي بلغت نحو 37.5 مليارات ريال، قوة هذه العلاقات ومكانتها، عدا عن ذلك وجود نحو 4 آلاف طالب سعودي يلتحقون في الجامعات الأردنية المختلفة، ونحو 1.5 مليون سعودي زاروا الأردن خلال عام 2015، من مجموع حوالي 3 ملايين سائح عربي وأجنبي. تنظيم الملتقى الاقتصادي: ويبحث مجلس الغرف السعودية ووفد من مجلس الأعمال السعودي الأردني، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تعزيز سبل التعاون بين البلدين. كما ستتضمن الزيارة تنظيم الملتقى الاقتصادي السعودي الأردني، وانطلاق فعاليات قطاع الأعمال، بغية بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير الشراكة التجارية والاستثمارية. ومن المرتقب عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، فضلاً عن استعراض آخر تطورات الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكتين، وتقديم عروض عن البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة والجوانب التشريعية والقانونية. ويقدم الجانب السعودي عرضًا عن “رؤية المملكة 2030″، وآخر من الهيئة العامة لتنمية الصادرات، وكذلك تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والأردن. آمال الاقتصاديين: وكشف اقتصاديّون من الجانبين، عن أمانيّهم بزيادة مساهمة القطاع الخاص في المملكتين إلى مستوى الشراكة بينهما، وتنوع المجالات الحيوية لصالح البلدين الشقيقين، لاسيّما على صعيد التعاون التجاري بين المملكة والأردن، انطلاقا لما توليه قيادة البلدين من اهتمام ودعم لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوسيع دائرتها وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال السعودي والأردني للعب دور أكثر فاعلية، مما يُعزز من توجه القطاع الخاص لنيل حصص أكبر من الاستثمارات المشتركة. مجلس الأعمال المشترك: ويشكل مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك، قاعدة قوية ومتينة مكنت الجانبين الأردني والسعودي من تعزيز علاقاتهما في شتى المجالات. كما يعتبر المجلس من أكثر المجالس العربية المشتركة فعالية في ممارسة دوره وتحقيق أهدافه من خلال تبني الآليات المهمة المحركة والدافعة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وبحث القضايا والمشاكل كافة التي تشكل عائقاً أمام تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مما ساهم في زيادة حركة التجارة الثنائية وتعظيم الاستثمارات السعودية، إذ باتت المملكة العربية السعودية من أكبر الشركاء التجاريين للأردن.
