كشف مصدر خاص بلجنة مصانع تعبئة المياه بالغرفة التجارية بجدة -تحفظ على ذكر اسمه- أن حوالى 70 مصنعًا من أصل 200 بجدة أغلقها أصحابها خلال عامين، بما يعادل 35% من إجمالي عدد المصانع بسبب تداخل صلاحيات (6) جهات حكومية تشرف عليها وجود تعقيدات إدارية من بينها اشتراط السعودة بنسبة 15% -حسب قوله-. وأضاف: «لسنا ضد الرقابة على مصانع المياه لقطع الطريق على المخالفين، ولكن كثرة الجهات الحكومية المشرفة على عملنا نغّصت على الكثير من أصحاب تلك المصانع، حيث تقلص عددها بشكل كبير خلال عامين فقط، فهناك وزارة المياه والكهرباء، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الزراعة، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصحة، كل تلك الجهات الحكومية ال (6) تشرف على عملنا كل بحسب اختصاصه، الأمر الذي أوجد تداخلًا في الصلاحية، فما بين تارة وأخرى يأتي إلينا عدد من الموظفين منتسبين لتلك الجهات يطلبون بعض الأوراق والمستندات وأحيانًا أخذ عينات من المياه، دون أن يزودونا بنتائج التقارير والفحوصات». وأضاف المصدر: «لم يقتصر سبب الإغلاق على ما سبق، فهناك أيضًا ثمة أسباب أخرى ومن ضمنها اشتراط وزارة العمل وجود نسبة 15% (سعودة) من نسبة العاملين في المصنع، ومن الصعوبة بمكان حاليًا وجود سعودي يعمل في تلك المصانع يقوم بتعبئة المياه أو إيصالها إلى المنازل». ووصف قرار الأمانة تغيير المسمى التجاري من (مصنع) إلى (معمل) بقوله: «هي خطوة إلى الوراء، ففي السابق كان المسمى (تخفيض ملوحة) -ويعني (مكان يتم فيه معالجة مياه الشرب كيميائيًا بإحدى الطرق المتعارف عليها لتقليل تركيز مكوناتها الكيميائية لتصبح ضمن الحدود المقررة لمياه الشرب المعبأة والواردة بالمواصفة القياسية السعودية لمياه الشرب)- وبعدها جاء قرار إلى (مصنع) ونظرنا أنها خطوة إلى الأمام لتطوير العمل وتنظيم أكبر، ولكن جاء القرار الأخير ليعيدنا إلى المربع الأول الذي انطلقنا منه، مشيرًا إلى أن أي مصنع مياه انتهى ترخيصه لا يجُدد إلا بعد تعديل المسمى التجاري. وانتقد عدم علم كثير من أصحاب مصانع تعبئة المياه بالآليات الجديدة المزمع تطبيقها بعد شهر من الآن، -وهي النتيجة ذاتها التي وصلت إليها (المدينة) بعد عدة اتصالات مع عدد من ملاك ومشرفين على مصانع المياه-، مشيرًا إلى أن عددًا من أصحاب مصانع المياه اجتمعوا منذ نحو شهرين تقريبًا مع هيئة الغذاء والدواء وتناقشوا معهم حول النظام الجديد، وخلصوا إلى أن (الهيئة) تنوي حصر المصانع وذلك بالدعوة إلى الدخول إلى موقعها الإلكتروني -حال الطلب بتجديد الترخيص- والتسجيل فيه، مشيرًا أنهم يتمنون أن يكون قرار نقل الإشراف على مصانع المياه إلى هيئة الغذاء والدواء نهاية لمعاناتنا منذ سنين».
