استقطب جناح وزارة العدل المشارك بمعرض جايتكس 14 بدبي كبار المسؤولين والزوار الذين أبدوا إعجابهم بالنقلات التطويرية في منشآتها العدلية، وبما تقدمه من الخدمات القضائية الإلكترونية. ولقي الجناح إشادة واسعة من عموم الزوار، وبخاصة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المحاكم، والتي تشمل تطوير النظام الإلكتروني للمحاكم، وتقييد جميع الدعاوى المقدمة للمحاكم إلكترونياً، وإصدار القرارات والأحكام آلياً، وخدمة التقاضي عن بُعد لجلسات المحاكمات، والإنهاءات القضائية عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة. وتوقف الزوار كثيراً عند مشروع الوزارة الفريد في خدمة التقاضي عن بُعد عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، وتساءلوا عن مدى الفاعلية من تطبيق هذا المشروع، ودوره في اختصار الوقت وسرعة إنهاء التقاضي، وبخاصة للمساجين. وتم اطلاع الزوار على النجاح الذي تحقق من هذا المشروع الذي طبقته وزارة العدل مؤخراً، والذي كان له دور ملموس في سرعة البت في قضايا السجناء، وتحقيق العدالة الشاملة بكل دقة وإتقان، والذي يمكّن القاضي من الترافع في أنواع التقاضي كافة عبر الدوائر التلفزيونية، سواء كان في القضايا الجنائية أو الحقوقية أو في الإنهاءات الثبوتية، لسرعة إنجاز القضايا وتقليل مدة مواعيد الجلسات والحراسات الأمنية عبر محاكمة السجناء في أماكن سجنهم، مع خدمة الاستخلاف عن بُعد لإنابة الدائرة القضائية لدائرة قضائية أخرى للقيام بإجراء معين من إجراءات القضية، وتمكين الدوائر من الوصول إلى الشهادة أو الجواب عن الدعوى عن طريق الاتصال المرئي بواسطة الدائرة التلفزيونية المغلقة. من جانبه، أوضح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء رئيس وفد الوزارة المشاركة في المعرض المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان أن مشاركة وزارة العدل في المعرض تعد فرصة ثمينة للتعرف على جديد التقنية الحديثة لآلاف الشركات العملاقة من مختلف دول العالم، التي تحرص على الوجود بشكل سنوي في المعرض؛ لما يوفره لها من مناخ مناسب لعرض منتجاتها وخلاصة تجاربها في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات؛ وبالتالي ستتاح الفرصة للتعرف على كل ما هو جديد في هذا المجال. وفي المقابل ستتاح الفرصة للوزارة للترويج للخدمات التي تقدمها؛ إذ ستحظى بتعريف الزوار بالخدمات التي يمكن الحصول عليها عبر البوابة الإلكترونية للوزارة. مضيفاً بأن زوار جناح الوزارة المشارك للمرة الأولى في معرض جايتكس 14 سيتعرفون عن كثب على الخدمات الإلكترونية للمحاكم، التي تشمل تطوير النظام الإلكتروني للمحاكم، وتقييد جميع الدعاوى المقدمة للمحاكم إلكترونياً، وإصدار القرارات والأحكام آلياً، مع تنفيذ نظام إلكتروني لدوائر الحجز والتنفيذ لعملية الحجز والتنفيذ على العقارات والأموال والمنع من السفر للمدعى عليه، وخدمة التقاضي عن بُعد لجلسات المحاكمات والإنهاءات القضائية عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، التي تمكّن القاضي من الترافع في أنواع التقاضي كافة عبر الدوائر التلفزيونية، سواء