قرّرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقل أعضاء "الهيئة" الذين قاموا بضرب مواطن داخل أحد أسواق الرياض، وعددهم ثلاثة أعضاء خارج منطقة الرياض، وتكليفهم بالعمل الإداري إضافة إلى إعفاء رئيس مركز "الهيئة" المباشر للقضية من رئاسة المركز، وتكليفه عضواً في أحد مراكز "هيئة مدينة الرياض"، كما تقرر إعفاء وكيل مركز "الهيئة" المباشر للقضية من وكالة المركز، وتكليفه بالعمل الإداري في أحد مراكز "هيئة مدينة الرياض"، وتوجيه عقوبة اللوم له. وتفصيلاً فقد أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتائج تحقيقاتها، والإجراءات التي اتخذتها في قضية الاعتداء على مواطن بالضرب داخل أحد أسواق الرياض، مبينة، في بيان لها اليوم، أن المواطن ارتكب مخالفة تستوجب توقيفه فيما ارتكب الأعضاء عدة أخطاء، ومنها محاولة تفتيش هواتف المواطن إضافة للاعتداء عليه بالضرب.
وقالت "الهيئة" في بيانها:
إلحاقاً للبيان الصادر من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوم الأربعاء الموافق 16/ 3/ 1436ه بشأن توجيه معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كلٍ من: فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، وفضيلة رئيس هيئة مدينة الرياض، وفضيلة مدير إدارة المتابعة بفرع منطقة الرياض، بالتحقيق الفوري في ما تم نشره وتداوله عبر بعض وسائل الإعلام بعنوان: (بالصور شاب سعودي يتهم أعضاء الهيئة بالاعتداء عليه بالضرب وكسر عظمة أنفه وفكه الأيسر بالرياض)، حيث اتهم أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتداء عليه وضربه... إلخ.
عليه فقد باشرت اللجنة التحقيق في القضية من جميع جوانبها، وذلك فور تلقيها التوجيه يوم الأربعاء الموافق 16/ 3/ 1436ه، وتطلب الأمر استمرار التحقيق لعدة أيام؛ حيث استدعي جميع أطراف القضية، وتم الاستماع لشهادة الشهود وتوثيقها، وكذلك الوقوف على الموقع داخل المجمع التجاري والاطلاع على تصوير (كاميرات) المراقبة داخله، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات وحققت مع المباشرين للقضية من منسوبي "الهيئة".
وقد خلصت اللجنة في تقريرها رقم 360066381 وتاريخ 28/ 3/ 1436ه إلى الآتي:
أولاً: تبيّن للجنة أن المواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته قد ارتكب مخالفة تستوجب استيقافه، وذلك حسب ما ورد في محضر القبض المعد من قبل فرقة "الهيئة"، وتقارير رجال الأمن التجاري، وما وثقته كاميرات المراقبة داخل المجمع التجاري، وكذلك شهادة أحد العاملين في محل تجاري بالمجمع.
ثانياً: تبيّن للجنة أن منسوبي "الهيئة" المباشرين للقضية قد ارتكبوا مخالفات تمثلت في الآتي:
1- نقل المواطنَيْن إلى مكتب الهيئة في المجمع التجاري، رغم توجه فرقة "الهيئة" لإحالتهما إلى مركز الشرطة، وهذا مخالف للتعليمات التي تنص على إحالة المخالف من مقر استيقافهما مباشرة دون نقله إلى أي مكان آخر؛ حسب تعميم معالي الرئيس العام رقم 310012448 وتاريخ 19/ 1431ه المشار فيه لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -رحمه الله- رقم 1س/ 40010/د وتاريخ 16/ 6/ 1428ه.
2- محاولة تفتيش (الجوالين) العائدين للمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته؛ وهذا الإجراء ليس له مسوغ نظامي؛ وهو مخالف لما جاء في تعميم فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والتوجيه رقم 340062194 وتاريخ 13/ 4/ 1434ه المشار فيه لبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/55/2/50025س وتاريخ 8/ 9/ 1427ه.
3- رغم أن عراكاً دار بين فرقة "الهيئة" والمواطنَيْن ابتداءً في مكتب الهيئة بالمجمع التجاري؛ إلا أن الفرقة وأحد أعضاء المركز تعمدوا إلحاق الأذى بالمواطن الذي تداولت وسائل الإعلام صورته بضربه بعد فترة من السيطرة عليه.
4- عدم أخذ فرقة الهيئة التوجيه من المسؤول في مركز الهيئة التابعين له بعد استيقاف المواطنَيْن من حيث إجراء الإحالة لمركز الشرطة أو الاكتفاء بإنهاء الإجراء في الموقع، وهذا مخالف للتعليمات التي تؤكد على أخذ التوجيه قبل معالجة ما يتم ضبطه من قضايا ومخالفات سواءً كانت تستلزم الإحالة أو الإنهاء من الموقع.
ونظراً لكون اللجنة مكلفة بالتحقيق في الإجراءات التي قام بها رجال "الهيئة" والتأكد من سلامتها من الناحية النظامية، دون التدخل في مخالفة المواطنَيْن، وما ترتب على ذلك من حقوق خاصة وعامة حيث إنها منظورة من قبل جهات أخرى وهي آخذة مجراها؛ عليه فإن اللجنة قد أوصت بناءً على ما توصلت إليه من نتائج بالآتي:
1- نقل أعضاء "الهيئة" الذين قاموا بضرب المواطن وعددهم ثلاثة أعضاء خارج منطقة الرياض، وتكليفهم بالعمل الإداري.
2- إعفاء رئيس مركز "الهيئة" المباشر للقضية من رئاسة المركز، وتكليفه عضواً في أحد مراكز "هيئة مدينة الرياض".
3- إعفاء وكيل مركز "الهيئة" المباشر للقضية من وكالة المركز وتكليفه بالعمل الإداري في أحد مراكز "هيئة مدينة الرياض"، وتوجيه عقوبة اللوم له.
4- توجيه عقوبة اللوم لأحد أعضاء مركز "الهيئة" المباشرين لإنهاء إجراءات القضية.
وقد تمّت دراسة تقرير اللجنة وتوصياتها من قبل اللجنة الاستشارية وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الشؤون القانونية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتم تأييد ما توصلت إليه اللجنة في فرع منطقة الرياض بموجب الخطاب رقم 360066381 وتاريخ 28/ 3/ 1436ه.
وانطلاقاً من مبدأ تحري العدل والإنصاف براءةً للذمة وإعطاءً لكل ذي حق حقه، وحرصاً من "الرئاسة العامة" على متابعة سير عملها، والتأكد من سلامة إجراءاته، وعدم السماح بأي حال من الأحوال بالتجاوزات، سواءً في إجراءات الضبط والاستيقاف أو بالتعدي على حقوق المواطنين أو المقيمين بما كفله لهم الشرع والنظام، والذي يؤكد عليه الملك الصالح والإمام العادل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد -حفظهم الله- لذا فقد تقرر بموجب الصلاحيات الممنوحة لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اعتماد ما رأته اللجنة، وإصدار القرارات اللازمة لذلك حسب ما تقتضيه المصلحة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
