«الاعتراف بالعجز الخطوة الأولى نحو المعالجة». يبدو أن تصريحات مسؤولي شركة المياه الوطنية المتعاقبة والمطمئنة على أن صيف جُدة سيكون مختلفًا وأن لا أزمة مياه تلوح في الأفق، إذ ذهبت تلك التصريحات أدراج الرياح في شهر أغسطس الماضي إذ أطلت أزمة المياه الخانقة عندما توقف ضخ المياه إلى ما يزيد على (18) حياً من أحياء العروس توزعت على خريطة المدينة في الشمال والوسط والجنوب لمدة طويلة نسبيًا ناهزت ال(25) يوماً مما أدى إلى ازدهار سوق سوداء لصهاريج المياه «الوايتات»، فقد لجأ المواطنون والمقيمون للبديل الدائم والمستفيد الاول من هكذا أزمة إلى صهاريج المياه التي كالعادة لم تتوان عن استغلال الوضع على نحو بشع لا يخلو من جشع فتضاعفت أسعار الصهاريج عن التعرفة الرسمية الى الضعف في بعض الأحيان، وقد تواصل نفر من المتضررين بهاتف شركة المياه التي تراوحت اجابات مسؤوليها على الاستفسارات عن مواعيد الضخ إلى أن هناك إعادة جدولة للضخ حينًا، وحينًا آخر أن هناك أعمال صيانة دورية في محطات التحلية ونتساءل هنا عن الخزن الاستراتيجي ودوره في معالجة هكذا أزمة تتكرر سنويًا في موسم الصيف «شهر رمضان وفترة الحج» وقد توقعنا ها هنا في مقالة سابقة تحت عنوان «طلت وحلت!» المنشور في 2016/6/6 إذ توقعنا أن ازمةً تلوح في الأفق ثم تبعنا بمقال آخر بعنوان «تطل برأسها!» وفعلا أطلت وحلت ويبدو لنا أن شركة المياه الوطنية لا تقيم وزناً لعملائها فكان ينبغي عليها أن تعلن عن ذلك للعموم لكي يتخذ الناس احتياطاتهم في مواجهة نقص المياه والعمل على ترشيد استخدامها حتى يتجاوزوا الأزمة لكن شركة المياه «لا حس ولا خبر»! ونحيل القارئ الكريم وشركة المياه الوطنية الى المقالين السابقين وتعليق القراء عليهما في موقع الجريدة إذ أقترح القراء حزمة حلول يمكن لشركة المياه الأخذ بها بعد أن اثبتت عجزها عن الوصول الى حل جذري لأزمة متكررة.. والله المستعان. * ضوء: (ما كل بارقة تجود بمائها). [email protected]
