بعض السكان المتضررين من نزع الملكيات في جدة والقنفذة وغيرهما في بعض المناطق، لصالح تنفيذ مشاريع طرق أو توسعة، يجأرون بمر الشكوى من لجان تقدير التعويضات. ويؤكدون أن ما يحصلون عليه من تعويضات لايتناسب عادة مع حجم الأضرار التي لحقت بهم، ولا مع أسعار الأراضي والعقارات السائدة والتي تشهد كل يوم تصاعدا قي أسعارها. «عكاظ» التقت عددا من سكان الأحياء المتضررين في جدة، المدينةالمنورة، القنفذة سواء من جراء السيول أو الذين تتعرض ممتلكاتهم لعمليات «نزع الملكية»، مؤكدين أن هذه التعويضات لا تتناسب والضرر الواقع عليهم. لم يظهر اسمي في حي الصواعد شرقي الخط السريع في جدة، كان التعب باديا على وجه سعيد المطيري وهو يقف على ترميم منزله، عن همه يقول: أتيت للتو من مقر لجان الصرف في الدفاع المدني في حي الشرفية، كنت أبحث عن اسمي ضمن قائمة المتضررين، غير أني لم أجده، فعدت للإشراف على العمال الذين جلبتهم على نفقتي الخاصة، لإصلاح ما يمكن من منزلي المنهار جراء السيول. ويتذكر المطيري اليوم الذي داهمه السيل قائلا: غرق منزلنا بالكامل، ولولا لطف الله لكنت وعائلتي من المفقودين، فقبل مداهمة السيول بربع ساعة، غادرت وأسرتي المنزل، حيث تجمعت المياه داخله وغرق الأثاث بأكمله. وأضاف بعد الكارثة، بدأت لجان التقدير الوقوف على المنازل المتضررة وجاءت لجنة تلو الأخرى، وتم إعداد تقرير حول الأضرار، حتى أنني تعبت كثيرا من التردد وترك منزلي لفترة طويلة بدون ترميم، لأنه قد أصبح غير مؤهل للسكن، لذا لم أنتظر حتى يتم صرف ما تم تقييمه من الأضرار وفق قوائم تسليم الشيكات. التعويض لما فقدناه يقول غرم الله المحمدي: حي قويزة من الأحياء التي تضررت كثيرا، سواء في المنازل، أو الأثاث، السيارات، ومحلات تجارية راحت على أصحابها، وكنا نأمل أن تبن عمليات التقييم على أساس فني، إذ كان يجب الوقوف عليها بواسطة مكاتب استشارية متخصصة ومحايدة. إعادة النظر في التعويضات يذكر كل من عقاب الزهراني ومدخل المرعشي من أحياء شرق جدة، أن لجان التقدير وقفت على الأضرار التي لحقت بمنزليهما، وتمنى أن تعيد المالية النظر في هذه التعويضات». آلية التقدير يطالب أحمد عبد الملك، من حي الصواعد بتوضيح آليات تقدير الضرر، مشيرا إلى أن الممتلكات التي أتلفتها السيول كلفت الكثير جدا. وأضاف: جئت باكرا إلى مقر لجان صرف التعويضات، للاستفسار عن وضعي بصفتي متضررا، لكن أفادوني أنه ينبغي علي مراجعة المالية!. تحديث البيانات صالح محمد القرني، من سكان حي غليل جنوبي جدة، لم يكن راضيا عن لجان الصرف لإرهاقه بكثرة الطلبات إذ يقول: مرات عديدة أراجع فيها لجان الصرف، من أجل الحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت بي، حيث أتلفت الأمطار والسيول أثاث منزلي بالكامل، ووقفت اللجنة على الأضرار، وتم نقلنا للإقامة في شقة مفروشة إلى حين الانتهاء من الإجراءات، وبعد أن انتهت اللجان من حصر الأضرار، أفادوني أن منزلي صالح للسكن، وأن اسمي ليس من بين قائمة المتضررين، فقلت لهم لابد من تعويضي عن الأثاث، وهنا طلبت مني اللجنة إعادة تحديث البيانات، ومن ثم مراجعة المالية لصرف إعاشة. لمن ألجأ لا يختلف أحمد سعيد المالكي عن سابقه قائلا: أنا من سكان الحرازات، وقد تضررت بانهيار السور الذي يحيط بمنزلي، ودخول السيل إليه، ولا أدري ماذا أفعل، أو إلى أين أذهب !؟