أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة؛ جاءت من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها. وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة الاقتصادية العربية الثالثة بالرياض، بحضور معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي وأوضح وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن القرارات التي اتخذتها القمة حرصت على التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أربعة محاور رئيسية، منها التعامل معها من منظور شامل في إطار تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي، والسعي نحو إزالة المعوقات التي تعترضها، بما في ذلك استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة، وإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي. واشار الفيصل انه سيتم العمل على استثمار الموارد البشرية والطبيعية ورؤوس الأموال التي يزخر بها عالمنا العربي على نحو أمثل، وعلى أساس المنفعة المتبادلة ومن خلال تسهيل حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأضاف «سنعمل على تطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات ودور القطاع الخاص في مشروعاتها وصولاً إلى تحقيق أهداف بناء سوق عربية للطاقة المتجددة». واختتم الفيصل: إن من أهم المحاور الرئيسية للتعامل مع التنمية الاقتصادية الاهتمام بصحة المواطن العربي باعتباره محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية، ومن خلال تكثيف الجهود الرامية للحد من انتشار الأمراض غير المعدية التي وصلت إلى معدلات مرتفعة. وتمنى بأن تكلل هذه الجهود بالتوفيق والسداد لما فيه خير أمتنا وشعوبنا العربية. بعد ذلك أجاب وزير الخارجية على أسئلة الصحفيين، مستهلاً إياها بالإجابة على سؤال حول تطبيق توصيات القمة ومدى جديتها، أوضح خلالها أن العبرة في القرار هو التنفيذ، والتنفيذ لا يأتي إلا بالمصداقية والجديّة في التعامل مع القرارات التي تتخذ والمتابعة لها، مؤكدا سموه أن لجنة المؤتمر ستتابع قرارات هذه القمة، وستبذل كل الجهد لإقناع من هو ملتزم بتنفيذ ما التزم به، وجهاز الأمانة العامة للجامعة العربية سيكشف جوانب القصور في عدم الالتزام من خلال متابعة دورية للأشياء التي نفذت والتي لم تنفذ، دون أن فرض أي آليات معينة. وتحدث الفيصل عن ضمان المشاركة المتساوية في دعم صندوق التنمية العربي، قائلاً « إن الجديد في مؤتمر القمة التنموية العربية أنه لم يتحدث عن الدول الداعمة للصندوق، بل تحدث عن الدول المنتفعة منه، ويجب أن نقر أن ضرورة الانتفاع هي متساوية بين الدول العربية، داعيًا سموه الدول المنتفعة بتغيير بعض أساليب تعاملها مع الوضع التجاري مع الدول العربية، لتسهيل التبادل التجاري، حيث إن الكل يعترف بهذه التعقيدات التي تحول دون انتشار السلع العربية في العالم العربي». وعن تحقيق دعم شبكة الأمان المالية العربية المتفق عليها لدولة فلسطين خلال قمة بغداد التي تعهدت به الدول العربية، أفاد سمو وزير الخارجية، إنه اتفق خلال القمة التنموية العربية على ضرورة أن تلتزم الدول العربية التي أعلنت موافقتها عن دعم الفلسطينيين على دعمها، موضحًا سموه أن الأسلوب الوحيد في ذلك المجال هو أن يتم دعوة الدول التي وافقت على الدعم في تسديد مساهمتها هذه، وتحوّل الأموال عن طريق البنك إلى دولة فلسطين من أجل حل الأمر. وفيما يتعلق بالتكامل العربي في ظل وجود تفاوت في اقتصادات الدول العربية، قال الفيصل «اعتقد أن الذي حصل في ثورات الربيع العربي في الجانب الاقتصادي والاجتماعي في مسبباته لابد أن يكون الدافع له، وقد كان نتيجة حتمية للتذمر الشعبي، لذا فمن البديهي أن يكون الدافع الأساسي لها أن يتم إصلاح هذه الأوضاع, ومتى ما كانت هذه النظرة فإننا سنسير على الطريق الصحيح، كما جرى في الدول التي مرت بهذه الثورات، حيث أكدوا على التغييرات المنهجيّة والتنظيمية والمؤسسية لتتلائم مع متطلبات التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدول العربية». وفيما يتعلق بمعاناة البطالة في بعض الدول العربية، وإيجاد