طالب عدد من العقاريين والمتابعين للقطاع العقاري بايجاد آليات واضحة تساعد في انجاح قرار الرهن العقاري مؤكدين بان القرار سيساعد على حل ازمة الاسكان المتفاقمة في المملكة . وطالب عدد منهم بمتابعة المصارف والمؤسسات التمويلية كونها هي الذراع المحركة لتفعيل القرار اضافة الى انها مستفيدة كبرى في تمويل واقراض الجهات او الافراد الراغبة في التمويل مقابل الرهن العقاري . اضافة الى مطالبة وزارة الاسكان والبلديات في التحرك الى الاستفادة من المساحة الجغرافية في المملكة في منح المواطنين اراضي سكنية غير قابلة للبيع للاستفادة منها في الرهن العقاري. تحديد سقف اعلى للفائدة وطالب رجل الاعمال علي آل سرور بتحديد سقف اعلى للفائدة البنكية او مؤسسات التمويل وذلك لان تلك الجهات تدرك مدى حاجة المواطنين للرهن العقاري خاصة ممن لا يمتلكون وحدات سكنية خاصة بهم بمختلف مستوياتها سواء كان شقة او فلة، مشيرا الى ان تحديد سقف الفائدة البنكية على القروض وعلى مبالغ الرهن العقاري لا يتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوح. علي ال سرور اما اذا ترك الحبل على الغارب فهنا سيتضرر المواطن والمستفيد من الرهن العقاري. واضاف ال سرور: يجب ان تكون الفائدة تناقصية من مؤسسات التمويل او من المصارف التي تعمل في السوق السعودي بنظام الفائدة الثابتة كما هو متبع في كبرى المصارف العالمية في الاسواق الخارجية. واكد أهمية ايجاد عقد موحد يعمل به الجميع وباشراف الجهات الرسمية حتى لا يمكن لاي احد التلاعب او الاستغلال اضافة الى وجود عقد موحد بين المواطن وبين المصارف او المؤسسات التمويلية سيحمي كافة الجهات المرتبطة بالرهن العقاري. د. محمد القحطاني وتوقع ال سرور ان تشهد الفترة القادمة تحرك اعداد كبيرة من الراغبين في الاستفادة من الرهن العقاري والراغبين في التملك لذلك يجب ايجاد قواعد منظمة للرهن العقاري. وقال آل سرور: المستفيد الاكبر من الرهن العقاري هم اصحاب الاراضي، متوقعا ان ترتفع اسعارها فور اعلان النظام الصادر من مجلس الوزراء ولوجود سيولة قادمة من الراغبين في الشراء عبر الرهن العقاري. حل ازمة السكن واكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد دليم القحطاني ان تفعيل نظام الرهن العقاري وتحقيق الفائدة المرجوة منه والهدف المنشود منه مرتبط بنجاح وزارة الاسكان والجهات المعنية الاخرى كالبلديات في التنسيق فيما بينهما اضافة الى وزارة المالية والمؤسسات النقدية في الربط بين هذه الجهات لحصول المواطن على قطعة ارض سكنية غير قابلة للبيع او التدوير وربط هذه الارض الممنوحة بالمؤسسات التمويلية والمصارف المانحة للرهن وذلك لتسهيل رهن العقار واقراض المواطن مبلغ الرهن بما يتناسب مع تكاليف البناء في المرحلة الحالية والتي في نظر البعض لا تقل عن 600 الف ريال. وقال القحطاني: هذا القرار وتفعيله خطوة كبيرة وعامل رئيسي في حل ازمة السكن المتفاقمة، مؤكدا ان نجاح القرار مرهون بتنظيم حالات الرهن العقاري في ظل وجود نسبة كبيرة من المواطنين لا يملكون اراضي سكنية يستفيدون منها في الرهن العقاري لان جميع المؤسسات التمويلية والمصارف تعتمد في الرهن العقاري على اصول عينية عقارية. بيئة تمويلية عقارية وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله بن احمد المغلوث: منظومة الرهن والتمويل العقاري التي صدرت سوف تجد بيئة تمويلية عقارية وآلية واضحة تسير عليها كل الاطراف الداخلية في عملية تمويل الرهن العقاري بما يكفل وضوح جميع الاجراءات الكفيلة بتسهيل حصول المواطن على التمويل العقاري من شأنه ان يجعل من النظام بيئة ايجابية لحل مشكلة الاسكان, مضيفا ان تطبيق نظام الرهن العقاري الجديد سيسهم في احداث تطوير كبير في نشاط تمويل قروض الاسكان كما هو حاصل في البلدان المتقدمة حيث ان نسبة التمويل السكني في المملكة تبلغ 2% من الناتج المحلي الاجمالي. واكد المغلوث ان هذا النظام سوف يعجل في احداث شركات تمويلية من داخل المملكة بالاضافة الى دخول شركات اجنبية تمويلية للمنافسة في التمويل العقاري, لان هذا النظام يحافظ على حقوقهم وحقوق جميع الاطراف بالاضافة على ان هذه المنظومة سوف توسع في التطوير العمراني من خلال تقدم الافراد والمواطنين والشركات العقارية بالحصول على قروض ميسرة بفؤائد تنافسية. واضاف: هذه المنظومة سوف تساعد على تخفيض الايجارات, لان هناك توسعا في البناء مدعوما بالتمويل بالاضافة لهذا يشتمل هذا النظام على الفصل بحقوق المقترضين والحجز على اموال واملاك المماطلين لدى محاكم تنفيذية وتساعد على دفع عملية البناء ومساعدة الراغبين للحصول على قروض. وعن اثر اسعار الاراضي والسكن والمباني من خلال صدور هذا القرار قال الدكتور المغلوث ان هذا القرار سوف يساعد على توازن الاسعار في الاراضي وليس حسب المتوقع عند عموم الناس انه سوف يرفع قيمة الاراضي والسكن حيث ان الية التمويل ليست بالسهلة وانما هناك اجراءات تنطبق عليها الشروط والاجراءات التي تحقق القيمة الصحيحة لشراء الارض او الوحدة السكنية المراد اخذ عليها قرض ورهنها ولكن في اعتقادي ان هذة المنظومة مضيفا بان قرار الرهن العقاري سوف يساعد على تخفيض ايجارات المساكن والوحدات السكنية حيث انه شجع المطورين والافراد من البناء والتوسع العمراني بدلاً من الاستئجار , وكذلك منظومة الرهن والتمويل جاءت لتحافظ على حقوق المستأجرين وتحد من عملية المماطلين حيث تضمنت تلك المنظمومة الاحكام واللوائح في احكام التنفيذ على المماطلين والمتعثرين في السداد للذين استحصلوا على قروض من البنوك والشركات.
