أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50%؛ جاءت من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها. جاء ذلك في بيان استهل سموه به المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أمس في ختام أعمال القمة بفندق الريتز كارلتون بالرياض، بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. وقال: أرحب بكم جميعًا في العاصمة الرياض، وبحمد الله تعالى اختتمت أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية، وتكمن أهمية هذه الدورة في أنها تأتي بعد ظروف وأحداث ومتغيرات شهدتها الساحة العربية على مر العامين الماضيين، وهي ظروف لا يمكن إغفال جوانبها التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق حرصت القمة على أن تكون قراراتها في مستوى طموحات الشعوب العربية، وهو أمر يمكن تحقيقه بمشيئة الله تعالى إذا ما توافرت الجدية والمصداقية في تطبيق هذه القرارات. وفي سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة والآنية للمواطن العربي، حرص خادم الحرمين الشريفين على التقدم بمبادرته لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50% من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها. ومن شأن هذه المبادرة توفير ما يزيد على عشرة مليارات دولار إضافية للمؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة لتعزيز دورها في تمويل المشروعات الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي، والمشروعات التنموية الوطنية، والتي تصب في تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية. فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها القمة، والتي سيتم نشرها، فقد حرصت على التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أربعة محاور رئيسية: المحور الأول: التعامل معها من منظور شامل في إطار تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي، والسعي نحو إزالة المعوقات التي تعترضها، بما في ذلك استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة، وإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي. المحور الثاني: العمل على استثمار الموارد البشرية والطبيعية ورؤوس الأموال التي يزخر بها عالمنا العربي على نحو أمثل، وعلى أساس المنفعة المتبادلة ومن خلال تسهيل حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. المحور الثالث: العمل على تطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات ودور القطاع الخاص في مشروعاتها وصولًا إلى تحقيق أهداف بناء سوق عربية للطاقة المتجددة. المحور الرابع: وهو محور مهم يتعامل مع صحة المواطن العربي باعتباره محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية ومن خلال تكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار الأمراض غير المعدية التي للأسف الشديد وصلت إلى معدلات مرتفعة، وشكلت نسبة عالية لعدد الوفيات، وهدرت الإمكانيات، ختامًا أدعو الله عز وجل أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والسداد لما فيه خير أمتنا وشعوبنا العربية.