، فقد تعبت كثيرا من المراجعات والذهاب هنا وهناك، لعدم وجود اسمي ضمن كشوفات صرف التعويضات. طلبوا الانتظار خبر مرعي العتيبي أحد سكان حي المنتزهات، فيؤكد أن منزله أصبح متصدعا طاله الضرر. ويقول: جئت إلى مقر الدفاع المدني، للتأكد من وجود اسمي، بداية بحثت عنه في الأوراق المعلقة على الحائط فلم أجده، ثم دخلت إلى اللجنة للاستفسار وبحثوا عنه في الحاسب الآلي فوجدوه، ولكن ينبغي علي الانتظار إلى حين الانتهاء من بعض الإجراءات. نزع الملكيات وحول ما يثار حول نزع الملكيات وتعويض أصحابها، يشير عصام سعيد باعويض من سكان حي بني مالك في جدة، إلى أن مشاريع التطوير مطلب حضاري للارتقاء بمستوى المدينة ومواطنيها، فهذه المشاريع الوطنية تهدف إلى رفاهية المواطن بالدرجة الأولى، نافيا ما يتردد عن صدور قرارات الإزالة بشكل مفاجىء. عبد الخالق الزهراني، طالب الأمانة بالكشف عن آلية نزع الملكيات لطمأنة الأهالي، متوقعا موجة جديدة من الارتفاع في أسعار الإيجارات، مع ترك البعض لمنازلهم نتيجة قرارات الإزالة المقبلة. ويرى وجدي أحمد من سكان حي السبيل أن المشكلة الحقيقية تكمن في النزوح الجماعي للعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، فقد كشفت الأخبار التي نشرت في الصحف عن قرب إزالة البيوت الشعبية، وذلك ما دفع بعض الوافدين المخالفين للرحيل إلى أحياء أخرى، وأضاف: نحن مع التطوير وتغيير ملامح الأحياء التي عرفت على مر السنين بالأحياء الشعبية التي تنتشر فيها المخالفات بكل أشكالها وأنواعها، لكننا نطالب الأمانة في الوقت نفسه بالشفافية في تنفيذ هذا المشروع العملاق. ويتفق معه في هذا الاتجاه سعيد الحربي الذي أشار إلى أهمية تحديد موعد للبدء في إزالة كل حي ومنطقة، حتى يتم تأمين المساكن البديلة والكشف عن حجم التعويضات التي ستدفع للملاك، في مقابل نزع عقاراتهم، موضحا أن الأمر يتعلق أيضا بإيجاد مدارس بديلة للأبناء. ويقول سرور محمد (80 عاما) أحد سكان البلد في جدة القديمة: منذ أربعين عاما، وأنا أسكن في هذا البيت الذي بنيته وعشت فيه، ولا أدري كيف أغادره، ولا زلت حتى اللحظة غير مصدق لمفارقته، ولعل هذا ما جعلني لا أفكر في تركه، إنما كحل مؤقت لدي بيت شعبي قديم في رابغ سأرحل إليه إذا ما أجبرتني الظروف على ذلك، بدلا من الإيجار الذي لن تسمح به ظروفي. إزالة حي السبيل عبد الله سعيد من حي السبيل يقول: سمعت بخبر إزالة الحي، ولكن مثل الآخرين لا أدري ماذا أفعل، ربما الآخرون أسعد حظا مني بحكم أنهم يملكون صكوكا لمنازلهم، لكن بالنسبة لي لا أملك إلا وثيقة، ربما لن يكون عائدها يسمح لي ببناء بيت أوشراء أرض، حيث مضى على وجودي في هذا المكان قرابة ال (33) سنة ولا أظنني قادرا على العيش في غير هذا الحي. مساكن بديلة عبد الله كامل عبيد (60 عاما) يشعر هو الآخر بنفس المخاوف ويقول: عليهم أن يساعدوننا في توفير مساكن بديلة على أقل تقدير، فأغلب الناس هنا بسطاء لا حلول أمامهم وإن أرادوا الرحيل، لن يستطيعوا ذلك إلا بعد أن يستلموا حقوقهم. إيجارات مرتفعة يوافقه الرأي سعيد صالح قائلا: نحن من المستأجرين في حي السبيل منذ زمن بعيد، ولكن مقارنة بأسعار الإيجارات في مناطق أخرى، السعر لا يقارن أبدا، فأنا منذ 30 سنة أسكن بنحو 600 ريال فقط كإيجار شهري، وقبل فترة سمعنا بخبر الإزالة، فذهبنا نبحث عن منزل آخر، فلم نجد إلا بأسعار تفوق ال 1400 ريال، كإيجار لغرفتين بمرافقهما. ملكيات باب التمار في المدينةالمنورة أصدرت المحكمة الإدارية أخيرا حكما بإلغاء قرار لجنة تقدير نزع الملكيات وإلزامها بإعادة تقدير سعر المتر للعقارات المنزوعة في حي باب التمار إثر الدعوى التي أقامها عدد من أصحاب المساكن التي شملتها عملية الإزالة، وأشار هؤلاء إلى