كتب الدكتور أحمد عاشور المدير السابق لمستشفى الملك فهد بجدة مقالاً بجريدة عكاظ العدد رقم 17400 بعنوان: (تخطيط أم تخبيط).. ولقي المقال ردود أفعال لدى العامّة والمثقفين، لاسيما وأن الدكتور عاشور معروف بوطنيته ومصداقيته، وقد تناول في هذا المقال: قيام وزارة الصحة بشراء خدمة الغسيل الكلوي من شركات أجنبية، وأشار إلى ضرورة تطوير البرامج الوقائية والتوعوية، وإجراء الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى اكتشاف العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي في مجتمعنا، وقال: كان الأحرى أن تقوم الوزارة بدعم المراكز القائمة ببعض الإمكانيات الإضافية، وتشغيل الجديد منها بواسطة الكفاءات الموجودة، مع تعويض الناقص في القوى العاملة والمعدات، وتكون بذلك قد وفّرت المليارات، واستفادت منها في مجالات صحية أخرى، وأشار إلى أن الاعتماد الكلي على مصدر خارجي واحد لتوفير خدمة حيوية كخدمة الغسيل الكلوي لا يخلو من مخاطرة، وينطوي على قدر كبير من المجازفة في حال إخلال الطرف الخارجي بواجباته، أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته، لأي سبب من الأسباب، ناهيك عن أن توقيع هذه العقود لن يُزيح عن كاهل الوزارة مهام الأعباء الإدارية المتمثلة في الإشراف والمتابعة، وتشكيل اللجان في المناطق المختلفة ومراقبة الجودة وغير ذلك. وقد وقّعت وزارة الصحة هذه العقود بتكلفة إجمالية قدرها 12 مليار ريال على خمس سنوات، وذلك لخدمة 10000 مريض، والغريب في الأمر أن الدعوة للتعاقد كانت مُخصّصة لثلاث شركات أجنبية فقط، ولم تُوجَّه الدعوة للتعاقد إلى الشركات والمؤسسات الوطنية، وهذا يعني قيام وزارة الصحة بشراء الغسيل الكلوي من شركات أجنبية بحيث تقوم بالإشراف الكامل والمباشر على كل مراكز الكلى التابعة لوزارة الصحة بكافة مناطق المملكة، بما في ذلك الخدمات الطبية والإدارية، وتوفير الأجهزة والمستهلكات، والمثير للجدل أن الشركات الأجنبية ستتولى تشغيل المراكز بكوادر طبية وتمريضية تابعة لها، دون الاستعانة بكوادر الوزارة، وستقوم الشركات الأجنبية بإنشاء 74 مركزًا جديدًا واستئجار 92 مركزًا من المراكز القائمة لوزارة الصحة. والسؤال: ما مصير أجهزة الترشيح الدموي والبريتوني والأدوية والمستهلكات الأخرى، والتي تكتظ بها مستودعات المستشفيات ومستودعات التموين بالوزارة؛ إذا كانت الشركات الأجنبية ستقوم بتوفيرها؟ وماذا بشأن كوادر وزارة الصحة الطبية والتمريضية؟ ولماذا لم يتم دعوة المؤسسات والشركات الوطنية للتعاقد؟ وما مصير المراكز الحالية التي لن يتم استئجارها من قبل الشركات؟ وما مصير مركز الأمير عبدالمجيد لغسيل الكلى والذي كُلّف بنائه 40 مليون ريال، وساهم فيه مجموعة من رجال الوطن الخيرين دفعوا في بنائه 20 مليون ريال، والباقي تولته الوزارة، أيعقل أن يتم إيجاره لشركة أجنبية دون موافقة واستشارة هؤلاء الرجال الذين ساهموا في بنائه ك(عمل خيري)؟ أيعقل أن تقفز الشركات الأجنبية بسعر الجلسة الواحدة للغسيل الكلوي من 450 ريال غير شاملة الدواء إلى 1400 ريال شاملة الدواء وتتحملها الوزارة؟ هل يعقل أن يستبعد المركز السعودي لزراعة الأعضاء (السجل الوطني لمرضى الفشل الكلوي) من اللجان التي شكلتها وزارة الصحة لدراسة أوضاع مرضى الفشل الكلوي؟.. آمل من وزارة الصحة الإجابة على تلك التساؤلات بكل شفافية ومصداقية لإزالة أي لبس لدى المواطن، ولإيضاح الحقائق للعامّة. * رسالة: إلى معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه.. أعانك الله على المهمة الجديدة، فوزارة الصحة غير.. والمسؤولية ليست يسيرة، والإنجازات لن تكون بالسرعة التي يتخيّلها البعض، أعي جيدًا أن توفير الكوادر الطبية والإدارية والفنية أمر ليس بالهيّن ولا باليسير، ناهيك عن توفُّر مشكلات أخرى خارجة عن الإرادة، كتأخر وتعثر بعض المشروعات الصحية؛ من مراكز ومستشفيات، وعدم توفُّر أراضٍ لذلك، ناهيك عن الأمراض المستوطنة كالضنك والملاريا، والآن كورونا، جميعها تُشكِّل خطورة على صحة المجتمع، فالمهمة ليست سهلة، ولاسيما في وزارة مشاكلها تراكمية كوزارة الصحة.. فالجميع يدعو الله لك بالتوفيق. [email protected]
