توقع وزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا تبلغ نسبته (8ر6) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموًا نسبته (5ر5) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (2ر7) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3ر6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5ر7) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (58) بالمئة. وقال العساف خلال عرض موجز لمشروع الميزانية الجديدة للدولة، والأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني، والنتائج المالية للعام الحالي 1433/1434ه والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس: إن جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي حققت نموًا إيجابيًا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (3ر8) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (7ر10) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3ر7) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (3ر10) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (3ر8) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4ر4) بالمئة. *البنك الدولي وأفاد أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعًا خلال عام 1433/1434ه (2012م) نسبته (9ر2) بالمئة عمّا كان عليه في عام 1432/1433ه (2011م) طبقًا للمهنجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الأساس (2007)، بينما يمثل التغير قياسًا بالمنهجية القديمة وسنة الأساس (1999م) ما نسبته (5ر4) بالمئة لنفس الفترة، أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعًا نسبته (8ر3) بالمئة في عام 1433/1434 (2012م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقًا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وبين وزير المالية أنه يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433 / 1434 (2012م) إلى ( 000ر000ر848ر98 ) ثمانية وتسعين مليارًا وثمان مئة وثمانية وأربعين مليون ريال ويمثل ( 6ر3 ) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433 / 1434 ( 2012م ) مقارنة بمبلغ (000ر000ر500ر135) مئة وخمسة وثلاثين مليارًا وخمس مئة مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432 / 1433ه ( 2011م ). وأشار وزير المالية إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2012م أثنى على السياسات الاقتصادية للمملكة المتمثلة في استخدام إيراداتها النفطية المرتفعة لتعجيل التقدم نحو إحراز أهداف التنمية المحلية، ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق بما تبذله المملكة من جهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط. كما أثنوا على جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر ورحبوا بالتحسينات المدخلة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتابع يقول إن تقريرًا لمجموعة العشرين أظهر أن المملكة جاءت في المرتبة الأولى بين أعضاء المجموعة في تنفيذ التزامات مجموعة العشرين والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي وإصلاح المؤسسات المالية وتنظيم الأسواق المالية ومقاومة سياسة الحماية التجارية والتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية، كما أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محافظة المملكة على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع ( AA- ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا لمتانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي عالميًا.
