طالب خبراء عقاريون وأصحاب مؤسسات عقارية من خلال ال»المدينة» المواطنين والمستفيدين من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد الحكم على مواد اللائحة إلا بعد أن يتم تعديلها وبعد سنتين من تفعيل نظام اللائحة وصرف القروض للمواطنين مؤكدين أن المواطنين أصحاب الدخل المادي الذي يقل عن 8 آلاف ريال لن يستفيدوا من صدور هذه اللائحة في ظل عدم قدرتهم على استخراج قروض والاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك وأصحاب الشركات التي ستقدم الخدمات التمويلية للمواطنين. وقال الخبير العقاري علي الجبالي: إن جودة المنتجات التمويلية العقارية مطلوبة في ظل أن العقار أصبح صناعة تضم عدة منتجات ومستهلك يبحث عن الجودة مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك تنظيم للمنتجات الاستهلاكية التمويلية العقارية من أجل تقديم خدمات جديدة تساعد على تطوير البنى التحتية للبلاد. وطالب الجبالي بعدم الحكم على اللائحة التنفيذية إلا بعد تعديلها وتفعيل بنودها بسنتين وصرف القروض والمنتجات التمويلية للمستفيدين مشددًا على ضرورة اقتناء المنتج الذي يملك جودة عالية في ظل وجود مجالس إدارة لبنوك ومؤسسات تمويلية تبحث عن الفائدة المالية. معبرًا عن أمله في أن تبدي البنوك رأيها في مشروع اللائحة التنفيذية لأن رأي الجميع مهم لتطوير مواد اللائحة في ظل وجود سوق عقاري مفتوح وقابل للتنافس ويضم أكثر من خيار للمستهلك. وأكد الجبالي أن الكثير من المواطنين يجهلون كيفية التعامل مع البنوك والشركات العقارية وأن الدولة حريصة على الحفاظ على حقوق المستهلك من جهة وصاحب الشركات التمويلية العقارية لضمان نجاح نظام الرهن العقاري في ظل وجود أزمة سكن قد تشكل بعض الأزمات القادمة التي يجب أن نتعامل معها بحذر وطرق علمية مدروسة تساهم في ايجابيات يجنيها المستهلك من تلك اللائحة. من جهته طالب الخبير العقاري محمد سعيد آل مسبل بجميع الآراء من مستهلكين ومن أصحاب شركات عقارية ومن مهتمين بالشأن العقاري من أجل الخروج بلائحة جديدة تحفظ حقوق المستهلك وأصحاب تلك الشركات التمويلية. وطالب آل مسبل بعدم الحكم على اللائحة إلا بعد سنتين من تعديلها وتفعيل بنودها مؤكدًا أن صاحب الدخل الذي يقل عن 8 آلاف ريال لن يستطيع أن يحصل على قرض تمويلي بسبب وجود عوائق مادية والتزامات مادية أخرى عليه. وشدد آل مسبل على ضرورة أن تكون البنوك وأعضاء مجالس الإدارة أكثر ايجابية من خلال عدم تعقيد المواطنين من خلال تحقيق مكاسب مالية لا تتجاوز 20% مشددًا على ضرورة أن يكون المستهلك قادرًا على الالتزام بالسداد خلال الفترة المحددة بينه وبين مقدم الخدمة التمويلية. وأكد آل مسبل أن الواجب على جميع الشركات التمويلية تسهيل أمور المستهلك رغم تأكيده على ضمان حقوقهم من خلال تقديم خدمات راقية وبدون تجاوز على شروط وأحكام اللائحة التنفيذية التي تعتبر أولية لحين صدور تعديلها. وقال الخبير العقاري إبراهيم السبيعي: إن صدور هذه اللائحة جيد خاصة في ظل وجود فرصة لتعديل بنودها بما يسمح بأخذ رأي المستهلك والخبراء العقاريين وجميع الأطراف المستفيدة من هذه اللائحة التي تسعى لحل أزمة السكن التي تعاني منها البلاد. مؤكدًا أن نتائج تلك اللائحة لن تؤتي ثمارها إلا بعد سنين بسبب الحاجة إلى النظر لنتائج تلك اللائحة رغم وجود أزمة السكن التي سيحل صدور تلك اللائحة وتفعيله بعضًا من جوانبها. وبين السبيعي أن صاحب الدخل المادي الذي يقل عن 8 آلاف ريال سيجد حلولا أخرى تساعده للاستفادة من