أعلن المركز الوطني للمعلومات – وزارة الداخلية - انتهاء الربط الإلكتروني مع وزارة العدل، وبذلك سيكون بمقدور قضاة التنفيذ إصدار القرارات القضائية والمتعلقة بوزارة الداخلية خلال ثوان معدودة، وذلك على خلفية استعدادات وزارة الداخلية حاليا ممثلة بمركز المعلومات الوطني ووزارة العدل لتفعيل خدمات الربط الإلكتروني لمحاكم ودوائر التنفيذ، فور اجتياز المرحلة التجريبية، حيث سيتم استكمال هذه الخدمات في نطاق تجريبي، ثم تعمم لاحقاً لتخدم جميع محاكم ودوائر التنفيذ. وتهدف وزارة الداخلية من ذلك، إلى تقديم خدمات تكمل عمل وزارة العدل، عبر: عمل طلب التبليغ بالمراجعة عبر أنظمة وزارة الداخلية، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وإلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة.
وتسعى الداخلية بهذه الخدمات إلى تسريع إجراءات التقاضي واختصار الوقت المستغرق في هذه الإجراءات من أشهر إلى ثوان معدودة لتمكين تحصيل الحقوق لأصحابها وفق الإجراءات النظامية بأسرع وقت، وتسريع مخالصة أمور الأشخاص المطلوبين فور تأديتهم ما عليهم من حقوق.
وستمنح هذه الخدمات قضاة التنفيذ القدرة على ضبط صلاحيات القرارات إلكترونيا ضمن الاجراءات النظامية، لتمكين قاضي التنفيذ من تفعيل أو إلغاء القرارات والأوامر على القضايا السارية لديه فقط.
وبدأ مركز المعلومات الوطني في 28/6/1435 تقديم خدمة تمكن وزارة العدل من التحقق من الهوية باستخدام البصمة، حيث تم استخدامها لإثبات هوية نحو 1.1 مليون مواطن ومقيم، كما بدأ في 20/8/1435 بتقديم خدمة تمكن وزارة العدل من الاستعلام عن البيانات، تم استخدامها للتوثق من بيانات قرابة مليون مواطن ومقيم.
وتأتي جهود وزارة الداخلية ضمن دورها الريادي في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث يحظى مركز المعلومات الوطني، وهو الذراع التقني لوزارة الداخلية، بدعم لا محدود من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
