قالت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن لجنة التحقيق المكلفة من قبل الرئاسة العامة للهيئة بالنظر في بلاغ تقدم به شاب ضد أعضاء بالهيئة اعتدوا عليه في سوق العثيم، أنهت عملها بعد الاستماع لجميع أطراف القضية، وتوثيق شهادة الشهود، وكذلك الوقوف على الموقع داخل المجمع التجاري والاطلاع على تصوير (كاميرات) المراقبة داخله، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات وحققت مع المباشرين للقضية من منسوبي الهيئة. وقد خلصت اللجنة في تقريرها إلى أن المواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته قد ارتكب مخالفة تستوجب استيقافه وذلك حسب ما ورد في محضر القبض المعد من قبل فرقة الهيئة، وتقارير رجال الأمن التجاري، وما وثقته كاميرات المراقبة داخل المجمع التجاري، وكذلك شهادة أحد العاملين في محل تجاري بالمجمع. وذكر بيان صحفي للهيئة، أنه قد تبين للجنة أن منسوبي الهيئة المباشرين للقضية قد ارتكبوا 4 مخالفات تمثلت في نقل المواطنَيْن إلى مكتب الهيئة في المجمع التجاري، رغم توجه فرقة الهيئة لإحالتهما إلى مركز الشرطة، وهذا مخالف للتعليمات التي تنص على إحالة المخالف من مقر استيقافه مباشرة دون نقله إلى أي مكان آخر؛ حسب تعميم الرئيس العام. وأضاف البيان أن المباشرين للواقعة حاولوا تفتيش (الجوالين) العائدين للمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته؛ وهذا الإجراء ليس له مسوغ نظامي؛ وهو مخالف لما جاء في تعميم وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية. وتابع "رغم أن عراكاً دار بين فرقة الهيئة والمواطنَيْن ابتداءً في مكتب الهيئة بالمجمع التجاري؛ إلا أن الفرقة وأحد أعضاء المركز تعمدوا إلحاق الأذى بالمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته بضربه بعد فترة من السيطرة عليه". وأشار إلى عدم أخذ فرقة الهيئة التوجيه من المسؤول في مركز الهيئة التابعين له بعد استيقاف المواطنَيْن من حيث إجراء الإحالة لمركز الشرطة أو الاكتفاء بإنهاء الإجراء في الموقع، وهذا مخالف للتعليمات التي تشدد على أخذ التوجيه قبل معالجة ما يتم ضبطه من قضايا ومخالفات سواءً كانت تستلزم الإحالة أو الإنهاء من الموقع. وأوصت بناءً على ما توصلت إليه من نتائج، بنقل أعضاء الهيئة الذين قاموا بضرب المواطن وعددهم ثلاثة خارج منطقة الرياض، وتكليفهم بالعمل الإداري، وإعفاء رئيس مركز الهيئة المباشر للقضية من رئاسة المركز، وتكليفه عضواً في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض، وإعفاء وكيل مركز الهيئة المباشر للقضية من وكالة المركز وتكليفه بالعمل الإداري في أحد مراكز هيئة مدينة الرياض، وتوجيه عقوبة اللوم له، وتوجيه عقوبة اللوم لأحد أعضاء مركز الهيئة المباشرين لإنهاء إجراءات القضية. وقد تمت دراسة تقرير اللجنة وتوصياتها من قبل اللجنة الاستشارية وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الشؤون القانونية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتم تأييد ما توصلت إليه اللجنة في فرع منطقة الرياض، وقرر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ "اعتماد ما رأته اللجنة، وإصدار القرارات اللازمة لذلك حسب ما تقتضيه المصلحة". وأشارت الهيئة إلى أن اللجنة مكلفة بالتحقيق في الإجراءات التي قام بها رجال الهيئة والتأكد من سلامتها من الناحية النظامية، دون التدخل في مخالفة المواطنَيْن، وما ترتب على ذلك من حقوق خاصة وعامة، حيث إنها منظورة من قبل جهات أخرى وهي آخذة مجراها.
