قررت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقل الأعضاء الثلاثة الذين قاموا بضرب مواطن في الرياض إلى خارج منطقة الرياض، وتكليفهم بالعمل الإداري، وإعفاء رئيس مركز الهيئة المباشر للقضية وتكليفه عضوًا في أحد مراكز هيئة الرياض، وإعفاء وكيل مركز الهيئة المباشر للقضية من وكالة المركز وتكليفه بالعمل الإداري في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض، وتوجيه عقوبة اللوم له، وتوجيه عقوبة اللوم لأحد أعضاء مركز الهيئة المباشرين لإنهاء إجراءات القضية. وأوضحت أنها سعت لتحقيق مبدأ تحري العدل والإنصاف براءةً للذمة وإعطاءً لكل ذي حق حقه، وحرصًا من الرئاسة العامة على متابعة سير عملها، والتأكد من سلامة إجراءاته، وعدم السماح بأي حال من الأحوال بالتجاوزات، سواءً في إجراءات الضبط والاستيقاف أو بالتعدي على حقوق المواطنين أو المقيمين بما كفله لهم الشرع والنظام. وكانت "الرئاسة" أصدرت بيانا جاء فيه أنه إلحاقًا للبيان الصادر من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوم الأربعاء الموافق 16/3/1436ه بشأن توجيه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كلٍ من: فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، ورئيس هيئة مدينة الرياض، وفضيلة مدير إدارة المتابعة بفرع منطقة الرياض، بالتحقيق الفوري في ما تم نشره وتداوله عبر بعض وسائل الإعلام بعنوان "شاب سعودي يتهم أعضاء الهيئة بالاعتداء عليه بالضرب وكسر عظمة أنفه وفكه الأيسر بالرياض"، حيث اتهم أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتداء عليه وضربه. عليه فقد باشرت اللجنة التحقيق في القضية من جميع جوانبها، وذلك فور تلقيها التوجيه يوم الأربعاء الموافق 16/3/1436ه، وتطلب الأمر استمرار التحقيق لعدة أيام؛ حيث استدعي جميع أطراف القضية، وتم الاستماع لشهادة الشهود وتوثيقها، وكذلك الوقوف على الموقع داخل المجمع التجاري والاطلاع على تصوير (كامرات) المراقبة داخله، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات وحققت مع المباشرين للقضية من منسوبي الهيئة. وقد خلصت اللجنة في تقريرها إلى التالي: أولًا: تبين للجنة أن المواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته قد ارتكب مخالفة تستوجب استيقافه، وذلك حسب ما ورد في محضر القبض المعد من قبل فرقة الهيئة، وتقارير رجال الأمن التجاري، وما وثقته (كامرات) المراقبة داخل المجمع التجاري، وكذلك شهادة أحد العاملين في محل تجاري بالمجمع. ثانيًا: تبين للجنة أن منسوبي الهيئة المباشرين للقضية ارتكبوا مخالفات تمثلت في: نقل المواطنَيْن إلى مكتب الهيئة في المجمع التجاري، رغم توجه فرقة الهيئة لإحالتهما إلى مركز الشرطة، وهذا مخالف للتعليمات التي تنص على إحالة المخالف من مقر استيقافهما مباشرة دون نقله إلى أي مكان آخر. ثالثا: محاولة تفتيش (الجوالين) العائدين للمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته؛ وهذا الإجراء ليس له مسوغ نظامي؛ وهو مخالف لما جاء في تعميم وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والتوجيه المشار فيه لبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/55/2/50025س وتاريخ 8/9/1427ه. رغم أن عراكًا دار بين فرقة الهيئة والمواطنَيْن ابتداءً في مكتب الهيئة بالمجمع التجاري؛ إلا أن الفرقة وأحد أعضاء المركز تعمدوا إلحاق الأذى بالمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته بضربه بعد فترة من السيطرة عليه، وعدم أخذ فرقة الهيئة التوجيه من المسؤول في مركز الهيئة التابعين له بعد استيقاف المواطنَيْن من حيث إجراء الإحالة لمركز الشرطة أو الاكتفاء بإنهاء الإجراء في الموقع، وهذا مخالف للتعليمات التي تؤكد على أخذ التوجيه قبل معالجة ما يتم ضبطه من قضايا ومخالفات سواءً كانت تستلزم الإحالة أو الإنهاء من الموقع. وجاء في البيان القرارات التي تمت بشأن معاقبة هؤلاء الأعضاء: ونظرًا لكون اللجنة مكلفة بالتحقيق في الإجراءات التي قام بها رجال الهيئة والتأكد من سلامتها من الناحية النظامية، دون التدخل في مخالفة المواطنَيْن، وما ترتب على ذلك من حقوق خاصة وعامة، حيث إنها منظورة من قبل جهات أخرى وهي آخذة مجراها؛ عليه فإن اللجنة قد أوصت بناءً على ما توصلت إليه من نتائج بالآتي: نقل أعضاء الهيئة الذين قاموا بضرب المواطن وعددهم ثلاثة أعضاء خارج منطقة الرياض، وتكليفهم بالعمل الإداري. وإعفاء رئيس مركز الهيئة المباشر للقضية من رئاسة المركز، وتكليفه عضوًا في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض. وإعفاء وكيل مركز الهيئة المباشر للقضية من وكالة المركز وتكليفه بالعمل الإداري في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض، وتوجيه عقوبة اللوم له، وتوجيه عقوبة اللوم لأحد أعضاء مركز الهيئة المباشرين لإنهاء إجراءات القضية. وأبانت الهيئة في ختام بيانها أنه قد تمت دراسة تقرير اللجنة وتوصياتها من قبل اللجنة الاستشارية وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الشؤون القانونية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتم تأييد ما توصلت إليه اللجنة في فرع منطقة الرياض بموجب الخطاب رقم 360066381 وتاريخ 28/3/1436ه.
