شهد محيط قصر الاتحادية اشتباكات بين معارضي ومؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي، الذي عاد إلى مزاولة عمله في مكتبه، بعد أن أخلى القصر مساء أول من أمس، تحت ضغط المتظاهرين الذين طالبوا باسقاط النظام، ردا على الإعلان الدستوري، ودعوته للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الجاري. وتأتي الاشتباكات فيما تظاهرت جماعة الإخوان المسلمين عند قصر الرئاسة عصر أمس، بحجة حماية الشرعية ". وتراشق المتظاهرون من الجانبين بالحجارة والزجاجات الحارقة، كما اندلعت النيران في بعض السيارات، وسمع دوي إطلاق نار. وأعلنت مصادر طبية مصرية، أن 58 مصابا سقطوا في محيط الاشتباكات أمام قصر الاتحادية، فيما ترددت أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتيلين، وقال شهود عيان: إن شباب جماعة الإخوان قاموا بالاعتداء على متظاهري القوى المدنية أمام قصر الاتحادية، وحطموا خيام المعتصمين. وحملت المعارضة الرئيس مرسي "المسؤولية الكاملة" عن العنف في مصر، مشيرة إلى أن نظامه يفقد شرعيته يوما بعد يوم. وقال محمد البرادعي، أحد أقطاب "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة، في مؤتمر صحفي مشترك مع كل من: حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة، وعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، إن الرئيس المصري يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن العنف، مؤكدا مع ذلك استعداد المعارضة للحوار في حال ألغى مرسي الإعلان الدستوري، وأجل الاستفتاء على مشروع الدستور. وقال صباحي: إن أي سفك للدماء أمام قصر الرئاسة "يعني فقدان الرئيس لشرعيته"، وأضاف صباحي: "إن جبهتنا هدفها النضال ضد تحكم شخص أو حزب في البلد". واقترح المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري أن يتم تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري للتوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الجديد. وقال مكي في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس: إن الاستفتاء سيتم في موعده، وإن الحشود لن تحسم الخلافات. وذكرت وزارة الصحة أن 35 محتجا أصيبوا في اشتباكات أول من أمس، مع الشرطة وقالت وزارة الداخلية: إن 40 من رجال الشرطة أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت في محيط قصر الاتحادية.
