دعا وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لسرعة إيجاد الحل المناسب للأزمة السورية في ظل التصعيد الدموي المتزايد ضد الشعب السوري، مبدياً خيبة أمل الرياض أكثر من مرة تجاه محاولات التدخل وإيجاد حلول، سواء كانت عبر دول مجلس التعاون الخليجي أو عن طريق الجامعة العربية أو مجلس الأمن أو حتى بشكل مستقل. وقال خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بعد اختتام فعاليات القمة في الرياض، إن الحكومة السورية رفضت أي حلول دبلوماسية لحل الأزمة، كما رفضت كل قرارات مجلس الأمن، وتدّعي أن كل المعارضين على أراضيها تنظيمات إرهابية، مبدياً حزنه الشديد تجاه الدمار الذي لحق بالعاصمة السورية دمشق، وتدمر خلاله تاريخها العريق. وحول تطبيق توصيات القمة قال الفيصل: إن العبرة في القرار هو التنفيذ، والتنفيذ لا يأتي إلا بالمصداقية والجديّة في التعامل مع القرارات، مؤكدا أن لجنة المؤتمر ستتابع قرارات القمة. وعن ضمان المشاركة المتساوية في دعم صندوق التنمية العربي، قال إن الجديد في مؤتمر القمة أنه لم يتحدث عن الدول الداعمة للصندوق، بل تحدث عن الدول المنتفعة منه، وهي متساوية بين الدول العربية. وفيما يتعلق بتحقيق دعم شبكة الأمان المالية العربية المتفق عليها لفلسطين خلال قمة بغداد، أفاد الفيصل بأنه تم الاتفاق على ضرورة أن تلتزم الدول العربية بدعم الفلسطينيين، وأن الأسلوب الوحيد هو أن تتم دعوة الدول التي وافقت على الدعم في تسديد مساهمتها وتحوّل الأموال عن طريق البنك إلى فلسطين. أما فيما يخص التكامل العربي فبيّن أن دافع ثورات الربيع العربي كان الجانب الاقتصادي والاجتماعي، لذا من البديهي أن يتم إصلاحهما. وعن معاناة البطالة في بعض الدول العربية، وإيجاد فرص العمل، بين الفيصل أن أهمية القمة تأتي بعد ما يسمى بالربيع العربي، مستشهدا بما قامت به السعودية مع مصر، حيث فتحت المجال لأكثر من 500 ألف عامل مصري للعمل بالمملكة، معتبراً هذا الأمر بالشيء غير البسيط. وكان الأمير سعود الفيصل تلا بيانا قبل بدء المؤتمر الصحفي، قال فيه إن مبادرة خادم الحرمين جاءت لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها. وأضاف "تكمن أهمية هذه الدورة في أنها تأتي بعد ظروف وأحداث ومتغيرات شهدتها الساحة العربية على مر العامين الماضيين، وهي ظروف لا يمكن إغفال جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق حرصت القمة على أن تكون قراراتها في مستوى طموحات الشعوب العربية، وهو أمر يمكن تحقيقه إذا ما توافرت الجدية والمصداقية في تطبيق هذه القرارات". وأضاف "وفي سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة والآنية للمواطن العربي، حرص خادم الحرمين على التقدم بمبادرته لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50% من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها". وذكر "من شأن هذه المبادرة توفير ما يزيد عن عشرة مليارات دولار إضافية للمؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة، لتعزيز دورها في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي، والتي تصب في تلبية احتياجات المواطن العربي، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية".
أوضح وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن قرارات القمة التنموية حرصت على التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أربعة محاور رئيسية: المحور الأول: التعامل معها من منظور شامل لتفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي، والسعي نحو إزالة المعوقات التي تعترضها، بما في ذلك استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة، وإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي. المحور الثاني: العمل على استثمار الموارد البشرية والطبيعية ورؤوس الأموال التي يزخر بها عالمنا العربي على نحو أمثل، وعلى أساس المنفعة المتبادلة ومن خلال تسهيل حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. المحور الثالث: العمل على تطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات ودور القطاع الخاص في مشروعاتها وصولاً إلى تحقيق أهداف بناء سوق عربية للطاقة المتجددة. المحور الرابع: وهو محور مهم يتعامل مع صحة المواطن العربي باعتباره محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية ومن خلال تكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار الأمراض غير المعدية التي للأسف الشديد وصلت إلى معدلات مرتفعة، وشكلت نسبة عالية في عدد الوفيات، وهدرت الإمكانيات.
