يعتزم مجلس الشورى التصويت خلال أسابيع على إقرار الصيغة النهائية لمشروع قانون يضبط عمليات التحرُّش الجنسي في المملكة، عبر لوائح خاصة تم إدراجها ضمن نظام أشمل هو ''الحماية من الإيذاء''، حيث تم إعداد ذلك النظام، ودراسة لوائحه وعقوباته من قبل لجنتي الشؤون الإسلامية والاجتماعية في المجلس، ويتضمن تصنيفًا للمخالفات التي تدخل في إطار التحرُّش الجنسي،وعقوبات محدّدة لكل مخالفة، فيما تتدرج العقوبات حيث تبدأ بالإنذار والتقريع، مرورًا بالغرامات المالية، وتنتهي بالجلد والسجن. "الرسالة" طرحت قضية " التحرش الجنسي "على العلماء والمفكرين، وحاولت استطلاع رؤيتهم لصدوره في هذا التوقيت، ومدى نجاحه في تقليص تلك الظاهرة المنتشرة في كل المجتمعات الإنسانية، وإن كانت بدرجات متفاوتة؟ وأيضا رؤيتهم لبعض ملامح المشروع،وإقراره "مبدأ التدرج" في توقيع العقوبات على المخالفين ؟. بداية أوضح المدير العام للهيئة العالمية للمسلمين الجدد الشيخ الدكتور خالد الرميح أن القضية التي يعالجها القانون المرتقب هامة ومحورية، مع ملاحظة أن هناك قانونا يحرم ويجرم التحرش، ولكن الإشكالية في كيفية تطبيقه وبما يحقق الأهداف التي من أجلها خرج للنور، مشيرًا إلى أن التحرش قضية مجتمع بجميع فئاته وأطيافه. وذكر أن هناك دورًا كبيرًا على خطباء المساجد والإعلاميين و التربويين، وأيضا الأسرة،في التعريف بخطورة التحرش، موضحًا أن صدور قانون يجرم كافة أشكال التحرش صار ضرورة اجتماعية، ولم يعد ترفًا،وقال :" كما قال سيدنا عثمان رضي الله عنه: (إن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن)، وعندما توجد قوانين تجرم وتمنع التحرش تقل الجريمة، والحمد لله، الشريعة الإسلامية تنبذ التحرش، كما أن من فضل الله تعالى أيضا أن جميع القواعد القانونية في المملكة مردها كتاب الله تعالى، والقوانين الجديدة كربط حزام الأمان وساهر أيضا،جميعها مستبدة من الشريعة الإسلامية". حملات توعية ونوه إلى أهمية التوعية بالقانون المرتقب، وانه من أصول الشريعة، وقال :" البعض عندما يسمع كلمات عن التحرش والأنظمة التي تمنعها يتبادر إلى ذهنه إنها أتت من الغرب رغم إنها من شريعتنا الغراء، التي جعلت النظرة محرمة، فما بال من يتعدى النظرة لأمور أكبر"، منوها إلى أن الحكم الشرعي موجود،وليس من ضمن فقه النوازل. وأشار الرميح إلى أن على القضاة المساهمة بجانب الدعاة ورجال الإعلام في توعية المجتمع بخطورة هذا التحرش، داعيا إلى توسيع حملات التوعية بخطورته، وأن تكون تلك الحملات على جميع المستويات لتفادى أضرارها. محرم شرعًا ومجرم قانونًا من جانبه، أوضح البروفيسور عياض بن نامي السلمي مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة أن التحرش الجنسي محرم شرعًا ومجرم من قبل القانون، وهو بلا شك موجود في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما جعل تلك القضية نادرة جدًا في المحاكم، كما أن البعض يتكتم عليها خوفًا من القيل والقال، حيث تخاف الضحية من اتهام الناس له بأنه كان سببًا في هذا التحرش، وقال :" عندما تقع فتاة في مشكلة تحرش، تتكتم عليها ويتكتم ذووها عنها أيضا، و ينبغي على الأسرة ألا تتوانى في الإبلاغ عن المتهم بالتحرش"، مبينا أن على وسائل الإعلام أن تبين للناس أن هناك قانونًا يجرم مثل هذه التصرفات، حتى يتهيأ المجتمع لتطبيقه، خاصة وأن التحرش من المحرمات في ديننا الحنيف. تزايد حالات التحرش أما الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والقانونية، فأوضح أنه لا يوجد بالمملكة حاليا قانون خاص بالتحرش الجنسي، ولكن هناك قواعد شرعية للمحاسبة على مثل هذا الجرم،مطالبا بسن قوانين خاص بالتحرش طالما تزايدت عملياتها في المجتمع، عملا بقول خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور". وقال عشقي :"إذا كثرت هذه الحالات يجب أن يوضع قانون يعاقب المخالفين، خاصة وأن الشرع يعاقب على مثل هذا الجرم بحد التعزير، ولولي الأمر أن يسن قانونًا ويشدد العقوبة على ذلك ". رفع القضية وبين الدكتور عشقى أن الطريقة الوحيدة للإبلاغ عن من وقع في مثل