أقر مجلس الوزراء مشروع ”الترتيب التنظيمي لمصانع المياه” بقرار نص على ”منع تصدير مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة” وذلك في خطوة تستهدف ترشيد المياه والمحافظة عليها للاستخدام المحلي فقط، وتقليص استهلاك المياه وترشيده في ظل الشح الذي تعاني منه، في الوقت الذي تستهلك حاليا نحو 17 مليار لتر مياه سنويا، يذهب 85 في المائة منها إلى القطاع الزراعي والبقية للسكني والصناعي. وقال مصدر موثوق خلال تصريحات نشرته الزميلة (الاقتصادية)إن القرار لم يشمل العصائر أو مشتقاتها، مبينا ”القرار الذي بين أيدينا يتحدث عن مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج فقط، ولم يذكر العصائر”. ومن المرجح أن تبدأ المنافذ السعودية في تطبيق القرار من خلال منع خروج الشاحنات التي تحمل المياه والثلج، فيما تم إبلاغ المخلصين الجمركيين بمنع خروج الشاحنات التي تحمل المياه والثلج. وقد شرعت الشركات المصدرة إلى المياه للتنسيق لصياغة مذكرة اعتراض تطالب فيها بمحنها مهلة لتفادي الأضرار التي لحقت بها، ومتعللة بأن لديها ”عقودا مع شركات وجهات تجارية في بعض دول الخليج”. ويمكن أن يتسبب هذا القرار في عدة مشكلات مالية كبيرة لبعض التجار والشركات التي لديها عقود مع شركات طيران وفنادق وجهات حكومية وأهلية، وأغلبها يتضمن شروطا جزائية في حال وقف التصدير بأي حال قبل إبلاغ الطرف الآخر أو إعطاءه مهملة كافية. ويهدف الترتيب التنظيمي لمصانع المياه إلى تحديد دور الجهات الحكومية، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، والمهمات المنوطة بها في كل ما يتعلق بمصانع المياه، ولا يشمل هذا الترتيب التنظيمي مياه زمزم. وأسند التنظيم لوزارة المياه والكهرباء إصدار التراخيص الفنية لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة، مراقبة المصانع القائمة للتأكد من اتباعها الاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من الرجيع، الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحال تقليل الملوحة، ومحال بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، والإشراف عليها، ومراقبتها، ووضع الاشتراطات، والمتطلبات، وإعداد لوائح الجزاءات والغرامات في كل ما يتعلق بمهماتها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية. من جانبها ستتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار التراخيص البلدية لمصانع المياه، مراقبة المياه المعبأة في المصانع والأسواق بوصفها منتجا غذائيًّا. ونقل الترتيب الصلاحيات والمهمات الفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استكمال استعدادها التنظيمي والبشري والمادي، بما في ذلك جميع المهمات التنظيمية، والتنفيذية، والرقابية، التي ينص عليها نظام الهيئة، في حين أسند إصدار التراخيص البلدية بموافقة وزارة المياه والكهرباء (فيما يتعلق بمصادر المياه)، والهيئة العامة للغذاء والدواء (فيما يتعلق بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج)، مع الأخذ في الاعتبار وجودها في منطقة غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث، وبُعدها عن أي منشأة صناعية أخرى ذات تأثير سلبي في البيئة، والتأكد من بُعد خزانات المياه عن مصادر تلوث المياه الجوفية.
