قررت المحكمة الإدارية بجدة الاستعانة بخبير جيولوجي من جهة مختصة لتفنيد ادعاءات أمين سابق متهم مباشرة بالتسبب في كارثة سيول جدة، إضافة إلى الرشوة. واستمعت إلى ما قدمه الادعاء العام من أدلة جديدة تدحض ادعاءات الأمين، وتتمثل في خرائط رسمية من هيئة المساحة الجيولوجية تعود ل40 عاما حول مجاري السيول في جدة، تثبت وجود مجاري سيول تخترق مخطط فرج المساعد المنكوب في كارثة سيول جدة الأولى. "الوطن" حضرت جلسة المحكمة التي عقدتها أمس لمحاكمة متهمين في سيول جدة، وهم أمين سابق، ووكيلاه للشؤون الفنية والمشاريع، حيث دحض ممثل الادعاء العام خلال الجلسة، ادعاءات أمين سابق بعدم وجود مجاري للسيول تمر في مخطط فرج المساعد، حيث قدم مجموعة من الخرائط التوضيحية من جهة محايدة، وهي هيئة المساحة الجيولوجية، توضح مجاري السيول في مدينة جدة منذ 40 عاما، وتثبت أن مخطط فرج المساعد يقع في مجرى سيل، ردا على ما ذكره المتهم من أن المخطط لا يوجد به مجرى سيل، وأن موافقته بالسماح للمواطنين بالبناء في المخطط لم تخالف الأوامر السامية بمنع البناء في مجاري السيول وبطون الأودية. وأجاب محامي المتهم بأن ما يثبت براءة موكله هو أن المخطط مأهول بالسكان بنسبة 90% قبل مجيء الأمين إلى الأمانة، حيث تم اعتماده قبل عام 1399، ملمحا إلى أن الأمين الذي سبق موكله هو من أجاز المخطط، وأن مقترحات الأمين المتهم كانت تهدف إلى إيجاد حلول مقترحة لحماية سكان المخطط، وأن تنفيذ مقترح نقل المياه المتجمعة في الشرق إلى قناة التصريف الجنوبية بعد 20 عاما، دليل سلامة توجيه موكله بالسماح للمواطنين بالاستفادة من المخطط. وطلب الأمين المتهم بإحضار خبير جيولوجي من المساحة الجيولوجية يفند ما جاء حول مجاري السيول في المخطط. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء، قال إن المتهم ذكر في خطابه أن هناك مجرى سيل، ورد المتهم بأنه يقصد مجرى سيل صناعي، مضيفا أنه كان لديه 3 خيارات لمواجهة هذه المشكلة، الأول مجرى صناعي، أو نزع الملكيات، والثالث هو نقل المجرى إلى شارع جاك، وذلك لأن شارع جاك هو أرض للدولة، وأن نقل القناة إليه سيوفر على الدولة مبالغ نزع الملكيات التي قد تبلغ مليارات. وأفاد وكيل الأمين للشؤون الفنية المتهم، بأن شرط المقترح لم ينفذ، وذلك باستكمال الدراسة التي تقضي بنقل قناة التصريف، بسبب عدم وجود ميزانيات للأمانة مخصصة للدراسة وتنفيذ المشروع. وواجهت المحكمة وكيلا آخر للمشاريع بمقترحه لقناة تصريف الأمطار، حيث ذكر أنه بالنسبة للدراسة التفصيلية المشار إليها في قرار الاتهام، فلم تكن موجودة، بل كانت هناك فكرة تصميمية تم رفعها للإدارة المعنية التي عادت لوكيل الأمين للشؤون الفنية، وذلك لأن تنفيذ الفكرة يفوق الميزانية المخصصة للإدارة، ولم يكن مبلغ تنفيذ الفكرة موجودا لدى الأمانة. وواصل الأمين المتهم إنكاره تسلم مبلغ 5 ملايين ريال رشوة من رجل أعمال لقاء السماح بدور إضافي بمخطط يقع وسط جدة، مؤكدا أن المبلغ كان عبارة عن مساهمة في المخطط، فيما أجاب رجل الأعمال المتهم بأنه تقدم لوزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد رفع الأدوار وليس الأمين، وأنه وزع أرباح المساهمات على كل المساهمين. وأكد رجل الأعمال المتهم أن أقواله في التحقيقات أخذت بالإجبار وأنه ينكرها جميعا. ورفعت المحكمة جلستها لمنتصف ربيع الأول المقبل لمواصلة النظر في القضية..
