تتجه الأمور في مصر إلى إعلان دستوري جديد تعكف على صيغته لجنة قانونية منبثقة عن الحوار الوطني الذي عقد بالقصر الرئاسي أمس»السبت» واستمر أكثر من عشر ساعات بحضور عشرات الشخصيات السياسية والإعلامية، في حين قاطعته جبهة الإنقاذ الوطني.والقى الجيش بثقله فى الازمة داعيا الفرقاء الى اعتماد الحوار محذرا من انه لن يسمح بأن تدخل البلاد « نفقا مظلما نتائجه كارثية» من جانبه دعا المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع امس القوى السياسية فى مصر الى العودة للحوار والمصالحة لكنه اتهم بعض المعارضين « بالفساد والاستبداد والاجرام « الى ذلك قال الدكتور هشا م قنديل رئيس الوزراء في حوار تلفزيوني أمس أن لجنة تقوم بصياغة مشروع إعلان دستوري جديد يعدل الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر الماضي،وأعقبه اندلاع الأزمة السياسية الراهنة،كما تبحث تلك اللجنة صيغة قانونية تسمح بتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور والذي كان متوقعا في 15 من ديسمبر الجاري.وشارك في الحوار نحو أربعين شخصية عامة بينها قادة سياسيون ورجال إعلام ووجوه فكرية وأكاديمية،ومن بين الوجوه المشاركة بالحوار المرشح الرئاسي محمد سليم العوا والمستشار محمود الخضري، وقياديون من أحزاب الوسط وغد الثورة ومصر الحديثة ومصر والحضارة والنور،وأيضا حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وشيخ الأزهر. وبدا الاجتماع بكلمة من الرئيس محمد مرسي أكد فيها ضرورة التوافق بين القوى السياسية من اجل العبور بمصر من المرحلة الحالية،وإعلاء مصلحة البلاد على كل المصالح الشخصية والحزبية، وضرورة الوصول إلى الاستقرار السياسي في أسرع وقت ممكن من اجل تحقيق مطالب المواطن البسيط بتوفير المأكل والمشرب والمسكن والدواء. وعقب الكلمة غادر الرئيس الاجتماع لمنح الفرصة للحوار بين أعضاء الوفد والمستشار محمود مكي نائب الرئيس ،من أجل التوصل لصيغة والية يتم الاتفاق عليها للخروج من الموقف الحالي وإعادة الاستقرار للبلاد. وطالبت جبهة الإنقاذ الوطني التى تضم عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية فى مؤتمر صحفى ،عقدته مساء أمس»السبت» بمقر الحزب المصري الديمقراطي،طالبت «مرسى» بحل ما وصفته بالمليشيات العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين،وكافة التنظيمات التي تعمل علي ترويع المواطنين وإسقاط الإعلان الدستوري،وإلغاء الاستفتاء على الدستور». ودعت الجبهة خلال البيان الذي ألقاه الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي جموع الشعب المصري إلى الاحتشاد بجميع ميادين مصر تمهيداً للإضراب العام، وطالبت وزير العدل بتعيين قاض تحقيق محايد للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها «جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها بحق الثوار يوم 5 ديسمبر»،من أجل عدم التفريط في الدم المصري،وإلزام رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الترتيبات للمحافظة علي أرواح المصريين وممتلكاتهم،وحماية المتظاهرين والمعتصمين السلميين . و اتسمت الأجواء المحيطة بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة «شرق القاهرة»أمس بالهدوء النسبي، بالرغم من تواجد المئات من المتظاهرين فى محيط القصر يمثلون مختلف أطياف الشعب،وقام المعتصمون بالتعبير عن معارضتهم بمختلف الأشكال،حيث رسموا صورة الرئيس علي زجاجات الزيت وأكياس السكر وكتبوا عليها «ارحل»ورفعوا لافتات «الشعب يريد إسقاط النظام» كما قامت القوات المسلحة بزيادة ارتفاع السور الموجود عند القصر بوضع كتل خراسانية جديدة فوق تلك التي كان قد تم وضعها من قبل،والمرور بالشوارع المحيطة للقصر لتأمينه،حيث يتواجد عدد من ضباط وجنود الأمن المركزي بشكل مكثف وسط المتظاهرين. كما يشهد ميدان التحرير بقلب القاهرة هدوءاً نسبياً،بينما قرر المعتصمون غلق مجمع التحرير اليوم»الأحد» الذي يضم أكثر من 25 مصلحة حكومية،وذلك رداً على حصار التيارات الإسلامية للمحكمة الدستورية بجنوب القاهرة.