الحلول التمويلية الأخرى والتي تتناسب مع رؤيته. وشدد السبيعى على أن المفترض ألا يكون هامش الربح للشركات والمؤسسات التمويلية العقارية حدود 20% مشددًا على أن صدور تلك اللائحة خطوة ايجابية من اجل وضع حلول آنية لمشكلة السكن. من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن نشر اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري يؤكد أن مؤسسة النقد ماضية في تفعيل القرارات الايجابية التي تصب في صالح المواطن خاصة في ظل وجود أزمة سكن. مؤكدًا ان المستهلك الذي يقل دخله عن 8 آلاف ريال لن يستفيد من تلك اللائحة رغم التعديل الذي سوف يأتي بثمار ايجابية سوف يجنيها المستهلك. وبين باعجاجة أن الشركات والمؤسسات العقارية سوف تستفيد ولكن يجب أن تكون تلك الفائدة لا تتجاوز 20% في ظل وجود أنظمة تمويلية تحفظ لصاحب الحق حقه وتحفظ للمستهلك حقوقه مع الجهات التمويلية. وطالب باعجاجة مؤسسة النقد بتجاوز المعوقات التي ستواجه تنفيذ اللائحة وتفعيل بنودها مؤكدًا ضرورة جمع الآراء من أجل الخروج بلائحة جديدة تساهم في تقليل أزمة السكن. من ناحيته أشاد الدكتورعبدالله المغلوث الخبير العقاري وعضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض بمشروع النظام الذي يضاف لمؤسسة النقد مشيرًا الى أنها خطوة جيدة لتسهيل وتذليل العقبات أمام المواطن السعودي الباحث عن سكن إذا طبق بالطريقة التي تخدم المواطن من حيث عدم زيادة الربح المادي والفوائد من قبل البنوك, وقال: بالفعل هذا القرار سيقوم بتيسير القروض وإعطاء فرص أكبر للعديد من المواطنين من حيث توفير مساكن بطرق ميسرة. وأشار المغلوط إلى أنه لا يستطيع إعطاء دراسة تفصيلية على الأنظمة واللوائح الجديدة فلا بد من انتظار القرار لصدوره والنظر إن كانت هناك معوقات وايجابيات, حتى يتم دراسة العوائق السلبية والأفكار الإيجابية التي تخدم المواطن بالدرجة الأولى وتخفف الضغط على الصندوق العقاري, وتقلل من قيمة القروض التي يتم سحبها من الصندوق العقاري. وأشار المغلوط في نهاية حديثه إلى أن القرار بنظر الكثيرين يعتبر جيدًا وهو سيقضي على الكثير من عوائق العقارات في المملكة إذا طبق بالطريقة التي تخدم المواطن. مشيرًا إلى عدم استقلال النظام بزيادة الربح على المواطن وزيادة معاناته بدلًا من التيسير عليه في قيمة القرض. واعتبراستاذ الاقتصاد المالي بجامعة الأمير سلطان الدكتور حمزة السالم في حديثة ل»المدينة» الخطوة التي اقدمت عليها مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك عندما دعت ذوي الاختصاص والعموم للاطلاع على مشروعات اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل لإبداء الملاحظات والمرئيات عليها وإرسالها لمؤسسة النقد قبل إقرارها أنها خطوة جيدة وسابقة من نوعها شريطة تفاعل المؤسسة مع الملاحظات والمرئيات التي سيقدمها ذوي الاختصاص والرد عليها سواء بالإيجاب أو السلب وإيضاح أسباب الرفض لتلك الملاحظات والمرئيات المقدمة من ذوي الاختصاص، وأشار السالم إلى أن من أهم المعنين بهذا الأمر هم القضاة وجميع من يعمل بالتمويل مثل البنوك والشركات التمويلية إضافة إلى الأكاديميين الاقتصاديين والماليين وكل جهة حكومية ذات علاقة بالأمر مثل وزارة التخطيط والاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الإسكان، مبينًا أن جميع هذه الجهات ستقدم ملاحظاتها ومرئياتها كلا على حسب اختصاصته واهتماماته، ولفت السالم إلى أن تفاعل المؤسسة في أخذ الاقتراحات لا يعني موافقتها عليها.
