تقلّص عدد مصانع مياه الشرب في محافظة جدة بمعدل كبير خلال العام الحالي، وانخفض إلى 110 مصانع من 165 مصنعاً في العام الماضي، بسبب كثرة مخالفات المصانع في الفترة الأخيرة، وذلك لعدم قدرة بعضها على تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة وفق لائحة مصانع المياه الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية وتحوّلت بعض المصانع إلى نقاط لتوزيع المياه، في حين اشتكى مستثمرون في القطاع من ازدواجية القرار بين البلديات ووزارة التجارة والصناعة بخصوص ما يتعلق بالقطاع. وأوضح المدير العام للتراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم ل«الحياة»، أن مدينة جدة شهدت خلال السنوات الماضية زيادة واضحة في أعداد مصانع مياه الشرب المعبأة، ما تطلب وضع آلية للرقابة عليها من خلال حملات التفتيش المستمرة، للتأكد من التزام القائمين عليها باللوائح والقوانين والأنظمة التي تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على صحة المستهلكين وسلامتهم. وأكد أن حملات التفتيش تشمل كل مصانع مياه الشرب المعبأة في مدينة جدة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة، ويتم إغلاق المصانع المخالفة، مع تطبيق الغرامة النظامية بحدها الأعلى، والبالغ 5 آلاف ريال. وفي ما يتعلق بأبرز المخالفات التي تم رصدها على الشركات المخالفة، قال أبو نجم: «تتركّز غالبية المخالفات في عدم وجود فني مختبر، ونقص في آلية المعالجة، وعدم الالتزام بالتعبئة الآلية، إضافة إلى سوء تخزين المياه وعمليات التعبئة، ومخالفات مواصفات المياه المعبأة، وكذلك مخالفة اشتراطات النظافة العامة، ومنها الاشتراطات المتعلقة بالعاملين، مثل عدم وجود كروت صحية لهم، وعدم الالتزام بالزي الرسمي وتدني مستوى النظافة العامة». وأضاف: «فريق عمل المراقبين الصحيين المؤهلين لتلك المهمة خضعوا لدورات تدريبية مكثفة لضبط المخالفين حفاظاً على صحة المواطنين»، مشيراً إلى أن فريق العمل يعتمد على عنصر المفاجأة خلال عمليات التفتيش. من جهته، قال رئيس قسم مراقبة الأغذية في الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة بالنيابة علي الغامدي، إن هناك شروطاً عامة تُمنح لمزاولة العمل والتشغيل طبقاً للوائح والأنظمة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنها تناسب المساحة مع حجم العمل وكمية الإنتاج، فضلاً عن الاشتراطات الخاصة بالمبنى، والتي تشمل على سبيل المثال التهوية والأرضيات والأسقف ومغاسل الأيدي، وأن تكون المياه المستخدمة صالحة للاستهلاك الآدمي ونقية ومطابقة للمواصفات القياسية المقررة، وأن يكون الماء خالياً من العكارة والرواسب والطعم والرائحة الغريبة، وبعد الخزانات عن شبكة الصرف الصحي للمصنع، أو عن أي مصدر آخر للتلوث. وأشار في حديثه إلى«الحياة» إلى أن محال تعبئة مياه الشرب التي تملك رخصة بلدية سارية المفعول ولا تنطبق عليها الاشتراطات الصحية أو تفتقد لشرط المساحة التي لا تتناسب مع حجم العمل يتم منحها مهلة حتى تاريخ انتهاء الرخصة، مع متابعة سلامة المياه ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفي حال التأكد من عدم صلاحية العينة من الناحية الكيماوية والميكروبية، يتم حجز الكميات وإيقاف النشاط. ولفت إلى أنه في حال التأكد من تلوث العينة بالبكتيريا، يتم إتلاف جميع الكميات التي تم حجزها، وتطبيق الغرامة المالية المقررة بحدها الأعلى، واستمرار غلق المحل، إلى أن يقوم مالكه بتنظيف وتعقيم الخزانات والأدوات المستخدمة، كما يتم سحب عينات من المياه مرة أخرى للتأكد من صلاحيتها عقب عمليات التعقيم، ولا تتم إعادة فتح المصنع قبل ورود نتائج العينات للمرة الثانية. وشدد على أنه في حال تكرار المخالفة وتعمد ارتكابها، يتم الرفع وبشكل عاجل بضرورة الغلق النهائي، وسحب ترخيص المصنع الذي تتكرر مخالفته لأكثر من ثلاث مرات في السنة، مع إرفاق الإثباتات الرسمية الكاملة. أما رئيس لجنة المياه في غرفة جدة صاحب أحد مصانع المياه سعيد باجويبر فأوضح ل«الحياة» أن حجم الاستثمارات في قطاع المياه ارتفع في الآونة الأخيرة بمعدلات كبيرة، وعزا ذلك إلى وجود طلب متزايد من المستهلك، إضافة إلى النمو الكبير في عدد السكان والمقيمين. وكشف عن وجود عدد من المعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع المياه، «تمثل في عدم وضوح الرؤيا الكاملة وازدواجية القرار بين البلديات ووزارة التجارة والصناعة، إذ يتطلب من المستثمر الجديد الدخول في دوامة كبيرة، إذ لا توجد جهة محددة تكون مسؤولة عن إعطاء التصاريح اللازمة وهو ما تسبب في حدوث إشكالات كبيرة». وشدد على أن البلديات تقع عليها مسؤولية تطبيق النظام من دون أي استثناءات، ويتطلب ذلك منها التدخل فوراً وإيقاف العبث الحاصل في محال إعادة تعبئة عبوات المياه التي تسعى إلى استغلال المستهلك، وتقوم بتعبئة عبوات مخصصة وموضح عليها أسماء مصانع مياه معروفة بأسعار منخفضة، معتبراً ذلك مخالفة صريحة وإهداراً لحقوق الملكية. وعما إذا كانوا تقدموا بشكاوى للجهات المسؤولة لوقف هذه التجاوزات، أكد باجويبر أنهم قاموا في فترة سابقة بتصعيد الموضوع ومخاطبة عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية وحفظ حقوق الشركات الكبيرة، إلا أن أصحاب شركات تعبئة المياه استندوا إلى وجود أزمة مياه حقيقية في مدينة جدة وارتفاع الطلب في المنطقة على المياه، وهو ما أسهم في وقف أي تحرك نحوهم. من جهته، أكد عضو لجنة تعبئة المياه في غرفة جدة حسان علي رضا أن حجم الاستثمارات في قطاع شركات وتعبئة المياه مرتفع جداً، خصوصاً مع تزايد عدد السكان والمقيمين، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي التي تشهده السعودية والطلب المتزايد على المياه أسهما في زيادة الاستثمار في هذا القطاع. وحول أسباب إنشاء لجنة المياه داخل غرفة جدة، أوضح رضا أن هدف اللجنة الرئيسي هو خدمة المستهلك، إضافة إلى رفع مستوى صناعة المياه في المنطقة الغربية، وفتح باب التواصل مع مصانع المياه، وإيجاد حلول للعقبات التي تواجههم، والعمل على إلزام المصانع بالالتزام بالاشتراطات الصحية.