كان في القضايا الجنائية أو الحقوقية أو في الإنهاءات الثبوتية، بهدف سرعة إنجاز القضايا، وتقليل مدة مواعيد الجلسات والحراسات الأمنية عبر محاكمة السجناء في أماكن سجنهم, مع خدمة الاستخلاف عن بُعد لإنابة الدائرة القضائية لدائرة قضائية أخرى للقيام بإجراء معين من إجراءات القضية، مع تمكين الدوائر من الوصول إلى الشهادة أو الجواب عن الدعوى عن طريق الاتصال المرئي بواسطة الدائرة التلفزيونية المغلقة. وتستعرض وزارة العدل في جناحها في المعرض، الذي يُعد الملتقى التقني السنوي الأهمّ والأضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، العديد من الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة العدل للمستفيدين من خدماتها، منها خدمة: 1. المؤشرات: المؤشرات العامة خدمة إلكترونية تفاعلية، تتيح للمستفيدين الاطلاع على مجموعة من التقارير والإحصائيات التي تعرض على هيئة رسوم وأشكال بيانية، ويتم تحديثها يومياً. ويبلغ عدد المؤشرات (52) مؤشراً موزعة على ثلاثة أنواع رئيسية، وهي: - مؤشر المحاكم: لمعرفة نسب وأعداد القضايا التي ترد إلى المحاكم بجميع أنواعها في فترة زمنية معينة، يمكن من خلالها مقارنة وقياس أداء المحاكم السنوي والشهري واليومي. - مؤشر القضايا: وهي خدمة لمقارنة أعداد ونسب تفاصيل القضايا الإنهائية والحقوقية داخل المحاكم. وتعكس هذه المؤشرات واقع تفاصيل القضايا الإنهائية والحقوقية اليومي والشهري. - مؤشر المناطق: خدمة لمقارنة أعداد ونسب تفاصيل القضايا الإنهائية والحقوقية على مستوى جميع مناطق المملكة خلال عام محدد، كما يمكن من خلالها تحليل أي قضية إنهائية أو حقوقية، ومقارنة نسب نموها في جميع مناطق المملكة. - المؤشرات الخاصة: يوجد من المؤشرات الخاصة عدد (182) مؤشراً، يتم منح صلاحيات برقم مستخدم وكلمة سر لذوي الاختصاص من الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية للاطلاع عليها. - المؤشرات العقارية: خدمة تتيح للمستفيدين معرفة معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة على مستوى المناطق والمدن والأحياء خلال فترة زمنية معينة (شهر، ربع سنة، سنة)؛ إذ يمكن من خلالها معرفة المؤشرات العقارية، والاطلاع على متوسط أسعار العقار وسعر المتر المربع، ومقارنته حسب المناطق والمدن والأحياء الأخرى، كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة بكل يسر وسهولة. وتعرض هذه المؤشرات على هيئة أشكال ورسوم بيانية، وتحوي عدد (39) مؤشراً. 2. خدمة الاستعلامات: أ- الاستعلام عن صحة الوكالة: خدمة تقدم للمستفيدين، ويمكن من خلالها الاستعلام عن حالة أي وكالة شرعية إلكترونية صادرة من كتابات العدل أو المحاكم في جميع مناطق المملكة. وتهدف هذه الخدمة إلى سهولة التحقق من سلامة جميع الوكالات الشرعية الإلكترونية قبل العمل بموجبها. ب الاستعلام عن موعد قضية: هي خدمة لمعرفة موعد القضية ووقتها وتاريخها والمكتب القضائي، من خلال إدخال رقم القضية والمحكمة وسنة القضية. ج المحكمون: هي قائمة بالمحكمين مصنفة حسب المدينة، مع إمكانية البحث باسم المحكم والمدينة. د - المحامون المعتمدون: هي قائمة بالمحامين المصرح لهم بالعمل مصنفة حسب المدينة، مع إمكانية البحث باسم المحامي والمدينة. ه- مأذونو الأنكحة: هي قائمة بمأذوني الأنكحة المصرح لهم بالعمل مصنفة حسب المدينة، مع إمكانية البحث باسم المأذون والمدينة. و- الاستعلام عن معاملة: هي خدمة تساعد المراجعين لمعرفة حالة المعاملة بدلالة رقم المعاملة وتاريخها. 