تأزم الموقف السياسي في مصر، مرة أخرى، عقب الإعلان الدستوري الجديد، الذي صدر في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، وبموجبه ألغى الرئيس محمد مرسي، إعلانه السابق المثير للجدل الصادر في 21 نوفمبر الماضي، مع التأكيد على صحة الآثار المترتبة عليه، من عزل النائب العام، وموعد الاستفتاء على الدستور المقرر السبت المقبل. ونصّ الإعلان الدستوري الجديد، في مادته الأولى على أنه «يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارًا من اليوم، ويبقى صحيحًا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار». كما نصّ على أنه في حالة رفض الناخبين في استفتاء 15 ديسمبر مشروع الدستور «يدعو السيد الرئيس في مدة أقصاها ثلاثة اشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكوّنة من مائة عضو انتخابًا حرًا مباشرًا، وتنجز هذه اللجنة أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية». تلويح بالإضراب العام وتصاعدت ردود الفعل، بما يُنذر بتصعيد سياسي وميداني، إذ رفضت غالبية القوى السياسية المعارضة، إجراء الرئيس، باعتباره «التفاف على رغبة شريحة واسعة من المصريين».. واصفين الرئيس بأنه كان يتحاور مع نفسه، في إشارة إلى أن غالبية الحاضرين كانوا من التيارات الإسلامية. ودعت جبهة الإنقاذ إلى استمرار «الاحتشاد السلمي» ضد الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور ملوّحة بالإضراب العام. وقال جورج إسحق - الناشط السياسي - تعليقًا على الإعلان الدستوري الجديد إن جبهة الإنقاذ الوطني ترفضه، مؤكدًا استمرار الاعتصام أمام الاتحادية، لحين إسقاط الدستور الجديد، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة، قائلًا: «كنا نعرف أن كل هذا سيحدث بالوثيقة، التي قالوا عليها سبق وطرحها نائب الرئيس ورفضناها». كما نصّ على انه في حالة رفض الناخبين في استفتاء 15 ديسمبر مشروع الدستور «يدعو الرئيس في مدة اقصاها ثلاثة اشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكوّنة من مائة عضو انتخابًا حرًا مباشرًا، وتنجز هذه اللجنة اعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة اقصاها 30 يومًا من تاريخ تسليمه الى رئيس الجمهورية». البرادعي: إسقاط الدستور وفي تدوينة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى «تويتر» صباح الأحد، قال الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب «الدستور» والمنسق العام ل»جبهة الإنقاذ الوطني: «قوتنا في إرادتنا «كسرنا حاجز الخوف: دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد». موسى: انقسام آخر من جهته، حذر المرشّح الرئاسي السابق، وعضو جبهة الإنقاذ، عمرو موسى، من خطورة كبيرة في إجراء الاستفتاء على الدستور لأن هذا يعني مزيدًا من الانقسام والخلاف، وأضاف في مداخلة هاتفية عقب الإعلان الجديد، أن الامة ستكون في خطر إذا أجري الاستفتاء في ظل هذه الظروف التي تتسم بالهيجان الشديد والازمة، والشرعية معناها أنه يجب أن يستخدمها في لمّ شمل جميع القوى الوطنية، وعلى مرسي أن يعلم أن إلغاءه الإعلان الدستوري لن ينقص من قدره شيئًا. البرعي: جريمة أما الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور ووزير القوى العاملة السابق في حكومة الدكتور الجنزوري، فاعتبر أن «الاستمرار في الاستفتاء على الدستور هو جريمة في حق مصر»، ودعا لتشكيل تأسيسية جديدة، محذرًا من ارتفاع سقف المطالب، وأضاف: «أدعو الرئيس لأن يراجع نفسه قبل أن يأخذ مصر إلى نفق مظلم، وشعب مصر لابد أن يحكم على هذا الدستور