انتقد حقوقيون وعاملون في القطاع الخاص البند 77 من نظام العمل الجديد، الذي أقر مؤخراً وأعلنت عنه وزراة العمل، على لسان وزيرها الدكتور مفرح الحقباني، في حين أكدوا ل الشرق أن البند يعد ثغرة تمنع تضخم مكافأة نهاية الخدمة وتجيز فصل الموظف بلا أسباب. ووفقا لصحيفة الشرق قال نائب رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال في غرفة تجارة وصناعة جدة، مستشار الاتصال المؤسسي غسان بادكوك أن نظام العمل الجديد مليء بالتعديلات الإيجابية في كثير من المواد، إلا أن المادة 77 طغت على تلك الإيجابيات وأن صياغة المادة جاءت بشكل غير مباشر لصرف النظر عن تداعياتها السلبية على موظفي القطاع الخاص، مشدداً على أنه ليس مع فرض الموظف على صاحب العمل بقوة النظام وإنما الاختلاف يكمن طبيعة وظروف إنهاء العقد في المادة نفسها، في حين أكد بادكوك أن المادة 77 أغفلت عامل الأمان الوظيفي؛ الذي قد يؤدي فقده إلى عزوف كثير من الشباب عن العمل في القطاع الخاص، حيث نصت المادة بعد تعديلها على ما يلي: (مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً يعادل أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، إذا كان العقد غير محدد المدة. ونوه بادكوك أن النص القديم للمادة 77 كان يجيز للموظف المتضرر من الفصل «دون سبب مشروع»، تعويضاً تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويراعى فيه ما لحق بالموظف من أضرار مادية وأدبية نتيجة لإنهاء العقد بإرادة منفردة من صاحب العمل، فضلاً عن أن النظام السابق أعطى للهيئة سلطة تقديرية للنظر بعودة العامل المفصول لعمله، وهو ما غاب عن النظام الجديد حسبما يرى. وزدا بادكوك: أنا هنا لست ضد حق صاحب العمل في الاستغناء عن الموظفين الذين لا يرغب في بقائهم، وإنما الملاحظة تتركز حول أمرين، أولهما هو ضآلة مبلغ التعويض الذي سيشجع أصحاب الأعمال على التخلص من الموظفين، والثاني هو السماح بإنهاء الخدمات بدون سبب وجيه؛ وهو ما سيخلق مشكلة بطالة جديدة، فضلاً عن أنه يخل بمبدأ تكافؤ العلاقة التعاقدية بين طرفي العقد التي تؤكد وزارة العمل حرصها الدائم عليها. من جهة أخرى؛ أكد عضو مجلس الشورى سابقاً رئيس الدراسات الاسترتيجية لدار الدراسات الاقتصادية في المملكة عبدالعزيز داغستاني أن لا يوجد ما يمنع من إعادة النظر في البند لدى مجلس الشورى حتى بعد إقراره خاصة إن قدمت آراء مفصلة ومبررة فيما يتعلق بالبند محل الاختلاف، مناشدا كل من لديه ملاحظات سرعة تقديمها إلى مجلس الشورى، واصفاً تلك بالآلية التي يجب أن يعمل عليها الجميع لتطوير وتحسين الأنظمة. من جهة أخرى وصف أنور جنبي المتخصص في المبيعات وتطوير الأعمال البند 77 بعد إقراراه بأنه حلم تحقق للتجار مع الفترة القادمة من الركود الاقتصادي غير مستبعد ما لم يُعد النظر في البند وبأسرع وقت من سماع قصص الفصل بأنواعه من قبل بعض القطاعات المتلاعبة في حقوق الموظف، مضيفاً بأنه بفضل المادة 77 يمكن فصل الموظف قبل إكمال ال 5 سنوات تجنباً لتضخم مكافأة الخدمة. وشدد أحمد العبدالكريم عضو اتحاد الاستشاريين للدول الإسلامية أنه لا يوجد ما يمنع من مناقشة الأنظمة التي تخص القطاع الخاص حتى بعد فرضها وإقرارها، في حين شدد الدكتور ناصر الجهني على أن الأمان الوظيفي حق مشروع لكل موظف كفؤ في ظل مناقسة عادلة وتعريف واضح وإدراك تام للحقوق والواجبات من الطرفين. وقال مدرب تنمية القدرات الشخصية محمد المرسي إن السماح بفصل الموظف لغير سبب مشروع سيسبب كثيرا من المتاعب للجان العمالية وسيزيد من حجم القضايا المرفوعة، فيما أيد ريان الرياني على أهمية إعادة مناقسة الموضوع بجدية فهو لا يحتمل التأخير، فيما تساءل المواطن عبدالمؤمن الهوساوي قائلاً: هل مصلحة التاجر تقدم على مصلحة الأمان الوظيفي للمواطن. أما إيهاب عبدالله فيقول إن إيقاف العمل مؤقتاً على هذا البند مطلب ملح لأنه سيتسبب بأضرار أكثر من منافع مع غياب نظام التعويض التأميني المناسب.
