قدمت السلطة الفلسطينية شكوى ضد إسرائيل الى الأممالمتحدة لإقرارها بناء وحدات استيطانية جديدة وانتهاكها القانون الدولي وجهود المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام. وجاء في الشكوى التي وقعها السفير الفلسطيني في الأممالمتحدة رياض منصور أن إسرائيل أقرت في 14 تشرين ألاول (أكتوبر) الحالي بناء 2610 وحدات استيطانية في حي بيت صفافا في القدسالشرقية، وأن توسيع مستوطنة «جفعات هماتوس غير القانونية» سيكمل طوقاً من المستوطنات غير القانونية حول القدسالشرقية في محاولة لعزلها تماماً عن باقي الضفة الغربية. وأكد منصور «أنه بموجب القانون الدولي فإن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، غير قانونية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي والتزامات إسرائيل بموجب خريطة الطريق”. ولفت الى الى «الوضع الحرج للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نتيجة الإجراءات العقابية غير القانونية التي تتخذ ضدهم من قبل سلطات الاحتلال، على رأسها السجن الانفرادي”. وشدّد في الشكوى، التي وجّه نسخاً منها الى رئاستي مجلس الأمن والجمعية العامة في الأممالمتحدة، على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، وطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، باتخاذ جميع التدابير لإجبار إسرائيل على وقف إجراءاتها غير المشروعة إزاء الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال وضمان تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.