هذه الجريمة هي إبلاغ الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن كلا منهما مؤهل للتحقيق في صحة الواقعة،ومن ثم رفع القضية إلى السلطات القضائية،والتي بدورها توقع العقوبة على المتسبب، داعيًا إلى أن يتم ذلك في سرية تامة تفاديًا للحرج الاجتماعي. وشدد عشقي على توعية الشباب والتأكيد عليهم في المدارس والمساجد،وعن طريق وسائل الإعلام بأن التحرش سلوك قبيح ويتنافى مع سلوك النبلاء،وأن العرب في الجاهلية كانوا يرفضون كافة أشكال التحرش ويعتبرونه من الرذائل؛ وكما قال الشاعر: "أغض طرفي إن بدت لي جارتي.. حتى يواري جارتي مأواها. وأضاف: "أحيانا يكون التحرش الجنسي نتيجة تبرج النساء، وبالتالي يجب منعهن من كافة أشكال السفور،كما قال الله تعالى: ( ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض)، وقال تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى). قانون رباني من جانبه، أوضح عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح العصيمي، أن الإسلام دين كل زمان و مكان لأنه من الله العليم الخبير الذي يعرف النفس البشرية مشيرا إلى أن القانون الرباني تعامل مع هذه المشكلة بالترهيب من العقوبة المشددة، و بالوقاية من خلال التربية الإسلامية الصحيحة التي تقنن الشهوة و لا تكبتها، فتشجع على الزواج،و تمنع العلاقات الجنسية غير المشروعة و ما يؤدي إليها. من جهته ذكر الأستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد الدكتور محمد جابر القحطاني أن التحرش أمر خطير للغاية، وإن المشكلة للأسف الشديد بدأت تتفشى في المجتمعات، ولكنها لم تصل لحد" الظاهرة " في المملكة،مشيرًا إلى أن لوسائل الإعلام الدور الأكبر في التعريف بالقضية،وتوضيح مخاطرها للمجتمع كي يتعامل كل فرد فيه معها بحذر، وقال :"أؤيد سن قانون واضح وتطبيقه لتجريم هذه القضية، والتشهير بمرتكبيها، فالقانون هو في الأصل تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية". الخوف من الفضيحة وأوضح أن مسألة التحرش حساسة للغاية،وأنه يقترح على الجهات الأمنية فتح قناة للشكاوى التي تتعلق ب"العرض" بحيث يمكن التثبت والتحري منها بسرية تامة، لأنه غالبا ما يحدث التحرش، ولكن البعض يخشى الإبلاغ عنه خوفا من "الفضيحة"، وذكر أنه بفتح قنوات معينة لتلك الشكاوى تضم الأخصائيين والمستشارين والمصلحين، و تتواصل مع الجهات القضائية والأمنية في الوقت المناسب، سيجعل البعض لا يخشى خطر الإبلاغ عن حالات التحرش طالما كانت إجراءات التحقيق ستتم بسرية تامة. عضو بالشورى : نظام الحماية من الإيذاء تضمن بنودًا تفصيلية لمعاقبة المتحرشين كشف عضو مجلس الشورى،أستاذ العلوم السياسية، الدكتور صدقة فاضل،أن النظام الجديد لتجريم التحرش يأتي بالتزامن مع تنامي الحاجة إلى مثل هذا النوع من القوانين، خصوصًا مع دخول المرأة مجالات عمل أوسع، وأيضا مع التوجّه الأخير بالسماح للشباب بدخول المجمعات التجارية، مشيرًا إلى أن القانون المرتقب يعمل على مكافحة التحرُّش الجنسي في المملكة والحد من تناميه. وأوضح فاضل في تصريحات سابقة إن مسألة التحرش الجنسي مشكلة تعانيها كل المجتمعات، وإن كانت بدرجات متفاوتة، وتزداد هذه الظاهرة في الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء، كالأسواق وأماكن العمل المغلقة، وينتج عنها كثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية، مؤكدًا أنها جريمة جنائية يجب معاقبة مرتكبها. وذكر أن النظام الجديد يطالب بتحديد أماكن خاصة للنساء وأماكن أخرى للرجال في مواقع العمل التي تتطلب الاختلاط، بما فيها المرافق العامة التي تستخدم مثل أماكن الاستراحات، وقال إن مجلس الشورى ممثلا في اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية قرر إدراج نظام مكافحة التحرش الجنسي، ضمن نظام أشمل تحت اسم ''نظام الحماية من الإيذاء''. وكشف فاضل أن نظام الحماية من الإيذاء تضمن بنودا تفصيلية لمعاقبة المتحرشين جنسيا، منها عقوبات خاصة بأماكن العمل كتحرش المديرين بموظفاتهم، أو التحرش اللفظي أو باللمس، بل وعقوبات أكبر للمتحرشين بالقصر.