3. خدمة صحيفة الدعوى: خدمة إلكترونية تتيح رفع دعوى حقوقية من خلال إدخال بيانات المدعين والمدعى عليهم ووكلائهم أو محاميهم، مع تدوين موضوع الدعوى ونوعها ومتطلبات القضية وأسانيدها، مع اختيار المحكمة المراد التحاكم لديها، مع إنشاء رقم طلب آلي مرتبط بالمحكمة المختارة ليتم متابعة الدعوى بواسطة رقم الطلب المعطى. 4. خدمة طلب التنفيذ: خدمة تقدم للمتخاصمين، ويتم فيها تعبئة الطلب بعد استيفاء البيانات المتضمنة بالطلب، كبيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده، مع تسجيل البيانات الخاصة بالسند التنفيذي، كرقمه وتاريخه ومصدره ونوعه، مع مراجعة محكمة التنفيذ المختارة لإكمال سير إجراءات الطلب. 5. خدمة نشر بيانات التنفيذ: خدمة متاحة للمستنفدين لمعرفة بيانات طلبات الإعسار وتفاصيلها. كما يمكن معرفة محاضر الحجز على الأموال، وأيضاً إعلان المزادات. 6. خدمة برنامج المواريث: برنامج الإلكتروني لحساب الميراث الشرعي للورثة ونسبته ومقدار حصته، مع توضيح موجز لحالة كل وارث ونصيبه الشرعي، ويبين حجب كل من يتم حجبه من الورثة. 7. خدمة الرسائل القصيرة: تقوم الوزارة باستخدام تقنية الرسائل القصيرة (SMS)؛ وذلك بغرض التنبيه والتذكير للمستفيدين (التذكير بمواعيد جلسات المحاكم - إشعار المتقدمين للمسابقات الوظيفية - إرسال حساب البريد الإلكتروني وخدمة الإنترنت للمستفيدين). 8. خدمة تسجيل الوكالات: خدمة تتيح لمراجعي كتابات العدل تسجيل البيانات كافة التي يرغبون في إضافتها من خلال التقدم بطلب تسجيل وكالة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك بتعبئة نموذج خاص، يتضمن معلومات الموكل والوكيل وبيانات الوكالة، ومن ثم يقوم النظام بإعطائه رقم الطلب ليستكمل من خلاله عملية تسجيل الوكالة في كتابة العدل الثانية في أي مكان في المملكة. 9. خدمة تسجيل صك قديم: خدمة تتاح لأصحاب الصكوك القديمة غير المسجلة؛ وذلك لأرشفتها وتسجيلها برقم في النظام الشامل لكتابات العدل. 10. خدمة مواقع التواصل الاجتماعي: فعّلت الوزارة ارتباطها بالشبكات الاجتماعية عبر حسابات رسمية على أبرز مواقع التواصل الاجتماعي من (Twitter) و(Facebook)؛ ليتم من خلالها إيصال المعلومات التي تهم المستفيدين، وأيضاً نشر آخر أخبار الوزارة. كما تم تأسيس قناة للوزارة على موقع (Youtube)؛ لتكون مصدراً للمواد والخدمات الإلكترونية ومقتطفات من فعاليات الوزارة. 