أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر الحجار أنه لا علم له بمسار مشروع النظام الجديد الخاص بالحماية من التحرش الجنسي في بيئة العمل ل (الجنسين)، بعد خروجه من لجنة الشؤون الإسلامية القضائية وحقوق الإنسان. وقال في إجابته عن سؤال ل “المدينة” عن التطورات الجديدة لملف هذا المشروع الذي من المنتظر مناقشته في جلسة عامة تحت قبة الشورى، “أنا عضو في الأمانة العامة، والأمانة هي التي تجيز عرض المواضيع على المجلس، وهذا الموضوع تحديدًا لم يصل إلى الأمانة حتى الآن”. وبتكرار السؤال عليه عن المسار الجديد الذي من المنتظر أن يسلكه هذا المشروع قال: “والله العظيم ما أدري وين راح”! وكانت مصادر موثوقة قد أكدت ل “المدينة” سحب المشروع من لجنة الشؤون الاسلامية القضائية وحقوق الإنسان ليتم عرضه مباشرة في جلسة عامة للتصويت عليه من قبل الأعضاء، وذلك بسبب تأخر اللجنة في مناقشته وعرضه. وكشفت المصادر أن مقدمي المشروع وصائغي مواده القانونية (محامون) التقوا برئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وشرحوا له ان المشروع لا يتعارض مع قوانين المملكة التي تحكم بالشريعة، وان النظام مستقى اصلاً من الشريعة الاسلامية. واكدت ان الرئيس بدا مقتنعًا بالفكرة على ان تناقش قريبًا في المجلس، لافتة إلى ان نائب الرئيس الدكتور بندر الحجار كان حاضرًا الاجتماع المصغر لحل ازمة (مشروع التحرش الجديد) وبدا أكثر اهتمامًا به - بحسب حديث المصادر -. المؤيدون أكثر من نصف الأعضاء واكد مقدم المشروع الدكتور مازن بليلة عضو مجلس الشورى ل “المدينة” ان مشروعه الجديد كان مجمدًا لدى لجنة الشؤون الإسلامية وانتقل الى رئيس المجلس بعد لقائه به مؤخرًا بحضور المحامي فيصل يماني الذي راجع نصوص مواد المشروع. وعن التوصيات التي قدمت لرئيس المجلس من لجنة الشؤون الاسلامية عن المشروع قال “تحرك الموضوع بعد لقائي الرئيس واكد لي انه سيتم اخذه وتحويل مساره ليكون متحركا افضل من ان يتوقف”. وأوضح أن أساس الدراسة التي قدمها للجنة الشؤون الإسلامية بالمجلس، تركز على أن قوانين التحرش الجنسي وأنظمته موجودة في معظم دول العالم ولن تكون المملكة مستثناة، لأن طبيعة البشر واحدة في كل زمان ومكان، وعند الرجوع إلى دول متقدمة نجد أن هذه القوانين قد فرضت وجودها لتأخذ مساحتها، وأيضًا بعض الدول الإسلامية مثل ماليزيا وإندونيسيا، وكذلك تونس ومصر «كدولتين عربيتين» وبعض دول الخليج، أخذت بصورة من صور مكافحة التحرش الجنسي قد يكون بعضها قانونًا كاملاً وقد يكون بعضها فقرات من قانون العمل ولكنها لم تغفل هذه القضية. وعن إمكانية إقرار مثل هذا النظام في المملكة أشار د. بليلة إلى أن أكثر من نصف الأعضاء مؤيدون لهذا النظام وعند طرحه للنقاش سوف يزيد عدد المؤيدين له داخل المجلس. وفي ما يخص العقوبة التي من المنتظر أن تطال المتحرشين «نساءً ورجالاً»، أوضح أن العقوبة محددة في النظام وواضحة ومأخوذة من أنظمة مشابهة على أن تكون عادلة ورادعة. آل مسبل يبرر “المدينة” سألت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية القضائية وحقوق الإنسان عازب بن سعيد آل مسبل عن أسباب تعطيل المشروع لمدة عام دون مناقشته، فأفاد بأن مشروع التحرش الجنسي كان موجود لدى لجنته وخرج منها، مضيفًا انه لوحظ أن هناك نظامًا يدرس حاليًا في المجلس لدى لجنة الأسرة والشباب يتعلق بالإيذاء والعنف أو شي من هذا القبيل والتحرش جزء من هذا النظام، فرأت اللجنة أن يكتفى بالنظام الذي يدرس حالياً (الإيذاء والعنف) لأنه شامل للموضوع نفسه.
