طبقاً لهذه الصحيفة (5 محرم)، رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عدداً من التجاوزات المالية والإدارية في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في محافظة الخرج. وأوضح مصدر مسؤول في نزاهة في بيان رسمي أن الهيئة تلقت بلاغات من أحد المواطنين في شأن مخالفات مالية وإدارية في المستشفى. وفعلا رصدت الهيئة تجاوزات منطوية على (شبهة) التزوير في المحررات الرسمية تتعلق بتزكية أحد الأطباء العاملين في المستشفى بهدف تصنيفه (استشاري) في حين صنفته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (أخصائي). وتم تزوير بطاقة عمل أحد الأطباء ليصبح (بقدرة قلم) استشارياً بدلاً من مجرد أخصائي! القائمة تطول، وفيها الكثير من (شبهات) المخالفات والتزويرات وإهدار المال العام. تعليقي الأول أبارك فيه لوزارة الصحة هذه العينات من الأطباء (الاستشاريين) القادمين على صهوات التزوير. ترى ما عندك أحد! المهم أيها المواطن مارس الحذر، ولا تحسبن كل بطاقة (مدلولة) من عنق (الاستشاري) المعالج صحيحة! واستفتِ قلبك، فإن أفتاك، فاستفتِ (استشارياً) (مو تقليد)، وتأكد أيضاً أن الذي فحص حالتك (أو حالة أحد أفراد أسرتك) قد درس الطب فعلاً، فالذي يترقى من أخصائي إلى استشاري (تزويراً) لن يتردد في الترقي من (سباك) إلى طبيب (تزويراً). أما تعليقي الثاني، فهو نصيحة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تتكتم على جميع أنشطتها الخاصة بكشف الفساد، فلا تعلن عنها لا من قريب ولا من بعيد.. أبداً أبداً.. حتى تنعكس جهودها (العظيمة) في أحكام شرعية نهائية متوجة بتنفيذ هذه الأحكام بصورة قاطعة لا لبس فيها ولا تدخُّل ولا ممانعة. أما السبب، فهو (الحزن) الشديد الذي ينتابنا نحن المواطنين البسطاء الذين يحسبون أن جهود الهيئة غير مبعثرة ولا ضائعة، فإذا بها كلها حتى اليوم (مع وقف التنفيذ)، حتى إن البعض بدأت تسيطر عليه (مخاوف) من استقواء الفساد لكثرة انتشار أخبار اكتشافه، ثم اندثار أخبار مآلاته, وكأن الحال يقول: إن جهود الهيئة الموقرة ستذهب هباءً منثوراً، وأن ممارسة الفساد ليست إلا أمراً ميسوراً. [email protected]
