أدى ارتفاع اسعار الدواجن الأخيرالى قيام الكثير من المغرّدين على المواقع الإلكترونية بعمل مقاطعة بدأت أمس السبت أكدوا من خلال أنها الحل الوحيد لكبح طمع التجار وايقاف استنزافهم لأموال المستهلكين. «وأكد المغردون فى حديثهم ل «المدينة» عدم تراجعهم عن هذا القرار وأن المقاطعة مستمرة حتى يتغيّر الحال وتعود الأسعار لطبيعتها. وأشاروا ان الزيادة في الدواجن بدأت تدريجيا،من خلال تبريرات وتصاريح غير منطقية يقولها المسؤولون والمستوردون،فحيث تعذر البعض بعدم وجود الاعلاف وقلّتها وآخر يشير لقلة أعداد البيض الذي اسهم فى قلة الانتاج وهذه التبريرات لم نعد نرضى بها وهدفنا نزول الأسعار وعودتها لطبيعتها. واكدوا انهم بدأوا منذُ ثلاثة ايام الكتابة عن المقاطعة في مواقع التوصل الاجتماعي «تويتر «وفيس بوك» والوتساب،وذلك لتوعية الكثير من المستهلكين بينما تم بشكل مؤكد من امس المقاطعة عن الشراء من المطاعم. واوضح عبدالله الأحمدي»صاحب تغريدة للمقاطعة الفكرة من قيامنا بذلك هو ماشاهدناه مؤخراً من ارتفاع للأسعار جعلنا نبحث عن طرق تنجينا من جشع التجار،ولم نجد حلا الاّ عن طريق المقاطعة لهم حتى يتكدس الدجاج لديهم ويتعرضوا للخسائر كما تعرّضنا لها نحن. اما المغرد أحمد السهلي الذي بدأ بعبارة «اتركوها حتى تتعفّن لديهم»على صفحته في الفيس بوك،فيؤكد أنه من خلال هذه الجملة يعطي إنذارا وتحذيرا لجميع أصدقائه بعدم شراء الدواجن حتى تتراجع أسعارها الطبيعيه. وأشار خالد الشريف»معلم» الى أنه للأسف الدواجن مرتفعة ونحن نريد المقاطعة ولكن البديل أيضاً سعره مرتفع فاللحوم مرتفعة وكذلك الاسماك،فنحن هنا نطالب وزارة التجارة بالتدخل السريع وتوزيع حلول عاجلة لهذا التلاعب في الكثير من اسواقنا،فنحن اصبحنا لعبة للكثير من التجار والعاملين فالكل اصبح يرفع السعر دون مبرر والضحية هو المواطن الذي لايملك سوى أن يقاطع ويحرم لأجل هؤلاء التجار المتلاعبين!!. فيما قال أحد المغردين»وهويصف حالة الارتفاع بطريقة فكاهية: نشتري دجاجة بالتقسيط أو منتهي بالتمليك»طبق البيض اصبح ب14ريالا» ، هناك خياران يالدجاجة باضت بمستشفى شهير، أو أن الديك دارس بالخارج. تخوّف من المقاطعة يقول هشام عبدالله»صاحب محل لبيع الدواجن: «نخشى أن تتأثر محلاتنا من هذه الحملة التي سمعنا عنها في وسائل الاتصال والمواقع الإلكترونية وقال: للأسف نحن ليس من قمنا برفع الأسعار وإنما هو الموضوع من المستوردين والموزعين المتلاعبين في السوق،فلابد من وقفة صارمة من وزارة التجارة وحماية المستهلك. من جانبه طالب فاروق الخطيب الخبير الاقتصادي بضرورة تفعيل دور حماية المستهلك لكي تعطي الوعي عن الناس،كما طالب بتشكيل جهاز يسمى بمباحث التمويل كما هو موجود في بعض الدول العربية حيث هذا الجهاز يقوم بمراقبة الاسواق والمراكز التجارية ويرصد جميع المخالفات والارتفاعات في الأسعار. واضاف الخطيب: «إن على التجار ان يخافوا الله في المستهلكين،وعن المقاطعة التي لجأ لها الكثير من المستهلكين خلال هذه الفترة أشار الخطيب اننا نرحب بعمل كهذا وهو يعبر عن عدم رضا الشباب لما يفعله التجار،ولكن الخبرة ليست لدينا كافية مقارنة بالدول التي بالخارج،واشار الخطيب ان المقاطعة ستؤثر فقط 10% على التجار وذلك لأن وجبة الدجاج تعد أساسية. ولكن الهدف هو ان تتعاون وزارة التجارة وحماية المستهلك ويجدوا حلولا عاجلة لهذا التلاعب في الأسعار.
