دخلت الحملة العسكرية للقوات المسلحة والشرطة المدنية المصرية لاستعادة الأمن والقضاء على البؤر الإرهابية في سيناء أسبوعها الثاني، بينما قضت محكمة جنايات الإسماعيلية في شرق مصر أمس بإحالة أوراق 14 محكوما عليه بالإعدام من أعضاء تنظيم «التوحيد والجهاد» إلى المفتي، بعد إدانتهم بالهجوم على قسم ثاني العريش، وقتل ضباط شرطة وجيش خلال يونيو ويوليو من العام الماضي في حادثين منفصلين. وتعاني سيناء منذ سقوط نظام مبارك من ضعف سيطرة الدولة المصرية عليها، حيث تعرضت الحواجز الأمنية وأقسام الشرطة في شمال سيناء لهجمات وإطلاق نار مرات عدة، كما تعرض خط الغاز المصري لإسرائيل للتفجير نحو 15 مرة، بالإضافة لتكرار حوادث خطف السياح، لكن أكبر الحوادث الأمنية كان الهجوم على نقطة حدودية مصرية على الحدود بين مصر وإسرائيل الذي أسفر عن مقتل 16 جنديا مصريا الأسبوع الماضي. وقبل نحو عام، هاجم نحو مائتي مسلح ملثمين قسم شرطة العريش، وخلف الهجوم خمسة قتلى بينهم ضابطان (من الشرطة والجيش) وثلاثة مدنيين، و21 جريحا، وهاجم المسلحون مدينة العريش عاصمة شمال سيناء وهم يستقلون مائة دراجة نارية وعشرين سيارة دفع رباعي، حاملين الأسلحة الآلية وأعلاما سوداء كتب عليها «لا إله إلا الله»، وهو ما سبقه هجوم على مبنى بنك الإسكندرية فرع العريش أسقط قتيلين من الشرطة المدنية. واثبتت التحقيقات أن المتهمين قاوموا سلطات الشرطة والجيش، وحازوا أسلحة آلية ومواد متفجرة وذخائر وقنابل يدوية وكميات من مادة «T.N.T» شديدة الانفجار، بالإضافة إلى محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكر جماعة التوحيد والجهاد. ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهمين تهم إنشاء وإدارة جماعة «التوحيد والجهاد» بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي، بالإضافة إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وحكمت محكمة جنايات الإسماعيلية بإعدام 14 جهاديا في القضيتين، وتتهم السلطات المصرية الجماعات التكفيرية والجهادية بالوقوف خلف كافة الهجمات التي تحدث في سيناء. إلى ذلك، دخلت الحملة العسكرية في سيناء أسبوعها الثاني، وهاجمت صباح أمس قوات الجيش والشرطة محملة ب 12 مدرعة ومجنزرة وعدد من القوات القتالية من الجيش والشرطة قرية الوحشي جنوب الشيخ زويد. وقال شهود عيان ل»الشرق» إن تبادل إطلاق نار كثيف جرى بين الجيش والمسلحين الذين استقلوا سيارتين دفع رباعي محملين بأسلحة ثقيلة وقذائف آر بى جي، وقال عبدالله سلامة، مواطن من قرية وحشة ل»الشرق»: «القوات المهاجمة اضطرت للتراجع والانسحاب وقامت بإطلاق النار في الهواء أثناء عودتها خوفا من مهاجمتها من قبل المسلحين»، وقال مصدر أمني إن الهجوم لم يسفر عن أية إصابات في صفوف القوات المسلحة أو الشرطة. وكشفت مصادر أمنية ل»الشرق» أن المسلحين الخمسة الذين قتلوا قبل يومين فى هجوم الجورة هم حاتم (37 سنة) من القاهرة، وآخر يدعي يحيى (19 سنة) من الغربية، ومحمد (30 سنة) من سيناء، ومحمد من المحلة الكبرى، ومحمد فلسطيني الجنسية، ومصاب يدعى أحمد إبراهيم من الغربية، وهو الشخص الذي أبلع القوات المسلحة بأماكن أخرى لمسلحين في العريش. وكشفت بيانات المسلحين المقتولين أن معظمهم ينتمون لمناطق حضرية من خارج سيناء وهو ما يعكس تغلغل الفكر الجهادي والتكفيري في أوساط بعض الشباب.
