ويسألونك عن ملف الأحياء العشوائية في مدينة جدة! ماذا تم فيه ؟ أين وصل ؟ وإلى ماذا انتهى ؟ أين كل ذلك الجدل الطويل والنقاش المثير حول هذا الملف ؟ والأهم من ذلك كله تلك الأمنيات الجميلة الوادعة عن نهايات سعيدة تحيل تلك العشوائيات المؤذية إلى مناطق سكنية وتجارية منظمة تسر الناظرين!! في نظري الملف لم يُغلق ولن يُغلق في القريب العاجل! لكن يبدو أنها أولويات متزاحمة وفلسفات متشابكة، لكن لماذا لا يُغلق تفاديًا لكل الضجيج الذي أثير حوله ؟ أحسب أن الضجيج سيخفت إذا أُشرك المواطن في صناعة الحل، خاصة ذلك الذي سيذهب عقاره أدراج التراب والرياح، والذي ربما لا يجد بديلًا يسكنه أو يستثمره أو يورثه لذريته. لو كنت صاحب قرار لشجعت المواطن على مناقشات مفتوحة في لقاءات مفتوحة يُدعى إليها المواطن، والمواطن المعني بنزع العقار تحديدًا، لماذا الإصرار على الحلول التقليدية! أملاك تُنزع وتعويضات تُدفع وتاجر يطمع! لماذا لا نفكر خارج الصندوق لنبتدع حلولًا أخرى، ولنطّلع على تجارب الآخرين! ولا نزعم كما هي عادتنا أن الحقيقة في نسختها الأصلية محفوظة لدينا، ولا شريك لنا فيها سوانا. نقطة الفصل بين الطرفين المتواجهين هي العائد من نزع الملكية، فالمستثمر يريدها خالصة له في حين يرغب المالك في أن يكون شريكًا بطريقة أو أخرى، أذكر أن في بيروت اليوم منطقة اسمها «سوليدير» حديثة جميلة رائعة، والاسم مختصر حروف باللغة الفرنسية لمسمى (الشركة اللبنانية للتطوير وإعادة الإعمار)، وهي شركة مدرجة في سوق المال هناك، سوليدير أعادت إعمار وسط بيروت وجعلت منها مزارًا سياحيًا يدر على بيروت ولبنان دخلًا مجزيًا خاصة أيام السلم والهدوء. لماذا تعجز جهاتنا المعنية عن بلوغ صيغة جديدة تختلف عن السائد بحيث يكون المواطن المالك شريكًا ترتبط مصالحه وحياته بالحي الذي هو فيه ساكن أو مالك. هو باختصار لا يريد قبض (التعويض) ثم الشعور بالانفصام الكلي عن تاريخه القديم وعن حبه الأثير وعن واقعه الجميل. وسألت ذات مرة معالي أمين محافظة جدة الدكتور/ هاني أبو راس: «لماذا لا يكون المواطن شريكًا فاعلًا بدلًا من أن يكون شاكيًا متأزمًا؟». [email protected]