فرص العمل، أبان وزير الخارجية، أن أهمية هذه القمة تأتي بعد ما يسمى بالربيع العربي التي كانت من أهم مشاكله الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل وعدت المحرّك الرئيس للثورات التي قامت وبالتالي المعالجة المطروحة لهذه المعاناة تنصب في هذا الجانب، مستشهدا سموه في هذا السياق، بما قامت به المملكة العربية السعودية مع مصر، حيث فتحت المجال لأكثر من 500 ألف عامل مصري للعمل بالمملكة، وهذا ليس بالشيء البسيط. وأفاد إن الهدف من مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال هذه القمة المتعلقة بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة، تصب في زيادة المنتجات التي ستستوردها الدول العربية في التجارة فيما بينها، وزيادة الاستثمارات للدول المحتاجة. وحول تقريب وجهات النظر بين الجانبين المصري والإماراتي خلال أعمال هذه القمة، أكد الفيصل، أنه لم يُسمع عن ذلك من البلدين، ولم يكن هناك أي تدخل عربي، مبينًا أن القادة العرب لم يتعودوا التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولو كان هنالك مشكلة تحتاج لوساطة عربية، لأمكن ذلك، ولكن لم يحدث ذلك. وعن أوضاع الأزمة السورية، قال الأمير سعود الفيصل «إن الحكومة السورية رفضت أي حلول دبلوماسية لحل الأزمة، كما رفضت كل قرارات مجلس الأمن، وتدّعي أن كل المعارضين على أراضيها هم تنظيمات إرهابية، وقد خاب أمل الرياض أكثر من مرة تجاه محاولات للتدخل وإيجاد حلول سواء أكانت عبر دول مجلس التعاون الخليجي أو عن طريق الجامعة العربية أو مجلس الأمن أو حتى بشكل مستقل». وأبدى سموه حزنه الشديد تجاه الدمار الذي لحق بالعاصمة السورية دمشق، ودمر خلالها تاريخها العريق، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن لسرعة إيجاد الحل المناسب للأزمة السورية في ظل التصعيد الدموي المتزايد ضد الشعب السوري. العربي: إعلان الرياض يمثل طفرة في العمل الاقتصادي أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أنه يجب النظر إلى أي قرار يصدر، مشيراً إلى أن هناك تواريخ كما حدث مع نظام التجارة الحرة وهو من حرص قادة الدول العربية على تنفيذها, لافتاً إلى أن هناك صعوبة في إيضاح موضوعات التنفيذ ونسبة الإنجاز ولكن المهم هو خطوات التنفيذ. وقد اعتبر العربي بان إعلان الرياض يمثل طفرة في العمل الاقتصادي واشار بان الإعلان جاء شاملا لعدة موضوعات من بينها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية والاستراتيجية العربية لاستخدامات الطاقة المتجددة حتى عام 2030 كخطة مستقبلية بعيدة النظر والأهداف التنموية الألفية والتصدي للأمراض غير المعدية والبورصة العربية المشتركة. وحول موضوع المنطقة العربية الحرة، قال العربي «تحدثنا عن استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري قبل نهاية عام 2013، وكذلك دور القطاع الخاص العربي لصالح المواطن العربي». وأضاف « إن الاتفاقيات التى تمت وإعلان الرياض يعد طفرة إلى الامام، فيما يتعلق بالعمل الاقتصادي العربي المشترك». وأوضح العربي أن أي قرار صدر هذه المرة من القمة العربية شمل على تواريخ وجداول زمنية للتنفيذ على خطوات وهو أمر إيجابي يعكس جدية الدول العربية فى تحقيق الاهداف المرجوة. وأضاف «هناك تقرير شامل من الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن الخطوات التى تمت بالفعل حتى الان لتنفيذ مقررات قمتي الكويت وشرم الشيخ العربيتين الاقتصاديتين، لافتا إلى أن القمم الاقتصادية يتم فيها تنفيذ أمور أكثر بكثير من القمم السياسية العربية». العساف: القمة تحظى بجدية ومتابعة مستمرة لما يتم تنفيذه على أرض الواقع وأضاف معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف من جانبه إن هناك خطوات مهمة نفذت في القرارات السابقة قد لا تكون بقدر الطموح، من أهمها صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , مبيناً أنه حتى اليوم وصل الدعم الذي تمت الموافقة عليه لهذا الصندوق إلى «250» مليون دولار, وأن المساهمات في الحساب وصلت «1.200.000.000» دولار منها مليار دولار من