أن التعويضات لاتتناسب والقيمة التاريخية والمكانية التي تتميز بها هذه المنطقة، والتي تم نزع ملكيتها لصالح مشروعات تطوير المنطقة المركزية، وتضمن الحكم إلزام اللجنة بدفع أجرة المثل عن المدة الزمنية الواقعة بين صدور قرار نزع الملكيات والمباشرة بإزالة المساكن في باب التمار. وكانت الدعوى التي عقدت فيها نحو إحدى عشرة جلسة شارك فيها محامي الادعاء طاهر البلوشي ومندوب المالية وآخرون عن الهيئة العليا لتطوير مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة والمشاعر المقدسة (سابقا) كشفت أن لجنة نزع الملكيات حددت سعر المتر في التعويضات بقيمة تتراوح بين 10 آلاف و14 ألف ريال للمتر المربع، فيما يطالب المعترضون (أصحاب المساكن) بتعويضات لاتقل عن 50 ألف ريال للمتر المربع الواحد، استنادا لسعر المتر في المنطقة، مؤكدين أن اللجنة حددت سعر المتر بما لايتوافق مع التقديرات العقارية للمنطقة المنزوعة ودون الاستناد إلى خبراء العقار في ما يتعلق بالعوائد المادية (سكنية وتجارية) التي تحققها العقارات المزالة تحديدا خلال مواسم الحج والعمرة. وفيما طلبت لجنة تقدير نزع الملكيات من أصحاب المساكن مراجعتها بعد مدة من إقامة الدعوى والحضور لتسلم قيمة التعويضات التي بلغت 283 مليونا، إلا أن بعض أصحاب العقارات رفضوا استلام التعويضات حتى إغلاق ملف القضية المنظورة لدى المحكمة الإدارية. ووفقا لمحامي الادعاء طاهر البلوشي فقد اشتملت لائحة الادعاء على ما سوف تحققه لجنة تقدير نزع الملكيات من إزالة عدد (311) عقارا ضمن إحدى مراحل الإزالة في منطقة «باب التمار»، حيث تصل قيمة العوائد المادية للزوائد الناتجة عن تنظيم المنطقة المزالة في هذه المرحلة مبلغا يقدر بنحو ملياري ريال، وهذه العوائد المادية التي سيتم تحقيقها تعادل الثلث في أعمال تنظيم المنطقة المزالة وبيع الزوائد في أعمال ما بعد الإزالة والتنظيم. أصحاب المساكن عمر برناوي أحد أصحاب المساكن في حي باب التمار في المدينةالمنورة قال: صدر قرار نزع ملكيات عقارات الحي في تاريخ 1/ 2/ 1428ه حسب التخطيط المستقبلي للمنطقة، ولم تتم الإزالة إلا بعد مرور سنة من هذا التاريخ، أي أن العقارات بقيت خالية ولم يتسن لأهلها الاستفادة منها طوال هذه المدة ولم تتم إزالتها، والأدهى من ذلك كله هو أنه تم تقدير قيمة عقاراته من قبل اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بتقديرات مجحفة بشكل كبير وغير منطقية ومخيبة لآمال أصحابها، وذلك لعدم وجود الآلية التي تم بموجبها هذه التقديرات، حيث لا تتناسب هذه التقديرات وقيمتها المكانية ولا الزمانية ولم تراع أو تضع أي اعتبار للقيمة الاستثمارية، التي يتمتع بها هذا الحي الحيوي في الوقت الحالي، ولا للحالة الاقتصادية لأهله حيث جاءت التقديرات مخيبة لآمالنا وتراوحت بين 10 الآف وأربعة عشر ألف ريال للمتر المربع الواحد فقط ، علما بأن أهلها كانوا يعيشون من عائدات إيجاراتها في المواسم وغيرها، كما أن جل أسر هذا الحي من الأرامل والأيتام وذوي الدخول الضعيفة، ومعظم عقاراتهم مساحاتها صغيرة لا تتجاوز ال 85 و150مترا، فكيف لمثل هذه التقديرات الضعيفة أن تلبي حاجات هذه الأسر خاصة في ظل الغلاء، وفي ظل ارتفاع أسعار العقارات ارتفاعا غير مسبوق، ومثل هذه المبالغ الزهيدة والتقديرات الضعيفة لاتمكن أهلها من شراء أرض خارج العمران، فضلا عن بنائها أو شراء مسكن بديل، فلماذا لا يتم مساواة أهل المدينةالمنورة بأهل مكةالمكرمة في تقدير عقاراتهم أو حتى بنصف تقديراتهم ؟ وكيف تقدر عقارات تبعد عن المسجد الحرام كيلو متر واحد في مكةالمكرمة، بما يتجاوز نصف مليون ريال للمتر المربع الواحد، فيما تقدر في المدينة عقارات تبعد هذا البعد عن المسجد النبوي الشريف بتقديرات زهيدة، فما الآلية التي يتم بموجبها هذه التقديرات أم هي العشوائية ؟. وأضاف برناوي: نعلم علم اليقين حرص ولاة الأمر على إحقاق الحق، وإقامة العدل والمساواة تحت مظلة الشريعة الإسلامية، وتهيئة جميع وسائل العيش الكريم للمواطن، وأن مثل هذا الظلم والإجحاف لأهل هذا الحي لا يرضيهم أبدا. وأشار إلى أن أصحاب المساكن متضررون من تفاوت التقديرات وانعدام المنطقية في تقييم المتر المربع لعقارات متجاورة وتقع في الحي نفسه وهو مؤشر بأن الآلية التي تم التقدير بموجبها غير دقيقة ولا عادلة. إضافة إلى أن السماح لأصحاب هذه العقارات بالبيع والإفراغ في هذا الوقت يضع أكثر من علامة استفهام، بالرغم من أنهم حاولوا جاهدين طوال العشرة أعوام السابقة للقيام بالبيع ولكن باءت كل محاولاتهم بالفشل أمام مزاعم الأمانة، بعدم إمكانية الإفراغ في هذا الحي بحجة أن المنطقة منطقة مشروع. من جهته أعلن ل «عكاظ» أمين عام هيئة تطوير المدينةالمنورة المهندس محمد العلي أنه تم تشكيل لجنة لتقدير العقارات المعترضة للتوسعة، وسيتم قريبا الانتهاء من أعمال التقدير والبدء في إكمال إجراءات نزع الملكية. تعويض متضرري القنفذة في القنفذة التي دهمت سيولها في سنة 1418ه الكثير من القرى وجرفت المزارع والمحاصيل، تم اعتماد مبلغ 50 مليون ريال، لإنشاء وحدات سكنية للمتضررين من السيول. يقول أحد سكان القنفذة أحمد المرحبي: إن الفلل التى تم بناؤها في الدعاشيش عبارة عن أكواخ صغيرة لا تصلح لأن تكون سكنا للعمال، فكيف بأسرة؟ وأضاف: إن المبلغ المعلن عن تنفيذ مشروع الفلل السكنية كان 50 مليون ريال، ولكن تم بناء منازل شعبية صغيرة، وهو ما أدى لاعتراض الكثيرين على السكن فيها، مشيرا إلى أن هناك عدة شكاوى وبرقيات حول هذا الموضوع. وتابع: تم توزيع هذه المنازل على ذوي الظروف المادية الصعبة، في حين أدخلت بعض الجمعيات الخيرية بعض التعديلات عليها حتى تكون مناسبة للسكن الآدمي، كما تم إخلاء قرية أبو علي من سكانها بالكامل وعندما رفضوا أمر إخلائها، تم فصل التيار الكهربائي عنهم. إلى ذلك يضيف محمد حسن أحد سكان الرفدة في محافظة القنفذة: بعد أن رحلنا من قريتنا أو «أبو علي» كما يسمهيا البعض، تحولت إلى مزارع وصلت قيمة المعاد الواحد منها إلى 14و15 ألف ريال! وقال علي بن زين: إن السكن في محافظة القنفذة عبارة عن شقق بالإيجار وعلى حسابنا الخاص والبعض منها لديه ظروف لا تمكنه من دفع الإيجار. وأشار حسن الرفيدي إلى أنه تم تخصيص منح سكنية لنا في مخطط الشاطيء ولكن ليس لدينا القدرة على البناء حتى أن القرض لا يتجاوز 300 ألف ريال موزعة على دفعات والبناء في محافظة القنفذة يكلف الدور الواحد من 400 إلى 500 ألف ريال على أقل تقدير ولن نجد المقاول الذي سوف يبني لنا والانتظار على هذه الدفعات، وذلك ما جعل الكثيرين منا يبيع هذه المنح من أجل الصرف على أسرته ودفع الإيجارات المتأخرة علينا. من جانبه أوضح مدير الدفاع المدني في القنفذة العميد حسن بن علي القفيلي: إن السكن في قرية الدعاشيش لم يكن مناسبا، وقد تم تشكيل عدد من اللجان في هذا الخصوص، ولا نعلم إلى أي مدى وصلت هذه اللجان. وقال رئيس بلدية القنفذة المهندس علي بن سعيد الغامدي إنه تم تخصيص «بلك» كامل في مكان واحد لجميع المتضررين من قرية أبو علي ومخاطبة بنك التسليف العقاري، لاستثنائهم من قوائم الانتظار.
