أعتمد مجلس الوزراء اليوم أكبر ميزانية في تاريخ المملكة بمصروفات للعام المقبل ب 820 مليار ريال، وسط توقعات بأن تبلغ الايرادات 829 مليار ريال. وكان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/1435ه. تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 285 مليار ريال. ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/1434 (2012م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر400ر727ر2) ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (6ر8) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432/1433ه ( 2011م ). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (2ر11) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6ر10) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5ر11) بالمئة بالأسعار الجارية. وأوضح تقرير الميزانية الذي تلي على مجلس الوزراء توقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8ر6) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (5ر5) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (2ر7) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3ر6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5ر7) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (58) بالمئة. وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (3ر8) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (7ر10) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3ر7) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (3ر10) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (3ر8) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4ر4) بالمئة. وأفاد التقرير بأن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1433/1434ه (2012م) نسبته (9ر2) بالمئة عمّا كان عليه في عام 1432/1433ه (2011م) طبقاً للمهنجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الأساس (2007)، بينما يمثل التغير قياساً بالمنهجية القديمة وسنة الأساس (1999م) ما نسبته (5ر4) بالمئة لنفس الفترة، أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (8ر3) بالمئة في عام 1433/1434 (2012م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وبين وزير المالية إبان تلاوته التقرير أنه يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433 / 1434 (2012م) إلى ( 000ر000ر848ر98 ) ريال ويمثل (6ر3) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433 / 1434 ( 2012م ) مقارنة بمبلغ (000ر000ر500ر135) ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432 / 1433ه ( 2011م ). وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وجه كلمة ضافية في مستهل الجلسة، ألقاها نيابة عنه الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان، جاء فيها: "اليوم وعلى بركة الله وبحمده، وشكره، وتوفيقه، نعلن ميزانية العام المالي القادم، والتي تبلغ مصروفاتها ثمانمائة وعشرين مليار ريال وهي تمثلة استمراراً للإنفاق على البرامج، والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية والتطور، لما فيه خدمة هذا الوطن، وشعبه الأبي، وذلك بتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مؤكدين حرصنا على استثمار الموارد التي منّ الله بها على بلادنا لتكون في موضعها الطبيعي ، خدمة لكم ، ولمتطلبات عيشكم، وهو حق وأمانة في عنقي تجاهكم ، أسأل الله أن يعييني على حملها والحفاظ عليها." وأوضح خادم الحرمين الشريفين في كلته أنه "تم اعتماد ما يزيد على مائتين وأربعة مليارات ريال لقطاع التعليم العام والعالي، وتدريب القوى العاملة، ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها، لتتماشى مع مخرجات العصر، من خلال إنشاء مدارس جديدة ومراكز تدريب وتجهيزها، واستكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة، بافتتاح كليات تخصصية جديدة. ولما ما للخدمات الصحية والأعمال الاجتماعية، من أهمية تمس كافة شرائح المجتمع، فقد تم اعتماد نحو مائة مليار ريال، لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الصحة الأولية، وإنشاء تسعة عشر مستشفى جديداً، وخمس مدن طبية في كافة مناطق المملكة، بدون استثناء، وكذلك إنشاء أندية ومدن رياضية ، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم برامج الضمان الاجتماعي، وقد تم اعتماد حوالي ستة وثلاثين مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية، وخمسة وستين مليار ريال لقطاع النقل والمواصلات والتجهيزات الأساسية ، وأكثر من سبعة وخمسين مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والتجارة والموارد الاقتصادية".