بعد التوافق عليه». أبوالفتوح: الإخوان «فقدوا رشدهم» على صعيد آخر، هاجم المرشّح السابق ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، المحسوب على التيار الإسلامي، جماعة الإخوان المسلمين، وقال إن «مكتب الإرشاد أخطأ بل وفقد الرشد عندما أصدر تعليماته لشباب الجماعة بأن يتعرّضوا لمن يتظاهرون أمام الاتحادية مما جعل ما حدث ذريعة لدخول البلطجية والفلول وسقوط شهداء، ويتحمّل مكتب الإرشاد الذي أصدر تعليماته المسؤولية». وكشف في لقاء تليفزيوني الليلة قبل الماضية، أنه أرسل الدكتور محمد الشهاوى، المسؤول السياسي بالحزب، لمؤسسة الرئاسة ليطرح مبادرة الحزب على مؤسسة الرئاسة إلا أنهم منعوه من الدخول مع العلم أن الرئيس مرسي يعرفه جيدًا، وهذا يعني أننا غير مرحّب بنا من الرئاسة وأن الرئيس دعا من يتفقون مع الإعلان الدستورى وآراء الرئاسة وأفعالها وتصرفاتها الأخيرة». وأضاف إن «مَن يخاطب الناس ويقول إن الإسلام قادم، أقول له: بماذا أفسّر ال15 قرنًا هل كنا في شرك؟»، مؤكدًا أن «مَن يتحدث بهذا الخطاب يريد أن يتكسّب من وراء الشريعة ويستخدمها في تحقيق أغراض سياسية». وتابع: «من العيب على الرئيس أن يذهب حزب الحرية والعدالة والجماعة من أجل حمايته»، متسائلًا: «أين الحرس الجمهورى والمؤسسات الأمنية ودورها تجاه الرئيس؟ فحماية الرئيس ليست مسؤولية الحزب أو الجماعة». هدوء وتوتر ميدانيًا، وبينما ساد الهدوء الحذر، ميدان التحرير، واصل مئات المعتصمين من المعارضين لقرارات د. محمد مرسي، رئيس الجمهورية، اعتصامهم لليوم الثالث، أمام قصر الاتحادية بمنطقة مصر الجديدة، وتحت لافتة مكتوب عليها شعار «تانى مرة الشعب يريد إسقاط النظام»، طالب المحتجون بإسقاط النظام وإلغاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ورفض الدستور المشوّه وتأجيل الاستفتاء عليه. واستمر عدد من المعتصمين بتعليق العديد من اللافتات أمام البوابة رقم 4، تحمل صورة الرئيس محمد مرسي وعليها كلمة (ارحل)، وكتبوا على اللافتات: «الشعب يريد إسقاط النظام»، و»جيم أوفر»، و»حاكموا قيادات الجماعة على قتل الثوار المعتصمين السلميين»، كما رسم عدد منهم «رسوم جرافيتى» على سور القصر وبعض العبارات المطالبة برحيل النظام. أما في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، فقد أعادت عناصر الحرس الجمهوري، بناء جدارها العازل، بارتفاع 5 أمتار، للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى القصر، من جهة مداخل ومخارج شارع الميرغني، كما حرص أفراد اللجان الشعبية باعتصام المتظاهرين على تفتيش الوافدين إليهم والاطلاع على بطاقات هوياتهم.خاصة مع الإعلان عن توافد 5 مسيرات للانضمام للمعتصمين هناك، ما يُنذر بمواجهة جديدة. ثلاثاء «الرحيل» وفي تصعيد آخر، دعا تحالف القوى الثورية للتظاهر أمام قصر الإتحادية، غدًا الثلاثاء تحت شعار «الرحيل» احتجاجًا على الإعلان الدستورى الجديد. وأكد التحالف في بيان له أمس: رفضه الإعلان الجديد واصفًا هذا الإعلان بأنه إصرار من الرئيس محمد مرسي على الاستهانة بمطالب تظاهر من أجلها الملايين. وقال البيان: لقد أخرج الرئيس محمد مرسي علينا إعلانه الدستوري الذي يكرّس بشكل واضح للديكتاتورية، ومعه قانون أبشع وأعنف من قانون الطوارئ، وسمّاه قانون حماية الثورة إمعانًا فى تضليل الناس باسم ثورتهم التي قاموا بها وقفز عليها فصيل الإخوان، وادعى أنها ثورته وشركائه من تيار الإسلام السياسي وحدهم، وأصرّ برغم الرفض الشعبي على تمرير دستور يخدم مصالحهم وحدهم دون اعتبار لأي وعود سابقة قد قدّمها لمن انتخبه من الشعب.
