تستعد وزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني ووزارة العدل لتفعيل خدمات الربط الإلكتروني لمحاكم ودوائر التنفيذ، فور اجتياز المرحلة التجريبية، حيث سيتم استكمال هذه الخدمات في نطاق تجريبي، ثم التعمم لاحقًا لتخدم جميع محاكم ودوائر التنفيذ. وتهدف وزارة الداخلية من ذلك إلى تقديم خدمات تكمل عمل وزارة العدل، عبر عمل طلب التبليغ بالمراجعة عبر أنظمة وزارة الداخلية، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وإلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة.. وتسعى الداخلية بهذه الخدمات إلى تسريع إجراءات التقاضي واختصار الوقت المستغرق في هذه الإجراءات من أشهر إلى ثوان معدودة لتمكين تحصيل الحقوق لأصحابها وفق الإجراءات النظامية بأسرع وقت، وتسريع مخالصة أمور الأشخاص المطلوبين فور تأديتهم ما عليهم من حقوق.. وستمنح هذه الخدمات قضاة التنفيذ القدرة على ضبط صلاحيات القرارات إلكترونيا ضمن الإجراءات النظامية، لتمكين قاضي التنفيذ من تفعيل أو إلغاء القرارات والأوامر على القضايا السارية لديه فقط.
