اعلن محمود مكي نائب الرئيس المصري محمد مرسي مساء الجمعة لفرانس برس ان مرسي "على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور بشرط تحصين هذا التأجيل من الطعن امام القضاء". وقال مكي "نحن محكومون بمادة (في الاعلان الدستوري) تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور (بعد تلقيه) على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوما" مضيفا "ويجب ان تقدم القوى السياسية التي ترغب في التأجيل ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك على قرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الاعلان الدستوري". واضاف مكي ان عددا من الشخصيات السياسية "عرضت علي مبادرة من عدة بنود من بينها تأجيل الاستفتاء ولكني اشترطت لتبني هذه المبادرة الاستماع الى الحلول القانونية التي تتيح تجاوز اشكالية النص في الاعلان الدستوري (الصادر في اذار/مارس 2011) على ان يدعو رئيس الجمهورية الى استفتاء شعبي على مشروع الدستور خلال 15 يوما على الاكثر من تسلمه له". وتابع ان "الرئيس مستعد للتأجيل وممكن ان يوافق على تأجيل الاستفتاء بشرط ان نحصن هذا التأجيل من الطعن عليه امام القضاء". واعلن مكي ان لجنة الانتخابات وافقت على تأجيل تصويت المصريين في الخارج على مشروع الدستور الذي كان مقررا اليوم السبت. وقال مكي "علمت ان لجنة الانتخابات وافقت على طلب وزير الخارجية المقدم منذ اكثر من يومين بتاجيل اجراء الاستفتاء للمصريين في الخارج". ونقلت وسائل الاعلام المصرية عن لجنة الانتخابات ان بداية تصويت المصريين في الخارج تم تأجيلها من السبت الى الاربعاء. وأحاط عشرات الآلاف من المتظاهرين المصريين بقصر الرئاسة في شرق القاهرة امس بعد أن اقتحموا الأسلاك الشائكة واعتلوا الدبابات التي تحرس القصر. وردد المتظاهرون هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"ارحل.. ارحل" وهي شعارات استخدمت في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011. وقال شاهدان من رويترز إن ألوف المتظاهرين اقتحموا الحواجز التي أقامتها قوات الحرس الجمهوري أمام القصر ووصلوا إلى بواباته وأسواره. وأضافا أن قوات الأمن وقوات الحرس الجمهوري تكتلت أمام البوابات لتأمينها وسط هتافات المتظاهرين. وتابع الشاهدان أن عشرات من المتظاهرين اعتلوا الدبابات وناقلات الجند المدرعة أمام القصر ولوحوا بعلم مصر والتقطوا صورا مع قوات الحرس الجمهوري. واقتحم المتظاهرون الحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة بعد يوم من اشتباكات بين مؤيدين للرئيس محمد مرسي ومعارضين له في محيط القصر أوقعت سبعة قتلى ومئات الجرحى. آلاف يشيعون قتلى مواجهات«الاتحادية» .. ونفي اعتقال البرادعي وصباحي وعانق متظاهرون مجندي الشرطة وأفرادا من الحرس الجمهوري. وهتفوا "سلمية.. سلمية". وواصل الانقسام سيطرته على المشهد السياسي المصري في ظل تصاعد حالة الاستقطاب والتوتر بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه. وظل قصر الاتحادية محورا وهدفا للقوى المعارضة لمرسي المعتصمة في ميدان التحرير، والتي دعت جموع الشعب المصري إلى مسيرة مليونية سلمية حاشدة تحت شعار "جمعة إسقاط نظام الميليشيات"، والتي كانت تحمل من قبل اسم "مليونية الكارت الأحمر" من ميدان التحرير عقب صلاة الجمعة، وإلى مسيرات شعبية سلمية حاشدة من مساجد وميادين القاهرة والجيزة، توجهت جميعها إلى قصر الاتحادية بمصر الجديدة. واعلنت ابرز قوى المعارضة المصرية الجمعة رسميا رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا الرئيس مرسي الخميس القوى السياسية الى المشاركة فيه السبت في القصر الرئاسي. واكدت جبهة الانقاذ الوطني في بيان "رفض حضور الحوار الذي اقترحه رئيس الجمهورية السبت وذلك نظرا لافتقاره لابجديات التفاوض الحقيقي والجاد وتجاهله لطرح المطالب الاساسية للجبهة المتمثلة بضرورة الغاء الاعلان الدستوري باكمله والغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور" في 15 ديسمبر الحالي. واكدت الجبهة انها مستمرة في "استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من اجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية". واضافت الجبهة التي تضم قوى يسارية وعروبية وليبرالية، ان خطاب مرسي "كان مدهشا في انكاره" ان الصدامات الدامية الاربعاء في محيط القصر الرئاسي " كانت بناء على تحريض واضح وصريح من قيادات جماعة الاخوان التي ينتمي اليها الرئيس ومن حزب الحرية والعدالة" المنبثق عنها. واعلنت الجبهة عن تنظيم مسيرات الجمعة في القاهرة ومختلف المحافظات المصرية لمواصلة الاحتجاج على الاعلان الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور. كما نفت مصادر قضائية وأمنية مصرية ما تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول اعتقال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والمرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، والناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة. وأكدت المصادر أنه لا صحة على الإطلاق لما ذكر عن صدور قرارات بالقبض على هذه الشخصيات وأن هذه الأخبار هي محض إشاعات تصدر لأغراض مشبوهة. وكشفت مصادر سياسية مصرية عن أن هناك قائمة تضم عددا من السياسيين والإعلاميين، وأصحاب شركات إعلامية، مطلوب التحفظ عليهم، لحين خضوعهم للتحقيق لضلوعهم في الأحداث الأخيرة التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي. من جهته أكد اللواء أركان حرب محمد زكي قائد الحرس الجمهوري أن القوات التي انتشرت بمحيط قصر الرئاسة "الاتحادية" مهمتها الفصل بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي ، وليس قمعهم ولن تستخدم العنف ضد المحتجين. ووجّه قائد الحرس رسالة إلى الشعب المصري قائلا إن القوات المسلحة وعلى رأسها قوات الحرس الجمهوري لن تكون أداة لقمع المتظاهرين كما أنه لن يتم استخدام أي من أدوات القوة ضد أبناء الشعب المصري". وشيع أمس آلاف المصلين بالجامع الأزهر من مختلف فئات الشعب جثامين شهداء الأحداث التي وقعت أمام قصر الاتحادية كما حضر عدد من قيادات الإخوان والسلفيين، وذلك لتأدية صلاة الجنازة على جثامين شهداء الاتحادية وتشييع الجنازة للشهيدين محمد محمد خلاف ومحمد ممدوح وتم دفنهم في مقابر الغفير والمقاولين بمنطقة السيدة عائشة بالقاهرة.
