صرح مصدر مسئول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بأنه بناءً على اختصاصاتها الواردة في المادة (3/12) من تنظيمها، القاضية بتلقي البلاغات المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم في شأنها، فقد تلقت الهيئة بلاغاً من أحد المواطنين بشأن تجاوزات مالية وإدارية في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في محافظة الخرج , وأوضح المصدر أن الهيئة قامت بتكليف ممثلين عنها للتحقق من صحة ما ورد في البلاغ, وتبين للهيئة حصول تجاوزات منطوية على شبهة التزوير في المحررات الرسمية، تتعلق بتزكية أحد الأطباء العاملين بالمستشفى؛ بهدف تصنيفه (استشاري)،في حين أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية صنفته كطبيب أخصائي, كما تبين أن هناك شبهة تزوير لبطاقة العمل الرسمية لأحد الأطباء العاملين بالمستشفى, حيث تم تعديل المسمى الوظيفي من أخصائي إلى استشاري، وشبهة التزوير في نتائج الفحوصات المخبرية، وكذلك شبهة التزوير في شهادة الماجستير لأحد مدراء الإدارات بالمستشفى, وكذلك شبهة التزوير في كشوف مسيرات الرواتب ،بغرض محاولة إخفاء ما تبين للهيئة من جمع إحدى الموظفات بالمستشفى بين وظيفتين (الأولى) على ملاك وزارة الصحة، (والثانية) على برنامج التشغيل الذاتي، و شبهة التزوير في نموذج بيانات برنامج التشغيل لعدد من الموظفين، و شبهة التزوير في كشوف حضور وانصراف بعض موظفي المستشفى. ومن التجاوزات الإدارية عدم نظامية بعض العقود الموقعة مع عدد من موظفي المستشفى, وصرف بدلات غير مستحقة نظاماً، ووجود أطباء وصيدليين و فنيين وممرضات لم يتم نقل كفالتهم على ملاك المستشفى حتى تاريخ وقوف ممثلي الهيئة، ولوحظ تفريغ عدد من الأطباء للعمل الإداري على الرغم من الحاجة الماسة لمزاولة نشاطهم الطبي، ووجود هدر للمال العام في عملية تحصيل إيرادات المستشفى. كما تبين للهيئة عدد من الملاحظات المتعلقة بالتجهيزات الطبية والخدمية للمستشفى، ومن ذلك عدم تطبيق تعليمات السلامة وإطفاء الحرائق داخل غرفة الغازات الطبية (أسطوانات الأكسجين) الخارجية التي كانت في وضع سيء وخطير، كما لوحظ وجود عدد من الأجهزة الطبية المعطلة, بمختلف الأقسام، علاوة على نقص الأجهزة الطبية في المستشفى بشكل عام، وعدم الاهتمام بدورات المياه بالشكل اللازم, حيث ينقصها أدوات النظافة والتعقيم، ووجود مصعد معطل منذ عشر سنوات، وتكدس عدد من أسرة تنويم المرضى في الساحة الشرقية لمبنى المستشفى القديم، كما لوحظ أن مواقف سيارات المراجعين تفتقر إلى التنظيم والتخطيط. وأنهى المصدر تصريحه بأن الهيئة, قامت بإحالة ما أشير إليه لهيئة الرقابة و التحقيق، بناء على ما نصت عليه المادة رقم (3/3) من تنظيم الهيئة، وطالبت بالتحقيق مع من نسبت لهم تلك التجاوزات، كما قامت الهيئة بمخاطبة وزارة الصحة بضرورة معالجة ما أشير إليه من ملاحظات، وسد النواقص الموجودة في تجهيزات المستشفى, وإفادة الهيئة.
