تتجه المحكمة الإدارية بجدة للنظر فى قضية أحد أمناء جدة و3 متهمين آخرين من بينهم وكيله ورجلا أعمال للاستعانة بخبير هندسي لمعرفة نظامية خرائط المخططات السكنية التي يواجه فيها الامين المذكور تهمة السماح للمواطنين بالبناء فيها رغم وقوعها على مجاري السيول بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق المرفوعة ضده وشهدت جلسة محاكمة الامين المذكور وبقية المتهمين التي تمت أمس الثلاثاء تقديم الإدعاء العام لمجموعة من الخرائط التوضيحية تم الحصول عليها من ( هيئة المساحة الجيولوجية) توضح مجاري السيول في مدينة جدة من 40 عاما، حيث اعتبر ممثل الادعاء هذه الخرائط بمثابة ردٍ على ادعاءات الامين بالجلسة السابقة والتي إدعى فيها عدم وجود أي مجار للسيول تمرّ في مخطط فرج المساعد. واشار ممثل الادعاء أن هذه الخرائط بمثابة اثبات من وجهة نظره على أن مخطط فرج المساعد يقع في مجرى سيل وأنها تصب فيه، وذكر أن ذلك يأتي ردًا على ما إدعاه المتهم بأن المخطط لا يوجد مجرى سيل طبيعي في المخطط محل الإتهام، وأن المتهم بأوامره بالسماح للمواطنين الذين تقع لهم أراضٍ في مجرى السيل قد خالف الأوامر السامية بمنع البناء في مجاري السيول وبطون الأودية. فيما قدم محامي الامين ايضا خرائط للمساحة الجيولوجية اعتبرها تأكيدا على ان المخطط المذكور لا يقع في مجاري السيول مؤكدا ان المخطط معتمد من عام 1399 ه وكان مأهولا بالسكان قبل، عند تعيين موكله أمينًا لجدة مشيرا إلى ان دور الامين كان فقط في حل مشكلة تجمّع المياه . واضاف محامي الامين في دفوعاته قائلا: إن دور موكله يدورفقط حول إيجاد حلول مقترحة لحماية سكان المخطط، فإن كان هناك مسار مجرى طبيعي في المخطط فإن مسؤولية مجرى سيل طبيعي في المخطط هي إيجاد حلول لنقل المياه المتجمعة في الشرق الى قناة التصريف الجنوبية، وعدم تنفيذ شرط تنفيذ المقترح حينها وتنفيذه الآن بعد 20 عاما هو دليل سلامة توجيه موكلي بالسماح للمواطنين بالاستفادة من المخطط، وطلب الأمين المتّهم خبيرا جيولوجيًا من المساحة الجيولوجية يفنّد ما جاء حول مجاري السيول في المخطط. واختتم محامي الامين دفوعاته بمطالبته من الدائرة القضائية ان تستعين بخبير هندسي خلال الجلسة المقبلة للتأكد من الخرائط الصحيحة للمخطط محل الاتهام. وبعرض دفوعات الامين ومحاميه على ممثل الإدعاء أشار في رده على ذلك بأن في خطاب المتهم بأن هناك مجرى سيل، حيث قاطعه الامين المتهم مؤكدا بأنه يقصد مجرى سيل صناعي، وأضاف: إنه كان لديه 3 خيارات مجرى صناعي، وخيار آخر نزع الملكيات، وخيار ثالث هو نقل المجرى الى شارع جاك، وذلك لأن شارع جاك هو أرض الدولة، ونقل القناة إليه سيوفر على مبالغ نزع الملكيات التي قد تبلغ مليارات، وقال إنه لم يمكّن المواطنين من البناء في المخطط ولا اعتماد المخطط وأنه يحيل الى من ملّكهم وأصدر موافقته على المخطط. الى ذلك واصل الأمين المذكور في رده على بقية الاتهامات المنسوبة ضده إنكاره تسلم مبلغ 5 ملايين رشوة من رجل أعمال مؤكدا بأن المبلغ كان عبارة عن مساهمة في أحد مخططات الاراضي بجدة وان هذه المساهمة تمت بعد تقاعده . فيما نفى المتهم الثاني ( وكيل الامين ) جميع الاتهامات المنسوبة ضده مشيرا إلى أن قضية الدراسة بنقل قناة التصريف لم تتم بسبب عدم وجود ميزانيات لذلك في تلك الفترة . ونفى المتهم الثالث (رجل الاعمال) الاتهامات المنسوبة ضده مؤكدا بأنه لم يقدم أي رشوة للأمين وانه تقدم لوزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد رفع الأدوار مشيرا إلى ان مايربطه بالامين هو مساهمات تمت بعد تقاعده وأنه وزّع أرباح المساهمات على كل المساهمين، وأكد رجل الأعمال المتهم بأن أقواله في التحقيقات أخذت بالإجبار وأنه ينكرها جميعا. وشهدت الجلسة تغيب المتهم الرابع بسبب عارض صحي حسب اقوال موكله حيث تم تحديد نهاية الشهر الحالي موعدا للجلسة المقبلة.
