قالت وزارة الخارجية الروسية أمس إن سوريا وافقت على بدء محادثات غير رسمية مع المعارضة في روسيا، وذلك قبل يوم من جلسة مجلس الأمن الخاصة بالوضع في سوريا. وأعلنت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس الاثنين أن السلطات السورية أعدمت الأسبوع الماضي مؤسس نواة الجيش السوري الحر المقدم حسين هرموش. وقالت أوساط المعارضة السورية إن العمليات العسكرية المستمرة للجيش السوري في العديد من مناطق البلاد أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 60 شخصاً امس ، بينما وقعت اشتباكات بين أجهزة الأمن ومنشقين عن القوات المسلحة في مناطق بمحافظة إدلب، كما وجهت المعارضة نداء إلى الجيش طالبته فيه ببدء العصيان. وفيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ستة من عناصر الأمن وأربعة مدنيين قتلوا في درعا (جنوب سوريا)، بينما اغتيل طبيب في حمص واستهدف هجوم خطًا لنقل الغاز في حمص (وسط)، دعا أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي أمس مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين السوريين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحقن الدماء.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «اقترحنا على السلطات السورية وعلى المعارضة إرسال ممثليهم إلى موسكو لإجراء اتصالات غير رسمية... وتلقينا جوابا إيجابيا من قبل السلطات السورية». وأضافت «تلقينا ردا إيجابيا من السلطات السورية... ونأمل أن يعطي المعارضون موافقتهم في الأيام المقبلة». وتابعت الوزارة «نحن مقتنعون بأن إقامة مثل هذه الاتصالات بسرعة في موسكو تشكل ضرورة قصوى لوقف أعمال العنف في سوريا وتجنب سفك الدماء والمواجهة في المجتمع». على الصعيد ذاته، قالت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان نقلا عن «مصدر عسكري وثيق الاطلاع» إن «كتيبة من عناصر المخابرات الجوية، نفذت الأسبوع الماضي حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق المقدم حسين هرموش في ساعة متأخرة من الليل». إلا أن حركة الضباط الأحرار قالت ردا على هذه المعلومات إنه «لا يوجد أي تأكيدات بخصوص إعدام المقدم هرموش حتى هذه اللحظة»، موضحة أن هرموش «لا يزال أسيرا في السجون الأسدية». وكان المقدم حسين هرموش أعلن انشقاقه عن الجيش بداية يونيو الماضي احتجاجا على أعمال القمع التي ينفذها نظام الرئيس بشار الأسد بحق المدنيين، ليصبح بذلك أول ضابط سوري يعلن انشقاقه عن الجيش. وتمكن هرموش من مغادرة سوريا وشكل ما أطلق عليه اسم «لواء الضباط الأحرار» الذي يضم عشرات الضباط الذين حذوا حذوه وانشقوا عن الجيش من بعده. وقالت لجان التنسيق المحلية في سوريا إن 60 قتيلاً سقطوا برصاص الجيش وقوات الأمن، بينهم ثمانية أطفال وسيدة، وتوزعوا بواقع 40 قتيلاً في حمص وسبة في درعا وخمسة في ريف دمشق، إلى جانب قتيلين في إدلب. أما الهيئة العامة للثورة السورية، فقد أصدرت بياناً قالت فيه إن نظام الرئيس بشار الأسد «دخل في مراحله الأخيرة،» مشيرة إلى ما وصفتها ب»تصدعات داخلية معلن عنها ومخفية،» ورأت أن تصعيد الوضع حالياً ما هو إلا دليل على بدء فقدانه السيطرة. وطالبت الهيئة في بيانها الأممالمتحدة بأن «تقوم بمسؤولياتها تجاه الشعب السوري، واتخاذ القرارات والإجراءات الفعّالة من اجل حماية المدنيين من آلة القتل والإجرام،» وأكدت أن على الدول المساندة لنظام الأسد «أن تعي تماما أن الشعب سوف يسقط النظام، وان رهانات هذه الدول على سلطة ساقطة رهانات سياسية واقتصادية قاصرة وخاسرة.» واعتبر البيان أن الثورة السورية دخلت مرحلة الحسم، ودعت لاستمرار في إعلان التعبئة والتظاهر «بشكل سلمي وحضاري، معلنين اعتصامات وعصيانات مدنية لا تنتهي إلا بالانتصار الكامل للثورة،» وطالبت الجيش السوري بأن يبدأ «العصيان العسكري وعدم تنفيذ أوامر القتل وإطلاق النار.» من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أصوات تفجيرات كبيرة سُمعت في بلدة رنكوس بريف دمشق، التي كانت تتعرض لهجوم من قوات الجيش، وتعرضت أبنية بأكملها للدمار بسبب القصف، كما وقعت اشتباكات عنيفة في قريتي أورم الجوز وكفر نبل بمحافظة إدلب بين الأجهزة الحكومية عدد من الجنود المنشقين. وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن ستة عسكريين، بينهم ضابط برتبة عقيد، قتلوا بنيران ما اسمتهم «مجموعة إرهابية مسلحة،» كما وقعت اشتباكات في درعا بين بلدتي علما وخربة غزالة، ما أدى لمقتل ثلاثة مسلحين وجرح اثنين، وشيع الجيش جثث 22 من عناصره من مستشفيي تشرين وحمص العسكريين. تأتي هذه التطورات وسط أنباء من جانب مصادر بالمعارضة السورية، أفادت باندلاع معارك عنيفة على مشارف العاصمة دمشق ، بين قوات الجيش النظامي ومسلحي «الجيش السوري الحر»، الذي شكله منشقون عن الجيش السوري بهدف حماية المحتجين، قبل أن يتحول لقيادة المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد. كما أوردت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» بأن «عملية تخريبية» قامت بها من وصفتها ب»مجموعة إرهابية مسلحة»، استهدفت خطاً لنقل الغاز من «حمص» إلى «بانياس»، وذكرت أن التفجير وقع بالقرب من «تلكلخ» في حمص، بالقرب من الحدود مع شمال لبنان. ونقلت عن مصدر مسؤول في وزارة النفط قوله إن خط الغاز المستهدف يتبع للشركة السورية للغاز، ويغذي محطة توليد كهرباء «بانياس»، مشيراً إلى عدم وجود إصابات بشرية، وقال إنه تم إيقاف ضخ الغاز في الخط، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصلاحه وإعادته للعمل خلال أسبوع تقريباً.
