رفضت جبهة الإنقاذ الوطني امس الاستفتاء على الدستور المصري، المقرر إجراؤه السبت المقبل بشكل كامل، وحث مؤيديها وأنصارها على التصويت ب» لا « ضد الدستور الجديد،ودعت الشعب المصري إلى الاحتشاد والتظاهر غداً الثلاثاء في كل الميادين المصرية لرفض الاستفتاء، والاعتراض على تجاهل مطالب القوى الثورية. وقالت الجبهة التي تضم عدداً من الأحزاب والحركات السياسية فى بيان أن الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس مرسي يمثل» تحايلاً «والتفافاً» على مطالب الجماهيروردا على سؤال عما إذا كان موقف جبهة الانقاذ الوطنى يعنى مقاطعة الاستفتاء أم دعوة الناخبين للتصويت قال سامح عاشور عضو الجبهة أن قرار الجبهة يعنى الرفض الكامل للاستفتاء، وعدم اعترافها بالاعلان الدستورى الذى صدر عن الرئيس لأنه صدر- حسب قوله- عن غير ذى صفة.وقال منير فخرى عبد النور القيادي بحزب الوفد :حتى فى حالة إقرار الدستور والموافقة عليه في الاستفتاء ، فان القوى المدنية والديمقراطية في مصر ستظل تناضل لإسقاطه مثلما أسقطت دستور اسماعيل صدقي باشا عام 1930 .من جانب آخر استمر مساء أمس الاعتصام في ميدان التحرير بوسط القاهرة دونما تغيير اعتراضا على الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور ،وشهد الميدان العديد من الحلقات النقاشية التي تركزت على كيفية التصعيد في سبيل عدم إجراء الاستفتاء على الدستور إلا بعد تعديل نقاط الاعتراض في بعض مواده من أجل بناء دولة مدنية في مصر،كما تناولت حلقات أخرى سبل التعامل مع الاستفتاء على الدستور الجديد وهل يكون هذا بالمقاطعة أم بالتصويت ب «لا» ودعوة الشعب إلى ذلك.ورأى معتصمون عدم جدوى التعديل الذي جرى في الإعلان الدستوري الجديد ،مؤكدين استمرارهم في الاعتصام حتى تلبية مطالب الشعب، فيما شهد الميدان إذاعة الأغاني الوطنية في المنصة الرئيسية. إلى ذلك ارتفعت أعداد المتظاهرين مساء أمس بمحيط قصر الرئاسة ،بعد وصول ثلاث مسيرات نظمتها القوى الوطنية والثورية شارك فيها مئات المتظاهرين لدعم المشاركين في الاعتصام، واحتجاجاً على ما أسفرت عنه نتائج الحوار الوطني أمس الأول، فضلا عن المطالبة بمحاكمة المتهمين في الاعتداءات الدموية التي وقعت أمام قصر الاتحادية الأربعاء الماضي،والتى شارك فيها عدة أحزاب منها «الدستور» و»المصريين الأحرار»، فضلا عن وجود عدد من النشطاء منها الفنانة تيسير فهمي والناشطة إسراء عبدالفتاح.وفى تطور جديد وتصعيد للأزمة أصدر الرئيس محمد مرسي أمس، تعديلات جديدة على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية، وذلك قبل أيام من حسم صندوق النقد الدولي مصير قرض ال4.8 مليار دولار، الأمر الذى رفضه خبراء اقتصاديون واعتبروه ضربة لمحدودي الدخل.
