طالبت قوى مدنية مصرية، الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بتجميد أنشطتها حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تشكيلها، مؤكدة على ضرورة الامتثال لأية أحكام قضائية تأكيدًا لسيادة القانون واحترامًا لأحكام القضاء. وأصدرت القوى المدنية خلال مؤتمرها الذي عقده أمس في نقابة الصحفيين المصريين بيانًا وقع عليه 40 حزبًا وحركة وائتلافًا يطالب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من خلال مشاورات مع كل الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية ومراعاة تمثيل جلّ مكونات المجتمع المصري في التشكيل بغير استبعاد أو استئثار. إلى ذلك، وصلت إلى مقر مديرية أمن سيناء أمس عدد من قيادات وزارة الداخلية المصرية، للإشراف على الخطط الأمنية لاستعادة الاستقرار في المحافظة التي شهدت أحداثا أمنية متلاحقة. ووصلت إلى سيناء 10 آليات مدرعة من نوعية جورجيا الحديثة لدعم القوات الأمنية الموجودة بالمحافظة، كما تم الدفع بتشكيلات مكافحة البؤر الإجرامية، وفرق مكافحة الإرهاب الدولي من أجل تمشيط المناطق الجبلية وتعقب المسلحين والخارجين على القانون في المناطق الوعرة، كما قامت الأجهزة الأمنية بتسليح الضباط والجنود بأسلحة عالية الكفاءة، تحقيقًا لمطالبهم التي عبروا عنها في وقفتهم الاحتجاجية. وقال مصدر أمني ل»المدينة» إن قرار الدفع بالتشكيلات الأمنية الجديدة جاء بعد فشل مفاوضات الرئاسة مع الجماعات الجهادية بسيناء،وهو ما استدعى التدخل السريع لإنقاذ الوضع السيئ الذي تمر به سيناء، منوهًا أن خطة التسليح الشخصي تتضمن تزويد الأفراد بالأسلحة اللازمة عند قيامهم بالخدمة. وتقوم مجموعات بحثية أمنية لكشف ملابسات حادث الهجوم المسلح الذي تعرضت له سيارة الشرطة بالدورية الأمنية في العريش أمس الأول. وتعكف القيادات الأمنية المنتدبة لسيناء على الاطلاع على آخر نتائج التحقيقات والتحريات في حوادث العنف والهجمات المسلحة، وحصر دوائر الاشتباه تمهيدًا للقيام بحملات أمنية واسعة النطاق تطال البؤر الإجرامية المتمرسة في مناطق جبلية وعرة. وكشف المصدر الأمني أنه تم تحديد هوية منفذي الهجوم على الدورية الأمنية بالعريش، وأنهم من العناصر التكفيرية والمسلحين الذين هربوا إلى منطقة الوسط فور ارتكاب الحادث،وأضاف أن الأجهزة الأمنية رصدت أماكنهم والمناطق التي يترددون عليها،وجارٍ ملاحقتهم حيث تبين أن اثنين منهم سبق اعتقالهما لبثهم الأفكار التكفيرية.