11. خدمة النماذج القضائية الإنهائية: تم رفع العديد من النماذج الإنهائية للقضايا بأنواعها للمستفيدين من خدمات الوزارة الإلكترونية، وشملت القصر والورثة والحالات الاجتماعية والعقارات. كما تستعرض الوزارة في مشاركتها الخدمات الإلكترونية المقدمة في الدوائر الشرعية، التي تشمل: 1- خدمة التحقق من البصمة: وتساعد هذه الخدمة أصحاب الفضيلة القضاة وكتّاب العدل في التحقق من تطابق رقم الهوية مع بصمة الشخص الماثل أمامهم أثناء النظر في القضايا أو إصدار الوكالات والإفراغات، وغيرها من الخدمات التي تقدم للمستفيدين. ومن أهدافها استغناء النساء عن المعرفين لرفع الحرج عنهن، والقضاء على جرائم انتحال الشخصية. وتعمل هذه التقنية على إدخال رقم الهوية (السجل المدني أو رقم الإقامة)، ويتم أخذ البصمة عن طريق جهاز (قارئ البصمة) ومطابقتها مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، مع إمكانية احتفاظ وزارة العدل بنسخة لمن لم يسبق له تحديث بيانات البصمة في مركز المعلومات الوطني؛ وذلك لإثبات حضوره والرجوع إليها عند الحاجة. 2 -خدمة التقاضي عن بعد: وهي إجراء المحاكمة وفق متطلباتها الشرعية والنظامية للسجين وهو في مقر سجنه، وتكون الدائرة القضائية في مقرها بالمحكمة، وذلك من خلال ربط إلكتروني عبر دوائر تلفزيونية مغلقة. وتكون المحاكمة وفق هذا الأساس كما لو كانت داخل المحكمة وأمام الدائرة القضائية. كما تتضمن هذه المحاكمة الإلكترونية حصول السجين في هذه المحاكمة على كامل حقوقه الشرعية والنظامية؛ حتى يحصل معه إمكانية التقاضي عن بعد، وتسهيل وصول السجين للدائرة القضائية دون الحاجة إلى نقله، وما يستدعيه ذلك من حراسة وما يحف به من مخاطر. 3 -خدمة الاستخلاف عن بعد: هي إنابة الدائرة القضائية لدائرة قضائية أخرى، للقيام بإجراء معين من إجراءات القضية، كسماع بينة، أو استجواب خصم، أو تحليف يمين، أو معاينة متنازع عليه. ويمكن للدائرة الوصول إلى الشهادة أو الجواب عن الدعوى في أي مكان عن طريق الاتصال المرئي بواسطة الدائرة التلفزيونية المغلقة، وذلك في بيئة عدلية، وبإشراف قضائي، وسماع ما لدى الشخص المُستَخلف كما يستمع إلى الحاضر بين يديه، ومناقشته بما ينير القضية ويوصل إلى الحق، وهو أمر لا يحصل عند تدوين ذلك كتابة عند دائرة قضائية أخرى ثم بعثها للدائرة ناظرة القضية. 4 - خدمة الترجمة الفورية عن بعد: خدمة تميزت بها محاكم المملكة على مستوى العالم، وأتاحت نقل الخدمات القضائية التي يحتاج إليها سير العمل القضائي؛ إذ تم الاتفاق مع إحدى الجامعات لإنشاء مركز ترجمة متكامل، وتوفير ما يزيد على أربعين مترجماً لأشهر اللغات في العالم. 5- تطبيق أجهزة الهواتف الذكية: أتاحت الوزارة عبر تطبيقها لمستخدمي الهواتف الذكية على نظام أندرويد وios الاستعلام عن الوكالات وأسماء المحامين المقيدين في سجلات الوزارة وأسماء مأذوني الأنكحة. كما يتيح التطبيق للمراجعين الاستعلام عن قضاياهم ومواعيد الجلسات. 6- اجتماعات الفيديو الشبكية: وهي عبارة عن شاشات كبيرة مع ميكروفونات وكاميرات مدمجة مع ملحقاتها لتشغيل بيئة اجتماعات فيديو متكاملة حسب المواصفات المعتمدة عالمياً. وقد تم ربط هذه الصالات مع بعضها بسهولة تامة بشكل يتوافق مع أنظمة الهواتف الشبكية؛ إذ يتم بدء وإنهاء اجتماعات الفيديو باستخدام الهاتف الشبكي؛ ما يمكن أصحاب الفضيلة القضاة وكُتاب العدل ومسؤولي الوزارة من إجراء اجتماعات مرئية في أي وقت؛ ما يختزل الوقت، وينهي مشكلة البعد المكاني في وقت واحد.