المملكة العربية السعودية والكويت ب»500 « مليون دولار لكل منها, إضافة إلى أنه بدأ بالخطوات الأخرى للبنية التحتية مثل سكك الحديد, بالنسبة لدول مجلس التعاون وهناك خطوات سارية بهذا الخصوص التي هي جزء في منظومة السكك الحديدية, بالإضافة إلى الخطوات من دول شمال أفريقيا في الربط بسكك الحديد. وفيما يتعلق بالربط الكهربائي أوضح معاليه أن هناك بحثا بين عدد من الدول بهذا الخصوص بما في ذلك المملكة ومصر, وكذلك خطوات في الأمن الغذائي, وأن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدأ بتنفيذ توجيهات القمم السابقة في ما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي وكذلك الأمن المائي, لافتاً إلى أن هناك جدية في مؤتمرات القمة الاقتصادية ومتابعة مستمرة لما يتم تنفيذه على أرض الواقع, بالإضافة إلى الواقعية في القرارات, لافتاً إلى قيام المملكة بالإعلان عن دعم لعدد من الدول العربية منها جمهورية مصر العربية حيث تم دعمها بمبلغ «3.750.000.000 « دولار, وكذلك دعم تونس والمغرب والأردن، إضافة إلى أن عددًا من دول الخليج أعلنت عن دعمها لهذه الدول. وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أقوال من القمة أمير دولة الكويت :الشيخ صباح الاحمد الصباح مبادرة الكويت الخاصة بإنشاء صندوق لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي والتي تم دعمها من قبل الدول العربية، وقد تم تفعيل هذا الصندوق وتوفير ما يناهز 60 بالمائة مِن رأسماله البالغ ملياري دولار من خلالِ مساهمة 15 دولة حتى الآن ليبلغ مجموع القروض التي خصصها الصندوق 245 مليون دولار.. وأدعوا باقي الدول العربية إلى الانضمام للمشروع العربي حتى يستكمل أهدافه المرجوة. رئيس جمهورية مصر العربية : الرئيس محمد مرسي الأمة العربية تتطلع لاستعادة مصر لمكانتها اللائقة لأن في ذلك دعماً للعمل العربي المشترك وتعزيزاً للموقف العربي في الدفاع عن الأمة والمصالح العربية، لافتا النظر إلى أن مصر بروحها الجديدة تتطلع إلى التعاون مع الدول العربية لمواجهة جميع التحديات الحالية والاستفادة من جميع الفرص المتاحة للوصول إلى تطلعات الأمة العربية من أهداف وتكامل لكي تنال الأمة العربية قدرها الذي تستحقه بين أمم العالم. نائب رئيس الجمهورية العراقية : الدكتور خضير بن موسى الخزاعي عاملان مؤثران في الوطن العربي ينبغي التوقف عندهما الأول يتعلق بزيادة نمو عدد السكان بمعدلات عالية قياساً بمتوسط معدلاتها العالمية ، والثاني يرتبط بمحدودية الموارد الاقتصادية في بعض البلدان العربية حيث إنها تنمو بمعدلات أقل من معدلات النمو السكاني ، مما ينجم عنه تردي في المستويات المعيشية ويجعلها واقعاً صعباً يحتاج إلى جهود عربية مشتركة لتجاوزها الرئيس التونسي :الرئيس محمد المنصف المرزوقي أثمن للقادة العرب ثقتهم في تونس لاستضافتها القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، واعداً أن تكون تونس على قدر الثقة، منطلقةً من إيمانها بأهمية الوحدة العربية في قراراتها ونهضتها وطموحات شعوبها. رئيس الجمهورية اليمنية:الرئيس عبد ربه منصور هادي إن أمتنا العربية تمتلك إمكانات وموارد مادية وبشرية هائلة وتستطيع تجاوز الأزمات التي تواجهها إذا ما تناغمت إمكاناتها وطاقاتها خاصة أن لديها الكثير من أسباب التكامل والتوحد أكثر مما لديها من عوامل الفرقة والتشتت ، وتستطيع أمتنا أن تفرض نفسها على الساحة الدولية وأن تواجه جميع التحديات من حولها في ضوء التكتلات الاقتصادية وعصر العولمة إذا ما وحدت طاقاتها ومواقفها في المحافل الدولية. الأمين العام لجامعة الدول العربية :الدكتور نبيل العربي تنعقد هذه القمة في مرحلة تشهد فيها المنطقة العربية تحولات كبرى و تتطلع الشعوب العربية الى اصلاح أوضاعها، وتطوير مجتمعاتها، وتحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية. ومن هذا المنظور تسعى جامعة الدول العربية جاهدة الى وضع البرامج والمشروعات التى تمثل أولوية للعمل التنموى العربى المشترك، وتأخذ فى الاعتبار اسباب الحراك الذى تشهده المنطقة والمطالب المشروعة للشعوب العربية.
