نظام العمل المعدل تضمّن تعديلات جد هامة، ولكن الذي استوقفني في هذا النظام بعض المصطلحات والمواد، ومن المصطلحات: اعتبار من يعمل في القطاع الخاص عاملًا أيًا كانت مؤهلاته وطبيعة عمله، فالمهندس والإداري، والمحاسب والمحامي، مثله مثل عامل مهني يعمل باليومية، حتى لو كان حاملًا لشهادة الدكتوراة في مجال تخصصه، فيُعرِّف النظام العمل بِ»الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة، تنفيذًا لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها، صناعية كانت أو تجارية، أو زراعية أو فنية، أو غيرها، عضلية كانت أو ذهنية».. ويُعرّف العامل بِ»كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته». ويُعرّف المنشأة بِ»كل مشروع يُديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يشغّل عاملًا أو أكثر، لقاء أجر أيًا كان نوعه». وصيغت مواد النظام على أنّ العمل في هذا القطاع لا يتسم بالديمومة والثبات، وإنّما بعقودٍ محددة بمدد معيّنة، ولا يُلزم صاحب العمل بتجديد العقد، أو بتثبيت الموظف في العمل، فالنظام لم يُفرِّق بين العمل العرضي، والموسمي، وأعمال المقاولات، وبين العمل الدائم والثابت في الشركات والمؤسسات والمصانع والمعامل، والمكاتب وغيرها، فنصّت المادة الخمسون على «عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر، بل نجده في المادة (77) أعطى لصاحب العمل فصل الموظف من عمله قبل انتهاء عقده بتعويض مالي لا يقل عن أجره لمدة شهريْن، فهذه المادة لا تحمي موظفي القطاع الخاص من الفصل التعسفي، سواءً عقده محدد بمدة، أو غير محدد، ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، خاصة في الظروف الراهنة بعد انخفاض سعر النفط، ورفع بعض الدعم عن الطاقة، وعند تنفيذ مشروع إغلاق المحلات التجارية التاسعة مساءً، فرجال الأعمال لن يقبلوا بانخفاض ربحية تجارتهم، والموظف السعودي سيكون أول ضحايا الفصل التعسفي لتخفيض ميزانية التشغيل، وهذا يعني أنّ مصير مليون ونصف موظف وموظفة من السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص عُرضة لأهواء أصحاب المؤسسات والشركات أو القائمين عليها، فقبل التعديلات الأخيرة كان المواطن إذا أمضى ثلاث سنوات أو أكثر في القطاع الخاص يتمتع بحصانة من الفصل إلّا لأسباب مشروعة ومقنعة، ولكن في النظام الجديد المعدّل، أصبح بإمكان جهة العمل أن تفصل المواطن وتنهي خدماته على أن تصرف له أجر 15 يومًا عن كل سنة خدم فيها المنشأة حسب ما نصت عليه المادة 77 في التعديل الجديد لنظام العمل. وهذا سيصرف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، لانعدام ضمانات استمرارهم في وظائفهم..للحديث صلة. [email protected]
