جميل أن تصف الولاياتالمتحدة البرنامج الاستيطاني الإسرائيلي الأخير بأنه "استفزازي"، وهو وصف ربما يعد الأشرس حتى الآن للسياسة الإسرائيلية الاستيطانية، لكنه لا يرقى الى المستوى المأمول من إدارة الرئيس أوباما إزاء الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للاتفاقيات والقرارات والمرجعيات الدولية المعنية، وهو ما يهدد بالقضاء على أي فرصة لحل الدولتين الذي سبق وأن تبنته الأسرة الدولية لأنه يخلو من أي ضغوط تجبر إسرائيل على وقف هذه العربدة الاستيطانية التي اتخذت في الآونة الأخيرة شكل الحملة المسعورة، بل أن تلك الإدانة دفعت الحكومة الإسرائيلية إلى الرد بالإعلان عن خطط لبناء 3600 مسكن جديد في القدسالشرقية والضفة الغربية بما يعتبر الإجراء الأخير في سلسلة القرارات المتتالية لتوسيع الاستيطان في المناطق الفلسطينية منذ تصويت الأممالمتحدة الشهر الماضي على قبول فلسطين دولة غير عضو بصفة مراقب في الأممالمتحدة. ينبغي الملاحظة أن مشروع بناء 1500 منزل في حي رامات شلومو الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا كان قد أوقف سابقًا بعد أن أثار أزمة مع واشنطن عندما أُعلن عنه خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إسرائيل عام 2010. فإذا أضفنا ما أعلن عنه أمس الأول من خطط لبناء 1048 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، وصدورالموافقة في غضون ذلك على بناء 2610 وحدات سكنية استيطانية في حي جفعات هامتوس الاستيطاني في القدسالشرقيةالمحتلة يكون مجمل الوحدات الاستيطانية التي تم الموافقة عليها 5518 وحدة سكنية، من بينها 4110 على الأقل في القدسالشرقيةالمحتلة. ربما أن واشنطن غيرت بقدر أو بآخر من لهجتها التي عادةً ما تخاطب بها إسرائيل عندما اختارت أن تكون تلك اللهجة أكثر حزمًا، وربما تحذو دول الاتحاد الأوروبي حذوها، أو أن تتعداها إلى مستوى أعلى من الشدة بما في ذلك اللجوء إلى سحب الأموال المستثمرة في شركات مالية وإنشائية إسرائيلية ودولية تشارك في النشاطات الاستيطانية، وربما أن المجتمع الدولي بأسره يبدي تقصيرًا إزاء العدوان الاستيطاني الإسرائيلي الجديد، لكن ماذا عن الموقف الفلسطيني؟ .. العالم كله ما زال ينتظر من الفلسطينيين أن يفعِّلوا وضعهم الجديد في الأممالمتحدة وأن يبدأوا انتفاضاتهم القانونية أو حتى إتمام المصالحة الفلسطينية حتى يتجاوب العالم مع قضيتهم العادلة.
