أعرب الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أمس عن "قلقه حيال تكثيف" الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وطلب من دولة الاحتلال "عدم مواصلة هذا الطريق الخطير الذي يضر بآفاق الحوار". ولاحظ بان كي مون في مؤتمر صحافي ان "عملية السلام تشهد ازمة خطيرة" وان الفلسطينيين والاسرائيليين "يبدون اكثر استقطابا من اي وقت مضى". في القاهرة، أعربت مصر أمس عن احتجاجها على قرار السلطات الاسرائيلية بناء 2600 وحدة استيطانية في القدسالشرقيةالمحتلة باعتباره يتعارض مع جهود السلام ويخالف القانون الدولي. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية ان علاء الدين يوسف مدير ادارة اسرائيل بوزارة الخارجية المصرية ابلغ السفير الاسرائيلي في القاهرة "باحتجاج مصر". واضاف ان يوسف اكد للسفير الاسرائيلي "التناقض الواضح بين الاجراءات الاستيطانية وبين مبدأ الارض مقابل السلام الذي يشكل اساس جهود السلام في المنطقة". واوضح المسؤول المصري ان الاستيطان "يقوض الجهود الهادفة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية ويخالف احكام القانون الدولي التي تنظم الوضع القانوني للاراضي الواقعة تحت الاحتلال". وكانت سلطات الاحتلال طرحت أمس عطاءات لبناء اكثر من الف وحدة سكنية استيطانية بالضفة الغربيةوالقدسالشرقية حيث اقرت ايضا بناء اكثر من 2600 وحدة مماثلة ما يرفع الى اكثر من 5500 عدد الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة التي اعلنت عنها هذا الاسبوع، في خطوة لاقت تنديدا دوليا واسعا. وقال المتحدث باسم وزارة الاستيطان ارييل روزنبرغ ان الوزارة طرحت عطاءات لبناء 1048 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، موضحا ان عددا من هذه الوحدات، لم يحدده، سيتم بناؤه في حي هارحوما (جبل ابو غنيم) الاستيطاني في القدسالشرقية، ولكن معظم البناء سيكون "في بيتار وكارني شمرون وغيفعات زئيف وايفرات" في الضفة الغربيةالمحتلة. واعتبرت حركة السلام الآن ان البناء في غيفعات هامتوس "سيغير في قواعد اللعبة" ومن شأنه ان يغير كثيرا في الحدود بين اسرائيل واي دولة فلسطينية مستقبلية. وهددت السلطة الفلسطينية باللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لوقف الاستيطان الاسرائييلي. وقال المفاوض الفلسطيني محمد اشتيه أمس لوكالة فرانس برس ان تكثيف الاستيطان الاسرائيلي في عموم الاراضي الفلسطيني يدفع السلطة الفلسطينية للتوجه الى محكمة الجنايات الدولية. وأضاف "ان تكثيف الاستيطان وعموم المممارسات الاسرائيلي من قتل واعتقالات تدفعنا لتسريع توجنها الى محكمة الجنايات الدولية"، مضيفا ان "هناك لجنة قانونية تشكلت من القيادة الفلسطينية تدرس الخطوات القانونية لما بعد حصولنا على صفة دولة مراقب في الاممالمتحدة".وبحسب اشتية فإن هذه الاعلانات ليست بسبب رفع تمثيل فلسطين في الاممالمتحدة اواخر الشهر الماضي الى مرتبة دولة مراقب غير عضو بل "برنامج انتخابي لحكومة اليمين وتحالف اليمين الاسرائيلي لنتانياهو وليبرمان". وتابع "نعتبر هذه الهجمة الاستيطانية اعلانا لوفاة حل الدولتين بلا رجعة".
