جددت المملكة دعوتها للمستثمرين من كافة أنحاء العالم لاستغلال الفرص الاستثمارية المتعددة بها، والبيئة الاقتصادية المتنامية والداعمة للاستثمارات، وذلك في ظل تطبيق خطة الاستثمار الموحدة، وبرامج استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات. جاء ذلك في كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، الرئيس التنفيذي لأنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة، في فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي المنعقد برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الفترة من 30 مارس حتى 1 أبريل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ودعا سموه في الملتقى دول المنطقة للتعاون والعمل المشترك خلال هذه الفترة الحرجة للاستثمار في المنطقة، وحث دول مجلس التعاون الخليجي لتوظيف إنجازاتها الاستثمارية الكبيرة والمهمة لتكون منصة لتحفيز ودعم مسيرة الاستثمار في المنطقة خلال الفترة الحالية والقادمة. وأفاد أن الخطة ستسهم في تمكين المستثمرين الاستفادة من الالتزام الكبير للحكومة السعودية في الانفاق على القطاعات الرئيسة، وستعمل على بناء شراكات طويلة المدى تعود بالنفع على المستثمرين، وتضيف قيمة كبيرة على الاقتصاد السعودي. واستعرض سمو الأمير سعود بن خالد القطاعات الاستثمارية الأولى التي توليها الحكومة السعودية الأولوية في الاستثمار وتشمل، النقل والمواصلات، والرعاية الصحية، والمعدات الصناعية، حيث تم تحديد فرص استثمارية فردية بقيمة 140 مليار دولار أمريكي في قطاعي النقل والرعاية الصحية، سيتم إطلاقها ضمن خطة الاستثمار الموحدة في مايو القادم، حيث سيتم فتح كافة هذه الفرص أمام جميع المستثمرين، كما سيتم استعراضها خلال الفترة المقبلة للمؤسسات الاستثمارية الفردية عبر خدمة مبتكرة عالمية لتحديد أنسب الفرص. وأبان سموه أن المملكة تقوم من خلال خطة الاستثمار الموحدة بتطوير قاعدة بيانات متكاملة تساعد المستثمرين على اتخاذ أفضل القرارات بما يمكنهم من زيادة حجم عوائدهم الاستثمارية، بالإضافة لتطوير تطبيق إلكتروني خاص يضم قائمة بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الوزارات السعودية المعنية، مشيرًا إلى أن أهم الإصلاحات الرئيسة في البيئة الاستثمارية السعودية تتمثل في تسريع وتبسيط الإجراءات المطلوبة من المستثمرين بما يضمن حصول المستثمرين الجدد على رخصهم التجارية خلال خمسة أيام فقط والبدء في مزاولة الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
