فجر محامو أربعة متهمين في قضية أمين جدة حيثيات جديدة، مؤكدين أن القضية بلا دليل وقدموا كروكيات مصورة تؤكد صحة ما ذهب إليه المحاميان محمد المؤنس والدكتور وائل بافقيه اللذان أوضحا أن الادعاء بنى دعواه بحجة أن المتهمين أفرجوا عن قطع أراض تقع في مجرى الأودية والسيول وهو أمر غير صحيح وفقا لحيثياتهم، كون الموقع المشار إليه يقع في مخطط فرج المساعد، فيما مجرى السيل الطبيعي والذي تم التأكيد على وجوده من قبل هيئة المساحة الجيولوجية يقع في شارع جاك، وهو ما يسقط الاتهام ضد موكليهم. والمتهمون الذين مثلوا أمس أمام الدائرة الجزائية الثالثة بينهم رجل أعمال شهير في مجال المقاولات والمخططات السكنية ورجل أعمال آخر موقوف ووكيل سابق للأمين ذاته. المتهمون الأربعة وجهت إليهم اتهامات جاء فيها تقاضي المتهم الأول «أمين سابق» مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة استلمها من رجل أعمال شهير «المتهم الثاني» بوساطة من المتهم الثالث وهو رجل أعمال موقوف في سجن جدة على ذمة قضية أخرى «تغيب عن جلسة الأمس لمرضه» مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بموافقته وهي تعديل نظام البناء في مخطط يقع وسط جدة والقيام بالرفع لوزارة الشؤون البلدية بخطابين يطلب فيهما الموافقة على تحويل المخطط من دورين لثلاثة أدوار. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم الأول حال كونه موظفا عاما وبصفته الوظيفية قد أساء الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها لمصلحة شخصية تعمد عدم الإفصاح عنها وذلك بمخالفته لأوامر سامية تمنع منعا باتا البناء أو التملك في مجاري السيول وبطون الأودية بل ألزمت الأمانة بالمحافظة على تلك المواقع للمصلحة العامة درءا للمخاطر التي قد تحيق بقاطنيها، حيث أجاز ما أحال إليه المتهم الرابع بالسماح من حيث المبدأ للمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية على مجرى السيل في مخطط فرج المساعد، والموافقة على إيجاد حلول تتمثل في إنشاء أنفاق خرسانية بذات المخطط، في حين ذكر الأمين لناظر القضية «أنا لم أمكن المواطنين من أراضيهم الموقوفة حتى خروجي من الأمانة»، ولكن هذا الخطاب كان سببا بعد ذلك في تمكين المواطنين من أراضيهم التي تقع في مخطط فرج المساعد والمخطط لا يقع ضمن مسار الأودية الطبيعية بل هو موقع لتصريف مياه الأمطار وهو مجرى صناعي، فيما المجرى الطبيعي يقع في شارع جاك، حيث يقام الآن نفس المقترح الذي تقدمنا به قبل 20 عاما ما يؤكد براءتنا وصدق ما اقترحناه آنذاك. وأضاف الأمين أن إيقاف أراضي المواطنين وحرمانهم منها أمر يخالف القرارات السامية ولم يكن في محله وليس له مبرر ورغم ذلك لم يمكنوا من أراضيهم فترة وجودي في الأمانة. عقب ذلك تحدث ممثل الادعاء مؤكدا للقاضي أن المتهم ومحاميه يسلكان مسارا آخر رغم أن الاتهام واضح وهو مخالفتهم للأوامر السامية بإجازتهم للمواطنين التملك في بطون الأودية مما تسبب في وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات جراء السيول. ورد الأمين بأن هذا الاتهام غير صحيح فالموقع ليس في مجرى الأودية ولا السيول وإنما يعبر به مجرى صناعي وأيده في ذلك محاميه المستشار القانوني محمد المؤنس. عقب ذلك أنكر المتهم الثاني «رجل الأعمال الشهير» الذي وجه إليه الاتهام بدفع مبلغ 5 ملايين ريال لموظف عام بوساطة من المتهم الثالث مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بموافقته، مؤكدا أنها انتزعت منه وقد أكره عليها. وأضاف «المتهم الأول ساهم معي في خمسة أسهم بمبلغ 5 ملايين ريال وأنا رجل أعمال أبحث عن مصلحتي ولم تكن تلك المساهمة مخالفة للنظام. أما زيادة الأدوار في المخطط فقد تمت بعد سنتين من مساهمة الأمين ولم تكن من قبله بل من الوزارة». ناظر القضية تساءل عن أسباب دفع الخمسة ملايين للأمين ليرد عليه المتهم دفعتها لأنه حقه في المساهمة التي شارك بها وقد تقاضى أيضا بعد فترة أرباحا تجاوزت مليوني ريال. وأشار المتهم الثاني في جلسة الأمس إلى أن مخطط الخمرة سجل باسمه بعد أن اشتراه المتهم الثالث والذي دفع كامل المبلغ وقال «بعد فترة تلقيت اتصالا من المتهم الثالث يطلب فيه مني تسجيل ثلث المخطط للمتهم الأول وقد فعلت كونه هو من اشترى المخطط وبيننا أعمال تجارية»، مضيفا أنه اتهم بلا دليل. أحداث الجلسة تواصلت بمثول المتهم الرابع وهو وكيل سابق للأمين واجه اتهامات بالاشتراك مع المتهم الأول في إساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها للمصلحة الشخصية حيث تعمد عدم الإفصاح عنها ومخالفته للأوامر السامية. عقب ذلك أكد محاميه الدكتور وائل بافقيه أن اتهام موكله بالسماح للمواطنين بالتملك في مجاري الأودية في مخطط فرج المساعد غير صحيح ذلك أن الوثائق الرسمية الصادرة من هيئة المساحة الجيولوجية تثبت عكس ذلك وتشير إلى أن مجرى الوادي هو شارع جاك، حيث يقام الآن مشروع وهو المسار الطبيعي للوادي وهو شارع لا علاقة بموكله مما يؤكد أن الاتهام غير صحيح، ففرج المساعد ليس في مجرى الوادي، مضيفا أن خطاب المساحة الجيولوجية يبرئ ساحته، كما أن موكله لم يعتمد الإفراج عن أراضي المواطنين أو اعتماد الأنفاق الخرسانية لتصريف المياه بل رفع مقترحا للتوجيه حياله من الأمين وهو مقترح وليس قرارا يخالف الأوامر السامية.
